حررت وزارة المياه والري (480) مخالفة بحق مواطنين ثبت استخدامهم وسائل من شأنها هدر المياه. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الوزارة بدأت فعليا بتطبيق قرارها الذي أصدرته منتصف العام 2016 حول موضوع هدر مياه الشرب والذي يتضمن غرامات مالية كبيرة وتحويل الاشتراك من سكني إلى تجاري ومن ثم فصل المياه نهائيا . وأكد أن جميع ادارات وشركات المياه ملزمة بتطبيق أحكام القانون الجديد والذي يتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على المياه بقصد أو بغير قصد، لافتاً إلى أن معظم حالات الإبلاغ عن عمليات الهدر كانت تأتي من قبل المواطنين في المناطق مما أنتج حالة من التعاون الكبير مع مختلف أطياف المجتمع الأردني في التصدي لمثل هذة الظاهرة التي تراجعت بشكل كبير. وأشار سلامة إلى أن نسبة الإستجابة لحملة هدر المياه تزيد على 60% في معظم المناطق وهو ما أظهرته المسوحات الدورية التي تجريها فرق التفتيش في المناطق. وأكد أن هدر المياه وإسرافها بهذه الطريقة يعد تجاوزا على القانون ومخالفا للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك، ومنها قيام البعض بشطف أرصفة الشوارع أو الممرات الخارجية بواسطة بربيش المياه الأمر الذي يُعرض مرتكبيها للمسائلة والعقوبة المنصوص عليها في نظام الشرب وتعليمات مشتركي المياه من خلال انذار خطي وفصل خدمة التزويد المائي عن المشترك وتغريمه غرامات مالية مع عدم إعادة الخدمة، الا إذا أكد التزامه وفي حال تكرار الأمر يتم فصل الاشتراك وتحويله إلى تجاري وتطبيق أحكام القانون والتي قد يلحق بها غرامات ضخمة وعقوبة الحبس للمستهترين بأهمية الحفاظ على المياه . وأوضح سلامة أن 13% من الشكاوي التي تلقتها الوزارة عن الشكوك في اختلاف نوعية المياه داخل شبكة المياه الداخلية سببها تسرب مياه غير صالحة أو من خطوط الصرف الصحي داخل المنزل غلى شبكة المياه بسبب إهتراء هذه الشبكات وعدم صيانتها دوريا أو عدم تنظيف الخزانات المنزلية دوريا وتركها مفتوحة مما يتسبب بأعطال في الشبكة الداخلية، وكذلك فإن تعطل العوامة داخل المنزل يهدر أكثر من 15 لتر / دقيقة أي حوالي متر مكعب كل ساعة، اضافة إلى أن تعطل نياجرا الحمام يؤدي لهدر 12 لتر / دقيقة أي ثلاثة ارباع المتر كل ساعة. وكانت دراسات سابقة كشفت أن أكثر من 50,07% من المواطنين لايقومون بأية أعمال صيانة لخزانات منازلهم مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.