يعقد مجلس النواب اليوم جلسة مسائية وسط أجواء توتر مع الحكومة بعد اتخاذها الأربعاء الماضي حزمة قرارات رفع جديدة يتوقع أن تتصاعد حدتها خلال الأيام المقبلة. وبدأ التوتر المكتوم بين الجانبين عندما سعت الحكومة إلى عرقلة عمل لجنة برلمانية شكلها مجلس النواب لمتابعة توصيات أقرها المجلس خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة.وأقرّ مجلس النواب في 25 الشهر الماضي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خيارات طرحها النواب، بديلا عن حزمة ضرائب فرضتها الحكومة على المواطنين. على أن الحكومة استمرت بخططها دون أن تلتفت إلى عمل اللجنة التي اجتمعت مطلع الشهر الحالي. وهو ما عبر عنه رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة بقوله إن الحكومة لم تتقبل وجود اللجنة "بسعة صدر" وحاولت وضع "عراقيل" أمامها. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني الأربعاء أن الحكومة "ربما تشعر الحكومة أن اللجنة إلى أن تتدخل في عملها". لذلك يدخل النواب قبة البرلمان مساء اليوم وفي ذهنهم حزمة قرارات رفع جديدة اتخذتها الحكومة الأربعاء تضاف إلى حزمة سابقة اتخذتها مطلع الشهر الحالي. وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي عن استيفاء بدل خدمة عن البضائع المستوردة بنسبة 5 بالمئة من قيمتها، ورفع رسوم إصدار جوازات السفر إلى 50 دينارا، ورفع الضريبة على السجائر، ومضاعفة ضريبة خدمات الإنترنت، وفرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد. ويفترض أن يبدأ مجلس النواب جلسته بمناقشة قانون الأوراق المالية المؤقت ومشروع قانون معدل لمشروع لقانون الأوراق المالية. وأوصت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية بالموافقة على قانون الأوراق المالية المؤقت كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأوصت اللجنة برفض مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لدمجه مع القانون الأصلي. ويتوقع أن يستغرق المجلس أكثر من جلسة لإقرار قانون الأوراق المالية المكون من 124 مادة الذي صدر كقانون مؤقت عام 2002. على أنّ ذلك لا يعني بحال حزمة رفع الأسعار الثانية ستمر دون تعليق من النواب خلال الجلسة التشريعية. ويتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية بند ما يستجد من أعمال يستطيع من خلاله أن يعبر النواب عن رأيهم في حزمة رفع الأسعار الثانية للأسعار. ويزيد من حدة التوتر بين البرلمان والحكومة أنّ هذه ثاني دفعة من قرارات رفع الأسعار أعلنتها الحكومة في أقل من أسبوعين. وبدأت الحكومة مطلع الشهر الحالي في تطبيق قرار فرضت بموجبه مبلغ 3 قروش على كل لتر بنزين اوكتان 90 و7 قروش على كل لتر بنزين اوكتان 95. ومع توالي موجات رفع الأسعار يتوقع أن ترتفع وتيرة المعارضة للحكومة تحت قبة البرلمان. وهو أمر توقعه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إذ رأى أن مجلس النواب يقوم بدور ليس سهلا فالحكومة تتقيد باتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي ما يؤدي إلى "تصعيد مع مجلس النواب الذي يمثل نبض الشارع". أن يشرع نواب في جمع تواقيع على مذكرة تطلب طرح الثقة بالحكومة لكن الذهاب في هذه الخطوة إلى نهاية المطاف مسألة تبدو مستبعدة حاليا بحسب مصادر نيابية متعددة. ويتيح الدستور الأردني لعشرة من النواب على الأقل أن يطلبوا طرح الثقة بالحكومة بناء على تقديم طلب موقع منهم. ويفاقم الغضب تحت قبة البرلمان إصرار الحكومة على موقفها من الإعفاءات الطبية رغم إلحاح النواب الشديد على إعادة الأمور إلى سابق عهدها. وحصرت الحكومة منح الإعفاءات الطبية للمواطنين بمستشفياتها مع تخفيضها إجمالي مخصصات الإعفاءات من 150 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.