القبة نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إن الهيئة حريصة على تطبيق مختلف معايير حقوق الإنسان في العملية الانتخابية ضمن المعايير الدولية والتشريعات الأردنية الناظمة لها ولمختلف العملية السياسية.

وأكد المعايطة خلال استقباله لجنة الرقابة على الانتخابات في المركز الوطني لحقوق الإنسان برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور علي الحجاحجة، وبحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة؛ أن الحق الأبرز من حقوق الإنسان هو حق الانتخاب والذي حرصت الهيئة على تعزيزه لدى كافة الناخبين وضمان نزاهته وتيسير اجراءاته، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لوصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع دون تعقيدات، كما أوضح المعايطة أنه وتطبيقاً لحق الترشح بصفته أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان فإن الهيئة لم ترفض إلا أحد عشر طلباً من طلبات الترشح إما لمخالفتها الشروط القانونية للترشح أو تطبيقاً لقرارات المحاكم لورود طعونٍ في ترشحهم.

وأما عن حق الانتساب الحزبي فقد أوضح المعايطة أن الهيئة قامت باتخاذ كافة الاجراءات المعززة لضمان الانتساب الحزبي دون قيود أو شروط إلا ما ورد في القانون، كما حرصت على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وذلك من خلال ايجاد مراكز نموذجية مجهزة لخدمتهم وعددها (95) مركزاً أُعدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما أوجدت الهيئة متطوعاً خاصاً أمام كل مركز اقتراع لخدمة ذوي الاعاقة، وبناء مسارات أرضية لهم بشكل عام وبشكل خاص لخدمة ضعاف البصر، كما أوجدت مركزاً خاصاً للاتصال لتلقي استفساراتهم والإجابة عليها.

وقال المعايطة إن الهيئة تعاملت بشفافية في كافة الأمور ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وقال بوضوح "لا يوجد شيء نخفيه وسنطبق القانون على الجميع دون النظر إلى رضى أو زعل البعض”.

من جهتهم أشاد أعضاء اللجنة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بإجراءات الهيئة، مؤكدين أن حقوق الانسان لا تنفصل عن الديمقراطية وعنوانها الانتخابات، وأن العملية الانتخابية هي للأردن وعلى الجميع المساهمة في نجاحها، كما أشادوا بالشفافية التي تنتهجها الهيئة اعلامياً وبنشرها كافة المستجدات والمعلومات على موقعها الالكتروني، وأن الهيئة فد نجحت في متابعة ملف العنف الانتخابي ضد المرأة ومواجهة التنمر الذي تتعرض له، مؤكدين أن الهيئة قد أخذت دورها الحقيقي من خلال مؤسسيتها الملحوظة والعمل بعدالة دون تحيز.