قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على الاحالة المبدئية على احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاكتوارية الخاصة بتطبيق التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين. وستقوم لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال الاجراءات اللاحقة بخصوص الاحالة النهائية وحسب الاصول القانونية. وياتي القرار في اطار توجه الحكومة لتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل جميع المواطنين الاردنيين علما بان الحكومة اتخذت اجراءات على الارض لتوفير التامين الصحي الشامل حيث عملت العام الماضي على شمول من هم فوق الثمانين عاما في مظلة التامين الصحي مثلما عملت بداية العام الحالي على شمول من هم فوق السبعين عاما واعفاءهم من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي بالكامل بعد ان كان يدفع نصفها علما بان المبلغ الذي تتحمله الحكومة يصل الى اكثر من 10 مليون دينار