قال وزير الزراعة صائب خريسات إن الوزارة أصدرت رخص استيراد لمادة زيت الزيتون من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون، والتي تشمل إسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان وتركيا وعدة دول أخرى، مؤكداً أن اختيار هذه الدول جاء نتيجة الالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية الخاصة بجودة الزيت.

وأضاف أن التجار بدأوا بالتواصل مع المصدرين في هذه الدول، ومن المتوقع وصول أول شحنة من زيت الزيتون خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مبيناً أن هذا الأمر مرتبط بجهود التجار، داعياً المستوردين إلى الإسراع في استيراد المادة لتغطية حاجة السوق.

وأوضح الوزير أن الكمية المخطط استيرادها تصل إلى نحو 10 آلاف طن لسد العجز في السوق لهذا العام، وسيتم الاستيراد على دفعتين، حيث أصدرت الوزارة حالياً تصاريح استيراد تقدّر بحوالي 6 آلاف طن تمثل الدفعة الأولى، مبيناً أن أي استكمال لعمليات الاستيراد سيتم حسب الحاجة وتوافر المادة في الأسواق.

وأشار خريسات إلى أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على استقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة للمزارع الأردني لتسويق محصوله المحلي، كما يضمن توفر الزيت للمستهلك، مما يحقق نوعاً من التوازن بين مصالح المزارع والمستهلك والتاجر والمستورد.

وبالنسبة للأسعار المتوقعة للزيت المستورد، بين الوزير أن المعلومات الأولية من التجار والمصدرين تشير إلى أن السعر قد يصل إلى حوالي 5 إلى 5.5 دنانير للكيلوغرام أو اللتر عند وصوله إلى الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الشحن وسعر المادة في بلد المنشأ.

وأضاف أن الأسعار للعبوات المتعارف عليها (التنكة 16 كغم) ستتراوح بين 80 و85 دينارا للزيت المستورد، مؤكداً أن الزيت المستورد سيكون ذا جودة عالية جدا، حيث تم وضع اشتراطات صارمة على الموردين والمستوردين لتلبية معايير الزيت البكر الممتاز وعصره أولى، بالإضافة إلى مطابقة المواصفات الأردنية والدولية والمقاييس المعتمدة من المجلس الدولي للزيتون.

وأشار إلى أن كل شحنة ستخضع للفحص الدقيق من قبل مختبرات وزارة الزراعة والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء، لضمان مطابقة المواصفات قبل طرحها في الأسواق.

وحول أسعار الزيت المحلي، أوضح الوزير أن مهرجان الزيتون سيُعقد يوم الخميس الموافق 27/11 في مكة مول ويستمر لمدة 10 أيام، مضيفاً أن الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً طفيفاً في أسعار زيت الزيتون، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض إيجابياً على الأسعار المحلية، محققاً نوعاً من التوازن مع الأسعار المسجلة في الأعوام السابقة.