طالبت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بتقديم قانون معدل لا يحصن امين عمان والذي تحدث به سابقا. وانتقدت بني مصطفى ان يتم تحصين امين عمان بطريقة تخالف الدستور الأردني. بدوره أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري أن التعديلات على مشروع القانون الخاص بالأمانة سيتم مراجعتها لأن التعديلات الاولية كانت تشير إلى وجود شبهه دستورية. وبين المصري أن القانون الخاص بالأمانة يمنح العمل اللامركزي في الامانة داخل العاصمة، مؤكدا أن الامانة سترسل قانونها قبل نهاية العام.