القبة نيوز - حدد صناعيون العديد من المعيقات التي تواجه زيادة صادرات المملكة إلى العراق الشقيق، بمقدمتها الرسوم الجمركية وتأخير الحوالات البنكية إلى جانب إجراءات تتعلق بمنح التأشيرات.

وأشاروا خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان، اليوم السبت، إلى تحديات أخرى تتعلق بالإجراءات الحمائية من قبل الجانب العراقي، وارتفاع رسوم الفحوصات وتعددها، وتأخير إنجاز المعاملات عند المعبر الحدودي البري.

وأكدوا أن استمرار تحديات التبادل التجاري بين البلدين يضعف استثمار الفرص المتاحة بين البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود بين الجانبين في سبيل تذليل عقبات التبادل التجاري، وتعزيز إقامة المشاريع المشتركة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، إن غرف الصناعة ستعد مصفوفة بأهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ليتم متابعتها مع الجهات المعنية والتواصل مع الجانب العراقي والسعي لحلها.

وأكد أن العراق، شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، ما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي بينهما.

وشدد الجغبير على ضرورة اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلدين، خصوصا وأن الطرف الثالث يتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير إصدار هذه الشهادات، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.

وأشار إلى مطالبة الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، مبينا ان الغرفة ستقوم بإصدار شهادات منشأ تحمل (QR-CODE)، لتمييز المنتجات الأردنية، وهو الأمر الذي تأمل الغرفة أن يكون بديلا لتصديق شهادات المنشأ من قبل السفارة.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العراقي في عمان، أحمد العاملي، أن المنتجات الأردنية تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقية، نظرا لجودتها العالية، لا سيما أن العراق يشهد حاليا نهضة اقتصادية كبيرة في القطاعات كافة، ما يجعله قادرا على استيعاب العديد من المنتجات الأردنية.

بدورها، أعلنت مدير مجلس الأعمال العراقي، عبير النائب، عن عقد المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال الفترة 5 و6 أيار المقبل بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال المنتدى بحث أهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحة أنه سيقام ضمن فعاليات هذا المنتدى معرض للشركات الراغبة بعرض منتجاتها، وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية.

وأكدت أن المنتدى يشكل فرص حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وترويج الفرص الاستثمارية بهدف استثمارها، وإقامة مشاريع مشتركة، إلى جانب الخروج بمقترحات تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري للوصل الى تحقيق التكامل الاقتصادي.

وبلغ حجم المبادلات التجارية (صادرات ومستوردات) بين البلدين العام الماضي 833 مليون دينار، منها 637 مليونا صادرات أردنية للسوق العراقية.

ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، والأسلاك والموصلات الكهربائية، والأدوية والمضادات الحيوية، والألبسة، والصناعات الغذائية.

اما مستوردات المملكة من السوق العراقية فتتركز في العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، وقش وحبوب وأثمار متنوعة، وتمر مجفف، وفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، والأثاث والألمنيوم غير المخلوط، ومواد غذائية.