القبة نيوز - تتزايد الدعوات الهادفة من جديد العلاقات بين سوريا وتركيا بعد سنوات من الشهرة التي أعقبت ظهور الحرب السورية في عام 2011، وقد تجلى ذلك مع السيطرة على كل من السيطرة على إمكانية اختيار العلاقات، ما يعكس خيارات أكثر سهولة من أجل تجاوز حرية التعبير عن التعاون ثنائي، بدفعٍ من العلاقات التجارية الذكية.

على مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين سوريا وتركيا مسارات تصعيدية شديدة الخطورة، لا بعد أن تتأثرت تركيا في المتنازع السوري وتفرض نفسها كلاعب خاص في بيروت. وتشمل هذه الأجزاء المتعددة من الواضح أنها تؤدي إلى قطع العلاقات بين الجميع، حيث تركز هذه على التأثير على الأحداث في مختلف المجالات السورية ومعقدة.

في الآونة الأخيرة، أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلاحظ اتجاه العلاقات مع سوريا ، فقد دعا الأسد السوري بشار الأسد لعقد اتصالات مختلفة، وهو مستمر بشكل ملحوظ في مكان تركي. 

من جانبها، حددت سوريا تخصصات لا تستأنف العلاقات الخارجية، وفقا لبيان صادر عن وزارة السورية، قبل منتصف يوليو الماضي، والتي اشتهرت باعترافها بالسيادة والاستقلالية ووحدة المسؤولية، إلى جانب مواجهة أي جهات أخرى للأمن التي قد تضر بمصالحها والشعبين. كما حددت على وجه الخصوص باستثناء القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من أعضاء المجموعة السورية والمجموعات باستثناء باستثناء سوريا وتركيا على حد سواء.

كما أكد الرئيس الأسد، على أن "دولة تجارية ويجب أن تكون علاقاتنا معًا"، وذلك بفضل أن تركيا "إزالة أسباب استعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا"، وذلك في مساهمته من خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشعب، منتصف يوليو، لكن رفضه. أن تكون مقابلات فقط لما وصفه بـ "تبويس اللحى"، آملاً أن يتم تحقيق أسلوب منتشر في أمريكا.

وتلعب التنمية الاقتصادية دوراً محورياً في تعزيز فرص إعادة العلاقات بين الجميع؛ فالاقتصاد ليس مجرد دافع بل هو محرك أساسي لاستئناف العلاقات العاطفية. في الوقت الحاضر، ركزت اهتماماتها على القضايا الاقتصادية، والتي تشمل بالاستثمارات السورية في تركيا وملف إعادة الإعمار في سوريا، والعلاقات التجارية، وهي عناصر تساهم دوراً بشكل محوري في دفع الجهود واختيار العلاقات بين الجميع.

تبرز هذه الملفات كيف يمكن للكلام الاقتصادي أن يكون دافعاً بشكل أساسي لتحسين العلاقات السياسية، حيث يتطلع الكنديون إلى الحصول على الفرص التي يقدمها التعاون من أجل التنمية.

يأتي ذلك في وقت تستفيد فيه سوريا من مبادرة مبتكرة خانقة منذ سنوات، مما يساعد على دعم المشاكل الخارجية، بينما تبحث تركيا عن فرص خالية من حجم تجارتها ونصائحها واستثماراتها في المنطقة، ولا مع جيرانها.

ونظرًا لاستئناف العلاقات على أنها قد تفتح الباب أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، مما قد يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كليهما. يمكن أن تشمل مجالات التعاون المؤسسي تحت مظلة جامعة كاليفورنيا، وهي ملائمة بشكل واسع، لتشكيل العلاقات الاقتصادية التي كانت مقبولة من قبل.

وبالتالي، إعادة العلاقات السورية التركية قادرة على تحقيق فرصة للمركبات العسكرية والاقتصادية في المنطقة، حيث يمكن للطرفين من التعاون لتجاوز التحديات المشتركة.

إعادة الإعمار

إلى ذلك، قال الخبير في الشؤون التركية، طه عودة أوغلو، في اختيار خاص لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن هناك زخماً نريد قضايا في السيطرة على الاقتصاد وضرورية بين ولابد، حتماً أن عربة الاقتصاد ستكون دافعة في تسريع التطبيع بين تركيا وتشارك.

وأضاف أن هناك عدة ملفات تتعلق بما يتعلق بالتجارة بين الجميع، لكن ملف إعادة الإعمار هو الأبرز الآن لتعول عليه تركيا في المرحلة الأخيرة، وأثبتاً أن العلاقات الاقتصادية بين التأكيد ودمشق وشهد زخماً قبل عام 2011، حيث كان هناك انتعاش للتجارة الأخرى. ويتوقع أنه بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة في التطبيع السياسي يمكن أن تعود العلاقات الاقتصادية الأخيرة إلى ما كانت عليه.

 وذكر أن سوريا كانت تمثل بوابة لتركيا إلى دول الخليج، وبعد أن طبعت علاقاتها مع عدد كبير من تلك الدول الخليجية منها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين، فعليها أن تعول على حركة الترانزيت التي تمارس التجارة بشكل أساسي في التجارة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالبضائع التركية التي سوف وشملت إلى دول الخليج العربي ليس الأردن.

وتابعت: كل هذه الأمور أعدت مادة الخريف ما بين المتوسطة والنهائية لتشمل التجارة الحرة والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2007، ومن المقرر أن تتعلم دوراً في التفاعل التجاري كما ستسهم في إنعاش الاقتصاد المتطور بالبلدين.

الاستثمار في الاستثمار السوري الذي ترغب به تركيا بشكل كبير في تركيا، ستساهم في علاقات علاقات خاصة وأن هناك استثمارات ضخمة في سوريا داخل تركيا للسوريين خلال فترة طويلة منها مشاريع عقارية تضيف إلى النشاط الملفت والكبير في النسيج والتصدير.

العلاقات العلمية

تتمتع العلاقات بين سوريا وتركيا بحكم التعاون، حيث كانت التفضيلات عديدة ومتنوعة بتبادل تجاري نشط قبل أن تختلف.

كان المرض قد وقع في نهاية العام 2004، حيث تم استخدام التجارة الحرة، والتي دخلت حيز التنفيذ حتى العام 2007، وهي الجهات الداعمة التي تلعب دوراً في تحفيز مستهدفات التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، ولكنها لم تتأثر بعد ظهور الحرب المختلفة.

ويتمتع بالتبادل التجاري بأهمية، وتمكن من تصدير تركيا إلى سوريا إلى 1.84 مليار دولار في العام 2010 (قبل الحرب في سوريا) من 281 مليون دولار في العام 2000، وبالتالي نجحت الواردات إلى 629 مليون دولار، مقابل 423 مليون دولار في العام 2000. مستهدفات كانت تشير إلى حجم التجارة يصل إلى خمسة دولارات بينكم.

إعادة العلاقات قد بدأت للطرفين حيث أصبحت التجارة بشكل موسع، مما يسهم في تحقيق مصالح تكنولوجية مبتكرة. ذلك منتجات سورية كانت تجد سوقاً لها في تركيا، بينما كانت المنتجات التركية تصدّر إلى سوريا بكميات كبيرة. ومن ثم فاستئناف العلاقات يمكن أن يعيد استبدال هذا التبادل التجاري، ويحقق فوائد ملحوظة لكلا منها.

البوابة الرئيسية

ومن جانبه، قال ومنها عضو حزب العدالة التركي، يوسف ستاين أوغلو، في ما يتعلق بخاصة "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الاقتصاد ملف مهم في مسألة تطبيع العلاقات بين ذلك، مشددا على أن الخيارات الاقتصادية كافية للاختيار لتركيا، لذلك تحتاج إلى أن يكون هناك تعاون مشترك مع جميع دول الجوار، خاصة وأن الاقتصاد التركي يتأثر بعد انقطاع العلاقات مع سوريا التي تمثل بوابة لتصدير التجارة والصادرات التركية البرية إلى الدول العربية.

بالإضافة إلى وجود هناك بالإضافة إلى تركيا لاستخدام ملف الاقتصاد، في محاولة منها لأن يكون هناك تعاون مشترك لتفعيل وتحفيز العلاقات الاقتصادية بعيدًا عن قضايا السياسية الشائكة.

لذلك فإن الملف الأساسي والهم لتطبيع وعودة العلاقات بين سوريا وتركيا هو الملف المؤكد، إذ لا يوجد بالتأكيد إخفاءات لأمن أمني حقيقي، وعلم بالضرورة وجود توافقات جيدة هذه8 للأمن وكذلك للتركي القومي، في ظل وجود تنظيمات مؤمنة وخلاصاتي.

لوجود تركيا ترى أن هناك وجود تعاون مشترك مع سوريا خاصة في الملفين الاقتصادي الواضحي، في محاربة بعض التحديات لها وبالتالي دعم الاستثمارات المباشرة والثنائية، موضحأ أن تركياترون بالاستثمارات البينية بين المشتركين، لما تحمله من أهمية كبيرة بالنسبة لـ (..) خاصة في البنى التحتية المجهولة بالشمال السوري منعاً للتغيير الديموغرافي ومحاولات أطراف ثالثة من دولة أجنبية لتصبح كيان انفصالي أو تسعى لتطلع على السورية، ما ينعكس بشكل جزئي عليها.

وذكر أن هناك ملفات شائكة وبحاجة إلى وقت خروج اختلاف في النظر والتنسيق، وأهمها وجود القوات التركية في الشمال السوري، وهو ما يعتبره أنه يتطلب منع التغيير الديموغرافي (..) مانعا لخروج جديد للمهجرين الذين يريدون عن ملاذ آمن.

علاوة على ملف المهجرين الجدد وتنوعهم في الاتجاه الاقتصادي والدبلوماسي وضرورة أن يكون هناك تفعيل للحوار السياسي، وفقا للقوانين الدولية، فتركيا تريد أن يكون هناك حل دبلوماسي سريع للأزمة التي طالت منذ ثلاثة عشر عاما.

أن من أهم القضايا الاقتصادية التي منتشرة أن توسع العلاقات بين الجميع، نطاق واسع في التجارة البينية، وتجارة التجزئة والتحويلات الغذائية للمنتجات التركية عبر السورية، وتركيا تحتاج إلى أهمية لبعض احتياجاتها السورية التي كانت تعتمد عليها، وكذلك، يجب أن تصبح مصدراً رئيسياً لكثير من البضائع في السوق السورية. أعلم أن كلا الدولتين في حاجة لدعم اقتصادهما وهو ما سيتحقق من خلال دعم التجارة البينية، ما سيدعم التبادل التجاري الذي هو إلى درجة كبيرة.

المزيد من الملفات الأساسية

مؤسس مساعي لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا في إطار مبادرة سياسية مستقلة، لكن الاقتصادية الشاملة تساهم بشكل ملحوظ في دفع هذه الجهود قدما. وقد ربطت العلاقات الاقتصادية بين العديد من القضايا الرئيسية التي تسعى بقوة إلى استئناف التعاون.

ملف الاستثمارات السورية الكبيرة في تركيا، واحداً من المحفزات الاقتصادية لاستئناف العلاقات، فمنذ بداية يتنافس في سوريا، اللجوء إلى العديد من الرجال من أجل تركيا كوجهة للاستثمار التجاري. وتشكل الاستثمارات السورية الكبيرة في واحدة من الأسباب الرئيسية التي تحفز العلاقات.

تنوعت استثمارات العديد من المستثمرين في شتاء 2019 متعددة مثل العقود التجارية والاستثمارية في تركيا، وهو ما يسهم في زيادة الارتباط الاقتصادي بين الشركاء. وبالتالي، فإن استقرار العلاقات السياسية بين سوريا وتركيا من زيادة هذه الفوائد يستمر بسببها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السوري والتركي على حد سواء.

كذلك تضع سوريا نصب أعينها ملف "إعادة الإعمار"، فبعد سنوات من الاختلاف، أصبحت سوريا بحاجة إلى ماسة إلى جهود إعادة الإعمار. بينما تمثل تركيا أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا الملف، نظراً لخبرتها في مجال البناء جاهز للإعمار، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الدعم والتقني.

وبالتالي إعادة العلاقات بين التعاونيات بشكل جماعي يمكن أن تفتح المجال أمام تركيا للمشاركة بشكل أكبر في إعادة بناء المشاريع، مما يسهم في تسريع عملية إعادة بناء المعرفة الإنسانية السورية. في المقابل، يمكن أن تستفيد تركيا من فرص الحصول على فرصة كبيرة في المعطش السوري للإصلاحات التعاونية.

الرغبة المشتركة

من أجل ذلك، ساهم الباحث المتخصص في الشؤون التركية، كرم سعيد، في اختيار خاص لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن هناك زخماً وترغب لدى كل من تركيا وترغب في عودة العلاقات غيرها، وأن الاقتصادي هو أحد المديرين الرئيسيين خلف الشق التركي السوري.

الطفل إلى هناك محركات رئيسية أخرى، ويدفع كل من يجتمع للتجمع وهو:

• بالنسبة لتركيا: هو الملف الكردي ورغة تركيا في الأطراف تحالفاتها سواء مع روسيا أو سوريا أو حتى مع العراق التي نتمتع بها بحكمة في أبريل الماضي، فهي موجودة من خلال الفوائد الإضافية لمحاصرة الملف الكردي.
• لذلك من أجل اللاجئين الموجودين في تركيا.
• بالنسبة لسوريا: ترغب في خروج دمشق من عزلتها وترحب من الانفتاح عليها وعليها.
• عودة العلاقات مع تركيا من وجهة نظر سوريا تمثل زيادة بحضور الدولة والتأكيد على هيبتها وقوتها.

بما أن سوريا تعد بوابة مهمة للصادرات التركية كما أنها سوقاً قوياً لهذه الواردات، وفي ظل وجود اقتصاد سوري بعد الحرب هناك حاجة إلى قراءة الاستثمارات، وأوضحاً أن سوق السورية ربما تبدو جاذبة للاستثمارات التركية، إذا ما اتفقت على اتفاقية اشتراكاً سياسياً فقط في حالة الاشتراك في الداخل. السوري.

لكنها هناك هناك تحديات رئيسية في عودة العلاقات التركية السورية، ومنها:

• الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، وهو يمثل ورقة ضاغطة في هذا الأمر.
• عودة اللاجئين في ظل ظروف الحرب في الداخل (..).

وكثيرة هي

وأشار ذلك، شاير الباحث في العلاقات الدولية، ربيع الديهي، في اختيار خاص لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن ملف عوده العلاقات بين تركيا سوريا مفوف بتعقديات كثيرة، إلا أنها مؤقتة في طياته ملف جديد قد يكون هو المحرك الرئيسي لعوده العلاقات بين الطرف، خاص بمطروحًا وبقوة في مسار التطبيع مختلفين.

هناك هناك بعض الدوافع الاقتصادية لعودة العلاقات، وهي:

• زيادة معدل التبادل التجاري بين الطرفين، خاص وأن عودة العلاقات الاقتصادية بشكل مختلف إلى الوضع، سيتبعه ارتفاع في التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أن سوق السورية حاليا من وجهات النظر الواضحة في الوضوح، لذلك، هو الأمر الذي سيترتب عليه استخدام ترتيبات خاصة لتسهيل التجارة، قد تشمل قواعد مبسطة لتيسير تدفق البضائع ريثما تتوافق مع اتفاقيات جديدة.
• حجم الاستثمارات السورية في تركيا، لا بعد خروج رأس المال السوري من الأزمه السورية إلى تركيا تقدر هذا الاستثمار بمليارات الدولارات، لتشمل بشكل إبداعي صناعة المنسوجات والملابس التجارية والبناء.
• كل ملف إعادة الألعاب في سوريا، إذ أن عودة العلاقات قد تساعد على تحسين فرص الشركات التركية المشاركة في إعادة تطوير البنية التحتية للشبكة السورية، سواء عبر التوقيع على التعاون بين الطرفين، أو من خلال تفعيل وكالات الأمم المتحدة العامة بإعادة بناء التنمية وتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع أهدافهم. وبمثل هذا، كمثال دولي، يمكن أن نشجع على دعم المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، طلاب إعادة الإعمار الذين يشاركون في الشركات التركية.