عمان – أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة باشرت في اجراءات توفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة بهدف معالجة التشوهات التي احدثتها العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل, وكانت سببا رئيسيا في زيادة نسب البطالة بين صفوف العمالة المحلية, مشيرا الى أن هذه الاجراءات ترمي الى قوننة العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح العمل خلال الفترات السابقة. وبيّن الحديدي الى أن كافة مديريات العمل في المملكة على استعداد تام لاستقبال كافة المعاملات المتعلقة بتوفيق اوضاع العمالة المخالفة كل حسب مكان عمله, مشيرا الى أن فترة الامهال تنتهي في تاريخ 15/4/2017. ودعا الحديدي العمال الوافدين المخالفين وأصحاب العمل للمسارعة في توفيق أوضاعهم، تجنبا للإجراءات المشددة التي ستتخذها الوزارة بحق أصحاب العمل والعمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء مهلة التوفيق, مشيرا الى انه تم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بهذا الخصوص، خلافا للقرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول.