أقرت اللجنة النيابية المشتركة ( المرأة وشؤون الاسرة والقانونية ) مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، في الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب ريم ابو دلبوح. وقالت ابو دلبوح ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه ضمن الاطار القانوني بما يكفل الحفاظ على الكيان الاسري. وأشارت إلى ان اللجنة عقدت العديد من ورش العمل مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة وادارة حماية الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني والقضاة الشرعيين وغيرهم من المعنيين وذوي الاختصاص استمعت خلاله للعديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، حيث تمت مناقشتها ودراستها.