ولم يرد التقرير معلومات تفصيلية حول قيمة تراجع هذهالتدفقات إلى الأردن.

جاء ذلك وفق تقرير صدر الجمعة بعنوان "موجز الهجرة والتنمية"وصلت "المملكة" نسخة منه، حيث توقع أن تنمو التحويلات بنسبة 9.7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب التقرير، يرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6% إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25% إلى 9.3 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدواراً مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2%، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو. لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9%)، وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8%)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3%).

وشكلت التحويلات في بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.

ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في المنطقة في عام 2022 ما نسبته 3.6%، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.

وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6.3% في الربع الأول من 2021 نزولاً من 7% قبل عام.

ارتفاع عالمي بنسبة 7,3%

التقرير ذاته، توقع ارتفاعا قويا للتحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3%؛ لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021.

وقدر التقرير أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة، وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7% في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا؛ مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.

وتوقع التقرير للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.

ويشير التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف.

في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط، وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.

وكشف التقرير أن التحويلات سجلت نمواً قوياً لهذا العام في معظم المناطق، حيث زادت التدفقات بنسبة 21.6% في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، و 9.7% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 8% في جنوب آسيا، و 6.2% في إفريقيا جنوب الصحراء، و 5.3% في أوروبا وآسيا الوسطى.

وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ، انخفضت التحويلات بنسبة 4% - رغم استبعاد الصين، حيث سجلت التحويلات في المنطقة زيادة لم تتجاوز 1.4%.

وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كان النمو قوياً على نحو غير عادي بسبب التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوامل أخرى، منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خلال الكوارث الطبيعية في بلدانهم الأصلية، وكذلك التحويلات المُرسلة من بلدانهم الأصلية إلى المهاجرين العابرين.

كلفة مرتفعة لإرسال التحويلات

ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، ظلت كلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية مرتفعة للغاية، حيث بلغت في المتوسط 6.4% من المبلغ المُحول في الربع الأول من عام 2021. وتزيد هذه النسبة عن ضعفي النسبة المُستهدفة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهي 3%.

وتُعد كلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء (8%) العُليا على مستوى العالم، في حين كانت كلفة الإرسال في جنوب آسيا (4.6%) الدنيا.

وتكشف البيانات ارتفاع التكاليف في العادة عند إرسال التحويلات عبر البنوك مقارنة بالقنوات الرقمية أو من خلال شركات تحويل الأموال التي تقدم خدمات إرسال واستلام الأموال نقداً.

وقال المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي ميكال روتكوفسكي:"لقد عززت تدفقات تحويلات المهاجرين بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي تعاني من مصاعب اقتصادية في أثناء أزمة كورونا".

وأضاف:"من الضروري أن يكون تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة المالية للأسر التي أنهكتها مصاعب الحياة أحد المكونات الرئيسية في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الجائحة".

المملكة