القبه نيوز - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، بريطانيا إلى عدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها كعاصمة للدولة الفلسطينية.

والتقى اشتية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستيفن هيكي.

وبحث اشتية مع هيكي "خطورة" إعلان رئيسة الوزراء البريطانية نيتها "مراجعة" وضع السفارة البريطانية وموقعها في إسرائيل، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.

وقال اشتية، إن "إمكانية نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويضر بأي عملية سياسية مستقبلية بإخراج القدس من ملفات الحل النهائي، إضافة إلى كونه مناقض للقانون الدولي والقرارات الأممية والموقف البريطاني بأن القدس مدينة محتلة".

وطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لرفع تكلفة الاحتلال والحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن به.

ورأى رئيس الوزراء أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبرى في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ومشروعها الاستعماري، وكذلك وقف تعطيلها لإجراء الانتخابات الفلسطينية بمنع إجرائها في القدس.

كما دعا رئيس الوزراء، المسؤول في الخارجية البريطانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تضع الحكومة في وضع مالي صعب.

في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد بأنها تراجع موقع السفارة البريطانية في إسرائيل، وعبر لابيد عن امتنانه لها على التفكير في نقل السفارة إلى القدس.

وتقع السفارة البريطانية في تل أبيب، حيث توجد سفارات لمعظم الدول الأخرى، ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 2018.

وقال اشتية، الاثنين: "إن الوضع القانوني، والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ... ونقول إن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على شعبنا، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس".

وقال اشتية، إن من شأن اتخاذ تراس لمثل هذا القرار أن "يضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز في بيان، إن تراس "تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".

وأضاف "نُجري مراجعة للموقع الحالي لنتأكد من أننا في أفضل وضع ممكن لمواصلة دعم المصالح البريطانية في إسرائيل والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعما لحل الدولتين ... لن نتكهن بشأن نتائج أي مراجعة قبل انتهائها".

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال الشهر الماضي، إن المملكة المتحدة لم تعلن نيتها نقل السفارة إلى القدس رسمياً، وسيتم التعامل مع الموضوع في حال إعلان ذلك رسمياً.

وأكد الصفدي ‎أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، ليتحقق السلام الذي يريده الجميع.

وأضاف الصفدي: "أدنّا قرار الإدارة الأميركية السابقة نقل السفارة إلى القدس، وندين أي خطوة باتجاه نقل أي سفارة إلى القدس، ونحذر منها أيضاً خطوة سلبية تكرس الاحتلال، وتغلق الآفاق أمام حل الدولتين".

"لم نسمع بأي قرار رسمي من المملكة المتحدة، وما أقوله هو موقف مبدئي ثابت، ونتعامل مع كل شيء عندما يطرأ" وفق الصفدي.