القبة نيوز- عقد مجلس الأمة، اليوم الأحد، جلسة خاصة، برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في المبنى القديم للبرلمان في منطقة جبل عمان.

واستهلت الجلسة التي حضرها رئيسا مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء المجالس السابقون ورؤساء اللجان بالمجلسين وعدد من الوزراء، بعرض فيديو خاص عن أهم المحطات التاريخية في مسيرة الدولة الأردنية منذ تأسيسها عام 1921.

وشدد الفايز، على "الوقوف خلف جلالة مليكنا عبدالله الثاني، ودعم ومساندة ومباركة كل جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتصدي بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوّانه تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا، وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية، فالأردن خط أحمر، ومليكنا خط أحمر".

وقال إن الأردن لن تنال منه سهام الحقد، وسيظل عنوانا للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذا للأحرار والمستضعفين، كما أرادها قادتنا أحفاد بيت النبوة، أصحاب الشرعية الدينية والتاريخية.

وأكد الفايز "الولاء للقيادة الهاشمية، والفخر بمليكنا، الذي يقود مسيرة الوطن نحو العلياء، ويسعى بكل جهد، من أجل رفعة الأردن، والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، ومن أجل إحلال السلام الشامل في المنطقة، لتنعم شعوبها بالحرية والأمن، ومن أجل الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنع تهويدها والعبث بها". وقال، "لقد تعاملت مع جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، ووجدته جبل شامخاً عزيزاً شجاعاً مقداماً عطوفاً، حنوناً على عائلته الصغيرة والكبيرة، أما أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظلام، ويعمل على استغلال عوز الأردنيين، في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع، على مستوى الوطن والإقليم والعالم، فهل هذا من صفات الرجولة، وهل في مثل هذه اللقاءات، يظهر الولاء لجلالة الملك المفدى".

وتساءل الفايز، "هل اللعب بمشاعر الناس، والظهور بمظهر الضحية، من أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا وشيمنا الأصيلة، فبدلا من أن يؤكد الولاء للملك المفدى، يؤكد في لقاءاته الإعلامية، على كل ما كان يتحدث به في لقاءاته الأخرى، والتي لا تختلف عما يفكر به، كل من هو في خندق المعارضة المزيفة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وناشد الشعب الأردني عدم الالتفات إلى هذه الأكاذيب والإشاعات، التي لن تؤدي إلا إلى زعزعة أمننا واستقرارنا، فالمطلوب لنتجاوز تحدياتنا، الالتفاف حول جلالة الملك، صمام أمان الأردن، والحامي للدستور والهوية الوطنية الأردنية الجامعة. وأكد أن الأردن سطّر على مدى 100 عام مضت، ملحمة في الكبرياء والشموخ والتضحية، أبطالها الهاشميون وشعبنا العظيم، الذين عملوا بيد واحدة، لبناء النموذج الوطني المتفرد في المنطقة والعالم، هذا النموذج القائم على الحداثة والوسطية والاعتدال والتسامح، والإيمان بالعروبة وعدالة القضية الفلسطينية.

واستعرض أهم المحطات المفصلية، التي شهدها مبنى البرلمان القديم من تشريعات وسياسات، ومراسم تسليم الملوك، وإعلان استقلال المملكة، وإقرار وحدة الضفتين، ودستور عام 1952، حتى بات الأردن بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، وتضحيات الآباء والأجداد، رقما صعبا في المنطقة، لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه، فهو أساس استقرار منطقتنا وأمنها، لافتا إلى أن الاحتفال بمئوية الدولة، يجب أن يشكل لنا جميعا، فرصة نعيد فيها قراءة تاريخنا، نتدارك الأخطاء، ونعزز الإنجاز، لنضع أقدامنا على عتبة المئوية الثانية، ونحن أكثر قوة وشموخا، مؤمنين بقدراتنا وقيمنا، التي رسخناها على مدى العقود الماضية. وأكد أهمية العودة إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، لمستقبل الأردن الذي يريده جلالته ونريده جميعا، والقراءة الجادة للأوراق الملكية، ومراجعة التشريعات الناظمة للعملية السياسية، وبالتوازي مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والعمل على إعادة الاعتبار للإدارة العامة، لتكون مؤسساتنا قادرة على القيام بعملها بكفاءة ونزاهة.

وقال إننا أمام لحظة تاريخية، علينا استثمارها لمراجعة مسيرتنا، وإعادة ترسيم الأهداف والقيم والأسس، التي ستحكم منهجية الدولة في المرحلة القادمة، من خلال حوار وطني مسؤول، يضع خارطة طريق واضحة، حول أولوياتنا القادمة وكيفية تحقيقها، في إطار مؤسسي تتوافق عليها الأغلبية، ويتم ترجمتها وفق مدد زمنية محددة.

وقال رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، إن الأردن حسم بالأمس وبشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم جلالة الملك عبدالله الثاني بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية.

وأضاف أن الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا بإذن الله.

وأشار إلى الوقوف اليوم عند فاصل زمني بين مئة عام مضت من تاريخ أردن الخير والعطاء وبين مئوية ثانية نمضي إليها بعون الله وحوله وقوته، وقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني أمامنا المعادلة الوطنية القائمة على الوفاء للآباء والأجداد، الذين أسسوا هذا البلد على الشرف والرجولة والكرامة، والتقدم نحو مئوية جديدة نستعد لها بالعزيمة القوية، والقلوب المفعمة بالإيمان والإخلاص بالقول والعمل، وروح الفريق الذي ينبذ الواسطة والمحسوبية والترهل والإهمال، ويضرب الباطل والفتنة بقوة الحق والقانون، والمؤسسات العامة والخاصة التي يستقيم عملها بالتفكير والتخطيط والإدارة الرشيدة.

ولفت إلى التحديات الفريدة من نوعها التي نواجهها اليوم، سواء ما يتعلق منها بالوباء وأهواله ومآسيه، أو بالاقتصاد وما يعانيه من أزمات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث لا تكفي الخطط والبرامج وحدها للتصدي الفاعل لجميع تلك التحديات إن لم تكن مسنودة بالتضامن الوطني، وبالتعاون الأكيد بين السلطات والمؤسسات في ظل مبدأ سيادة القانون، وصون كرامة المواطنين، وحسن الأداء.

وقال: "ها نحن نحتفل بمئوية الدولة في المكان الذي وضع الأوائل فيه أعمدة وطن صمد في وجه كل العواصف والأنواء، والمسافة بين هذا المبنى والمبنى الذي نقيم فيه اليوم أقصر من بضع وقت يجيز لنا أن ننسى الثوابت، ولا التفاصيل، ذلك أن عوامل قوة الدولة هي ذاتها المتمثلة في الراية الهاشمية، وفي الهوية الوطنية القومية الجامعة للأردنيين من شتى الأصول والمنابت، وفي عقيدة الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية التي أقامت نظرية الأمن الاستراتيجي على مفهوم الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي، وصيانة وحدة الأردن الترابية والوطنية، والتصدي للطامعين والمتربصين والحاقدين، من أصحاب الأجندات والمشاريع المشبوهة، القريب منهم والبعيد".

ولفت إلى النضال المشترك الأردني والفلسطيني في سبيل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف، ولم ولن ينقطع هذا العهد أبدا، مؤكدا أن وصاية الملك عبدالله الثاني ليست مجرد رعاية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة، وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية وحسب، بل هي قبلة ذلك العهد والوعد التي ستظل حجر الزاوية في أي سلام عادل ودائم يمكن أن يتحقق في هذه المنطقة من العالم طال الزمان أم قصر.

وجدد التأكيد على أن جلالة الملك عبد الله هو رمز الحكمة والحنكة والقوة والثبات لهذا البلد الطيب المبارك، وإن ولاءنا هو جزء من إيماننا وانتمائنا لبلدنا الأردن الغالي، ونحن بإذن الله وأبناؤنا وبناتنا معه، ومع ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله نمضي نحو مئوية جديدة.

وألقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، كلمة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال فيها إنَّ الدولةَ الأردنيةَ والشعبَ الأردني بجميعِ مكوناتِهِ الاجتماعيةِ هما الوريثان الحقيقيان لمشروعِ النهضةِ العربيةِ، وهذه المبادئَ حاضرةً في مؤسساتِ الدولةِ الأردنيةِ التي كانت كذلك خلال مسيرتها ولا تزالُ قادرةً على صهرِ الجميعِ في الهويةِ الوطنيةِ الجامعةِ، والذي ظهر منذ بدايات تأسيس الدولة، مشيراً إلى السعي المستمر للتطويرِ والتحديثِ في المجالاتِ كافةٍ كصفةُ ملازمةُ للدولةِ الأردنيةِ منذُ تأسيسِها، وهو ما يمثلُ الجوهرَ الحداثيُ للدولةِ التي تسعى باستمرارٍ إلى البناءِ والتطوير، وقد شهدَ الأردنُ إنجازاتٍ عظيمةً في كافةِ القطاعاتِ حتى أصبحت أنموذجاً يحتذى به رُغمَ قلةِ الإمكانياتِ وشُحَ المواردِ.

وأضاف أن الدولةُ الأردنيةُ شهدت منذُ تأسيسِ الإمارةِ مراحلَ مختلفةً في مسيرةِ الإصلاحِ السياسي، الذي تمَّ تجذيرُه عبرَ محطاتٍ كثيرةٍ ابتداءً من المؤتمرِ الوطني الأردني عامِ 1928، مروراً بدستورِ عامِ 1952، واستئنافِ الحياةِ البرلمانيةِ في العامِ 1989 وإنجازِ الميثاقِ الوطني، وصولاً إلى عهدِ الملكِ المُعززِ عبد الله الثاني بنُ الحسينِ المعظمِ، الذي منذُ أن تولى سلطاتِه الدستوريةَ جعلَ من التركيزِ على التنميةِ السياسيةِ وتطويرِ الحياةِ الحزبيةِ جزاءً ثابتاً في توجيهاتِه الساميةِ وكُتبِ التكليفِ للحكوماتِ، بالإضافةِ إلى تأكيدِه ُعلى أهميةِ مشاركةِ الشبابِ والمرأةِ في الحياةِ السياسيةِ.

كما توالت في عهدِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني المبادراتُ الملكيةُ للإصلاحِ مثلُ (هيئة الأردن أولاً، كلنا الأردن، الأجندة الوطنية)، وتوجت هذه المبادراتِ الملكيةِ بتشكيلِ لجنةِ الحوارِ الوطني التي كُلفت بإجراءِ حـوارٍ وطني حولَ الإصلاحِ السياسي والاقتصادي في البلادِ، حيث كان الأردنُ قد أدركَ هذا التحدي الذي سُمِيَ بالربيعِ العربي وحولَه إلى فرصةٍ للإصلاحِ والتطويرِ والتحديثِ في العمليةِ السياسيةِ، فجرت التعديلاتُ الدستوريةُ الأهمُ عامِ 2011، التي عززت مبدأَ الفصلِ بينَ السلطاتِ من خلالِ تنظيمِ العلاقةِ المتوازنةِ بينَ السلطاتِ الثلاثِ وتحصينِ مجلسِ النوابِ من الحلِ من قبلِ الحكومةِ، وإيقافِ تغولِ السلطاتِ بعضُها على بعضٍ والدفاعِ عن حرياتِ الناسِ وحقوقِهم بالشكلِ الذي وردَ في نصوصِ الدستورِ خاصةً بعد تعديلٍه المتوافقِ مع المعاييرِ الدوليةِ في ممارسةِ هذه الحقوقِ والحرياتِ، وإنشاءِ المحكمةِ الدستوريةِ، والهيئةِ المستقلةِ للانتخابِ كجهةٍ مُستقلةٍ تُعنى بإدارةِ العمليةِ الانتخابيةِ والإشرافِ عليها دون تدخلٍ أو تأثيرٍ من أيِّ جهةٍ، ثم جاءت الأوراقُ النقاشيةُ لجلالةِ الملكِ عبد الله الثاني، ووضعت خارطةَ الطريقِ لعمليةِ الإصلاحِ السياسي في الأردن.

وتابع: "يعيدُ اليومَ جلالةُ الملكِ التأكيدَ على ضرورةِ المُضيَ في تطويرِ التشريعاتِ الناظمةِ للحياةِ السياسيةِ، وهذه التوجيهاتُ الملكيةُ الساميةُ بخصوصِ إعادةِ النظرِ في القوانينِ الناظمةِ للحياةِ السياسيةِ مثلَ قانونِ الانتخابِ وقانونِ الأحزابِ وقانونِ الإدارةِ المحلية،ِ لهي رسالةٌ واضحةٌ على توافرِ الإرادةِ السياسيةِ العُليا في تطويرِ الحياةِ السياسيةِ في الأردنِ، ليستمرَ النهجَ الثابتَ في هذا المجالِ منذُ تأسيسِ الدولةِ الأردنيةِ حتى اليوم".

وأكد فخر الأردنيين بهذه المسيرةِ المُشرفةِ لدولتِنا العتيدةِ، التي بُنيت على أكتافِ الآباءِ والأجدادِ، وبحكمةِ الهاشميين وعُمقِ بصيرتِهم، وسيجت بدماءِ الشهداءِ الأبرارِ الذي قضوا دفاعاً عن قضايا الأمةِ في كل المواقعِ التي خاضوها، وهي مسؤوليتنُا جميعاً أن نصنعَ مستقبلاً زاهراً للأجيالِ القادمةِ، ليستمرَ هذا الوطنُ، وتعلو راياتُه دوماً خفاقةً في ذُرى المجدِ والعزةِ.

كما ألقى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، محمد الغزو، كلمة أشار فيها إلى أن الأردن شق الصعاب وخرج أكثر منعة وثباتا بحكمة ملوكه وإصرار شعبه، مكرساً قيم الاعتدال والوسطية والتسامح طوال مئويته الأولى.

وقال إن جلالة الملك واصل حمل راية الثورة العربية الكبرى، وعزز مسيرة بناء الوطن في شتى المجالات، وكرس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، مشيرا إلى أهم المحطات في مسيرة تطور الدساتير وتعديلاتها لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

واستعرض إنجازات السلطة القضائية، مبيناً أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أولى الجهاز القضائي جلّ الأهمية ودعم استقلاله منذ توليه سلطاته الدستورية، وخطط تطوير الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية، وتحسين آلية عمله، لتعزيز سيادة القانون ومعالجة التحديات الراهنة ضمن أطر محددة.