القبة نيوز - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة، ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار اليوم الأحد، بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين، ستصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.

وذكرت وزارة الاستثمار أن مشاريع التوسع التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، بلغت 307 ملايين دينار بنسبة 51 بالمئة، وبحجم عمالة متوقعة قاربت 10.6 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 291.1 مليون دينار، بما نسبته 49 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع سيصل إلى ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.

وأضافت الوزارة، أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، وبلغ نسبة الاستثمار فيه نحو 71 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار ، وفي قطاع التجارة بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 17 بالمئة، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 34.4 مليون دينار وبنسبة 5.5 بالمئة، وبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالخدمات، الإنتاج الفني، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، النقل، البحث والتطوير) شكلت ما نسبته 6.5 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

أما ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال النصف الأول من عام 2023، تم التأكيد أن حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ خارج المناطق التنموية ما مجموعه 555.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 92.9 بالمئة من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 206 مشاريع استثمارية، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 42.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.1 بالمئة من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 30 مشروعا استثماريا.

وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها انه تم وضع العديد من الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وبينت الوزارة، أنه ولضمان حسن تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة تم اعتماد العديد من الأدوات الترويجية والتسويقية، أهمها إطلاق أول منصة ترويجية من نوعها في الأردن Invest.Jo، وتحتوي على العديد من المعلومات التي تهم المستثمر وتعرفه بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وعلى 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار يبلغ نحو مليار دينار ، بالإضافة إلى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.

كما تم الانتهاء من أتمتة كافة خدمات الوزارة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وختم البيان أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة وصناعة الأفلام.