بحضور الخصاونة .. اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعقد مؤتمراً إقليمياً الجمعة
القبة نيوز- تعقد اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بعد غد الجمعة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية " بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام على مدار يومين، وزراء ونواب وأعيان وعضوات وأعضاء من المجالس البلدية، وحزبيات وحزبيون، وممثلات وممثلون عن السفارات الأجنبية في الأردن وعدد من مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في المرأة، وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشارك عضوات من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وخبراء وسياسيون وسياسيات من المغرب وتونس والعراق والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين ومصر والبحرين ولبنان والنرويج والمملكة المتحدة.
ويتخلل المؤتمر جلسات تناقش موضوعات، دور التشريعات في تهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الحزبية، والتجارب الدولية وقصص النجاح في تجاوز التحديات التي تواجه المرأة في العمل الحزبي والسياسي.
ويأتي المؤتمر الإقليمي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لاسيما بعد التعديلات التي أقرت على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما ينعكس على تمثيل نسائي أكبر في البرلمان خلال الدورات الانتخابية المقبلة.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام على مدار يومين، وزراء ونواب وأعيان وعضوات وأعضاء من المجالس البلدية، وحزبيات وحزبيون، وممثلات وممثلون عن السفارات الأجنبية في الأردن وعدد من مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في المرأة، وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشارك عضوات من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وخبراء وسياسيون وسياسيات من المغرب وتونس والعراق والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين ومصر والبحرين ولبنان والنرويج والمملكة المتحدة.
ويتخلل المؤتمر جلسات تناقش موضوعات، دور التشريعات في تهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الحزبية، والتجارب الدولية وقصص النجاح في تجاوز التحديات التي تواجه المرأة في العمل الحزبي والسياسي.
ويأتي المؤتمر الإقليمي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لاسيما بعد التعديلات التي أقرت على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما ينعكس على تمثيل نسائي أكبر في البرلمان خلال الدورات الانتخابية المقبلة.
