القبــة نيوز  - نظم ملتقى زوجات السفراء الأردنيين في المعهد الدبلوماسي الأردني مع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أخيرا ندوة متخصصة حول حماية حقوق الملكية الفكرية ودور المنظمات والاتفاقيات الدولية في حمايتها. وأكدت رئيسة الملتقى، نائبة رئيس النادي الدبلوماسي الأردني، مستشار برنامج التعايش والحوار، الدكتورة نجوى الشوبكي أهمية ودور الملكية الفكرية في ازدهار الامم ودعم المبدعين في جميع المجالات ودور المنظمات والاتفاقيات الدولية في حمايتها. وقالت إن الكثير من الدول قامت برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأصدرت العديد من القوانين التي تكفل هذا الأمر، بالإضافة لوجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت من أجل التعاون على حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي حولها. وبين الرئيس الاقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المحامي اسامة البيطار ان الصعوبات، التي تعترض نشر تدريس حقوق الملكية الفكرية وتؤثر بالسلب على المناخ الحمائي القانوني في هذا الصدد، تتمثل في عدم تفهم الحكمة والغاية من حماية المبدعين من الوطنيين والأجانب على حد سواء. وقال إن في الاردن ما يقارب العشرة قوانين التي تم اصدارها والعمل بها لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهي: قانون حماية حق المؤلف، وقانون العلامات التجارية، وقانون علامات البضائع، وقانون الأسماء التجارية، قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية، وقانون حماية تصميمات، والمخططات للدوائر المتكاملة، وقانون المؤشرات الجغرافية، وقانون حماية الاصناف النباتية. وأكد البيطار أن حماية المبدع الوطني تبدأ بحماية المبدع الاجنبي، فلا يتسنى لمبدع وطني العطاء أو الاستثمار في مجالات الابداع المختلفة إلا إذا تأكد من توافر غطاء قانوني يحمي الاجانب بداية، لأن من شأن هذا الغطاء أن ينمى لديه الرغبة في المنافسة والحافز على الابداع. وقال إذا انعدمت الحماية للأجنبي شاع التقليد والمحاكاة لدى الوطنيين وساد الشعور لدى المبدع الوطني بمعجزه عن منافسة الابداع الأجنبي المنشأ ليس فقط للشعور العام في البلاد المتخلفة اقتصادياً من أن الاجنبي هو الأفضل، ولكن أيضاً لأنه سيحرم في كل الاحوال من عائد استغلال إبداعاته، فلن يستأثر به سوى قراصنة الفكر. واشار البيطار إلى أن حماية المبدع الأجنبي وسيلة لحفز الاستثمارات الاجنبية وتنشيطها داخل المجتمع، والذي يؤدي إلى تنشيط سوق العمالة وتقليص لفرص البطالة في كل المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها. وأكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية تصقل الهوية الثقافية للمجتمع بما يخدم المصالح العليا للدولة حيث لن يترتب على إباحة الاستغلال المجاني للابدعات الفكرية الاجنبية إلا محو الهوية الثقافية للمجتمع حيث سيكتفي أفراد المجتمع بالعيش عالة على حضارات أجنبية ويترسخ لديهم الشعور بالدونية. يشار إلى أن الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر والابداعية، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو انتاجها أو تنتقل إليها ملكيتها لاحقاً.(بترا)