العمل الدولية: أكثر من 4 مليارات شخص دون حماية اجتماعية
القبة نيوز - لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية اجتماعية، على الإطلاق، على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة جائحة كورونا، وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.
وخلص التقرير إلى أن خطط مواجهة الوباء كانت غير متكافئة وغير كافية؛ مما عمق الفجوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وفشل في توفير الحماية الاجتماعية الملحة التي يستحقها جميع البشر.
وتشمل الحماية الاجتماعية الحصول على الرعاية الصحية وأمن الدخل، ولا سيما في حالات الشيخوخة والبطالة والمرض والعجز وإصابات العمل والأمومة وفقدان المعيل الرئيسي، وكذلك بالنسبة للأسر التي لديها أطفال.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: "إن البلدان على مفترق طرق. وهذه لحظة مفصلية لتسخير خطط مواجهة الوباء بهدف بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق بغية حماية هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ومنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل".
ودعا إلى الإدراك "أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ضرورية ليس فقط لتحقيق عدالة اجتماعية وعمل لائق، بل لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود في وجه الأزمات أيضاً".
وقال، إن "التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022: الحماية الاجتماعية عند مفترق الطرق – سعياً وراء مستقبل أفضل" يعرض نظرة عامة على التطورات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ومنها أرضيات الحماية الاجتماعية. وهو يغطي آثار جائحة كورونا، ويحدد الثغرات في الحماية، ويضع توصيات رئيسية للسياسات، ومنها ما يتعلق بأهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد أن 47% فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص (53%) على أي أمن للدخل على الإطلاق من نظامهم الوطني للحماية الاجتماعية.
وبحسب التقرير، ثمة تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية الاجتماعية. فأوروبا وآسيا الوسطى تحظيان بأعلى معدلات التغطية، إذ إن 84% من سكانهما تشملهم إعانة واحدة على الأقل. كما أن نسبة التغطية في الأميركتين أعلى من المتوسط العالمي، إذ تبلغ 64.3%. أما آسيا والمحيط الهادئ (44%) والدول العربية (40%) وإفريقيا (17.4%) فتعاني من ثغرات كبيرة في التغطية.
ولا يزال السواد الأعظم من الأطفال في جميع أنحاء العالم محرومين من التغطية الفعالة للحماية الاجتماعية؛ إذ لا يحصل سوى طفل واحد من كل أربعة أطفال (26.4%) على إحدى إعانات الحماية الاجتماعية. ولا يحصل سوى 45% من النساء اللواتي وضعن حديثاً على إعانة أمومة نقدية. ولا يحصل على إعانة العجز إلا واحد من كل ثلاثة أشخاص يعانون من إعاقات شديدة (33.5%). وتغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، إذ إن 18.6% فقط من العاطلين عن العمل مشمولون بتغطية فعالة. وعلى الرغم من أن 77.5% من المتقاعدين يحصلون على شكل من أشكال معاش الشيخوخة، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق، وبين الريف والمدينة، وبين المرأة والرجل.
وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتفاوت تفاوتاً كبيراً. ففي المتوسط، تنفق البلدان 12.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة)، غير أن البلدان مرتفعة الدخل تنفق 16.4%، بينما لا تنفق البلدان متدنية الدخل على الحماية الاجتماعية سوى 1.1% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويقول التقرير، إن الفجوة التمويلية (أي الإنفاق الإضافي المطلوب لضمان الحد الأدنى على الأقل من الحماية الاجتماعية للجميع) قد زادت بنحو 30% منذ بداية أزمة كورونا.
ولضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل، على البلدان منخفضة الدخل إنفاق مبلغ إضافي قدره 77.9 مليار دولار سنوياً. ويرتفع هذا الرقم إلى 362.9 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وإلى 750.8 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. وهذا يعادل 15.9 و5.1 و3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
وقالت مديرة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية شهرة رضاوي: "ثمة ضغوط هائلة على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية في أعقاب الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية ضار جداً؛ لذا، فالاستثمار مطلوب هنا والآن. والحماية الاجتماعية أداة مهمة يمكنها أن تعود بفوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على البلدان قاطبة أياً كان مستوى تنميتها.
وأضافت: "بمقدور الحماية الاجتماعية دعم تحسين الصحة والتعليم، وزيادة المساواة، وجعل النظم الاقتصادية مستدامة، وإدارة الهجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية. وبناء نظم يمكن أن تحقق هذه النتائج الإيجابية يقتضي مزيجاً من مصادر التمويل وتضامناً دوليا أكبر، ولا سيما مع دعم البلدان الفقيرة. لكن فوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين".
وركزت "الدعوة العالمية إلى العمل من أجل تعافٍ من وباء كورونا محوره الإنسان" على تدابير محددة تعزز الحماية الاجتماعية الشاملة. وكانت هذه الدعوة التي تحدد أجندة شاملة للتعافي قد أقرتها في حزيران/يونيو 2021 الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالإجماع التي تمثل الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.
وخلص التقرير إلى أن خطط مواجهة الوباء كانت غير متكافئة وغير كافية؛ مما عمق الفجوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وفشل في توفير الحماية الاجتماعية الملحة التي يستحقها جميع البشر.
وتشمل الحماية الاجتماعية الحصول على الرعاية الصحية وأمن الدخل، ولا سيما في حالات الشيخوخة والبطالة والمرض والعجز وإصابات العمل والأمومة وفقدان المعيل الرئيسي، وكذلك بالنسبة للأسر التي لديها أطفال.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: "إن البلدان على مفترق طرق. وهذه لحظة مفصلية لتسخير خطط مواجهة الوباء بهدف بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق بغية حماية هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ومنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل".
ودعا إلى الإدراك "أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ضرورية ليس فقط لتحقيق عدالة اجتماعية وعمل لائق، بل لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود في وجه الأزمات أيضاً".
وقال، إن "التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022: الحماية الاجتماعية عند مفترق الطرق – سعياً وراء مستقبل أفضل" يعرض نظرة عامة على التطورات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ومنها أرضيات الحماية الاجتماعية. وهو يغطي آثار جائحة كورونا، ويحدد الثغرات في الحماية، ويضع توصيات رئيسية للسياسات، ومنها ما يتعلق بأهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد أن 47% فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص (53%) على أي أمن للدخل على الإطلاق من نظامهم الوطني للحماية الاجتماعية.
وبحسب التقرير، ثمة تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية الاجتماعية. فأوروبا وآسيا الوسطى تحظيان بأعلى معدلات التغطية، إذ إن 84% من سكانهما تشملهم إعانة واحدة على الأقل. كما أن نسبة التغطية في الأميركتين أعلى من المتوسط العالمي، إذ تبلغ 64.3%. أما آسيا والمحيط الهادئ (44%) والدول العربية (40%) وإفريقيا (17.4%) فتعاني من ثغرات كبيرة في التغطية.
ولا يزال السواد الأعظم من الأطفال في جميع أنحاء العالم محرومين من التغطية الفعالة للحماية الاجتماعية؛ إذ لا يحصل سوى طفل واحد من كل أربعة أطفال (26.4%) على إحدى إعانات الحماية الاجتماعية. ولا يحصل سوى 45% من النساء اللواتي وضعن حديثاً على إعانة أمومة نقدية. ولا يحصل على إعانة العجز إلا واحد من كل ثلاثة أشخاص يعانون من إعاقات شديدة (33.5%). وتغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، إذ إن 18.6% فقط من العاطلين عن العمل مشمولون بتغطية فعالة. وعلى الرغم من أن 77.5% من المتقاعدين يحصلون على شكل من أشكال معاش الشيخوخة، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق، وبين الريف والمدينة، وبين المرأة والرجل.
وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتفاوت تفاوتاً كبيراً. ففي المتوسط، تنفق البلدان 12.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة)، غير أن البلدان مرتفعة الدخل تنفق 16.4%، بينما لا تنفق البلدان متدنية الدخل على الحماية الاجتماعية سوى 1.1% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويقول التقرير، إن الفجوة التمويلية (أي الإنفاق الإضافي المطلوب لضمان الحد الأدنى على الأقل من الحماية الاجتماعية للجميع) قد زادت بنحو 30% منذ بداية أزمة كورونا.
ولضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل، على البلدان منخفضة الدخل إنفاق مبلغ إضافي قدره 77.9 مليار دولار سنوياً. ويرتفع هذا الرقم إلى 362.9 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وإلى 750.8 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. وهذا يعادل 15.9 و5.1 و3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
وقالت مديرة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية شهرة رضاوي: "ثمة ضغوط هائلة على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية في أعقاب الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية ضار جداً؛ لذا، فالاستثمار مطلوب هنا والآن. والحماية الاجتماعية أداة مهمة يمكنها أن تعود بفوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على البلدان قاطبة أياً كان مستوى تنميتها.
وأضافت: "بمقدور الحماية الاجتماعية دعم تحسين الصحة والتعليم، وزيادة المساواة، وجعل النظم الاقتصادية مستدامة، وإدارة الهجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية. وبناء نظم يمكن أن تحقق هذه النتائج الإيجابية يقتضي مزيجاً من مصادر التمويل وتضامناً دوليا أكبر، ولا سيما مع دعم البلدان الفقيرة. لكن فوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين".
وركزت "الدعوة العالمية إلى العمل من أجل تعافٍ من وباء كورونا محوره الإنسان" على تدابير محددة تعزز الحماية الاجتماعية الشاملة. وكانت هذه الدعوة التي تحدد أجندة شاملة للتعافي قد أقرتها في حزيران/يونيو 2021 الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالإجماع التي تمثل الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.
