وقعت شركة البوتاس العربية ووزارة التربية والتعليم أمس الأول في مبنى الوزارة اتفاقية تعاون لتخصيص مبنى رياض أطفال يتبع لمبنى مدرسة البوتاس الثانوية كروضة أطفال حكومية، واستحداث شعبة رياض أطفال (KG1) في المبنى واخضاعها لإدارة وإشراف الوزارة.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ووزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، بحضور الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات.

وبموجب الاتفاقية، ستتحمل الشركة تكاليف تجهيز مبنى الروضة بكامل التجهيزات اللازمة والأثاث الصفي وتجهيز ساحة اللعب الخارجية، ودفع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى أجور معلمة أو أكثر متخصصة في شعبة رياض الأطفال حسب الحاجة، وأي نفقات أو مصاريف أخرى يتم الموافقة عليها من قبل الشركة.

وتهدف الاتفاقية أيضاً، إلى تلبية الحاجة الفعلية لاستحداث رياض أطفال في مدينة البوتاس السكنية / غور الصافي لأطفال وأبناء موظفي الشركة من القاطنين في مدينة البوتاس السكنية وأبناء المعلمين والمعلمات في مدارس البوتاس؛ نظرا لازدياد أعداد أطفال موظفي الشركة القاطنين في المدينة السكنية.

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد المهندس أبو هديب، على سعي " البوتاس العربية" لمأسسة علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها مع وزارة التربية والتعليم منذ سنوات طويلة وبما يضمن استمراريتها واستدامتها، مشيراً إلى أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة تولي قطاع التعليم أولوية قصوى باعتباره من القطاعات الحيوية ذات التأثر المستدام وله انعكاسات إيجابية على المدى البعيد.

وشدد المهندس أبو هديب على حرص شركة البوتاس العربية مواصلة دعمها للوزارة لتمكينها من القيام بدورها المتميز في الإشراف والنهوض بقطاع التعليم، خصوصاً وأن الشركة دأبت على دعم المدارس التي تقع في محيط عملها في منطقة غور الصافي ومحافظة الكرك.

من جانبه، أكد الدكتور عويس على أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الوزارة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، التي تمثلها اليوم شركة البوتاس العربية لما لهذه العلاقة من أهمية في تنمية ودعم القطاع الحكومي وبشكل خاص التربوي والتعليمي.

وثمن الدكتور عويس المساهمات الكبيرة التي تقدمها شركة البوتاس العربية وإدارتها وما تتحمله من مسؤوليات اجتماعية من دعم، متطلعا إلى توثيق الشراكة القائمة، ومزيد من الدعم مستقبلا لمؤسساتنا التعليمية.