القبة نيوز- استقطبت شركة المدن الصناعية استثمارا اماراتيا جديدا لمدينة السلط الصناعية، يعد الخامس عشر قبل افتتاحها رسميا، سيتخصص بصناعة المنتجات الغذائية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الاستثمار الجديد الذي تستقطبه مدينة السلط الصناعية يعود لشركة بانو بوراتوس الاماراتية، بمليوني دينار ، سيوفر قرابة 30 فرصة عمل في مرحلته الأولية.
يذكر ان العمل بدأ في انشاء مدينة السلط الصناعية عام 2016، فيما تم انجاز المرحلة الاولى بمساحة 237 دونما من اصل المساحة الكلية للمدينة والبالغة 472 دونما، فيما بدأت منتصف 2019 باستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، الذي وقع اتفاقية اقامة الاستثمار مع مدير عام شركة بانو بوراتوس محمد عصام الحشوي، ان مدينة السلط الصناعية الى جانب المدن الصناعية الاخرى تعتبر وجهة للاستثمار الصناعي بفضل ما توفره من حوافز استثمارية جاذبة وتسهيلات للمستثمرين.
واوضح جويعد ان توقيع الاتفاقية في ظل هذه الظروف يعد انعكاسا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة بشكل عام والمدن الصناعية الاردنية خصوصا، مؤكدا ان ادارة الشركة وفرت كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية.
واضاف ان الشركة ستواصل جهودها باستقطاب الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمشغلة للايدي العاملة الاردنية والمحركة لعجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة اقر تخفيضات على اسعار البيع للاراضي وبدلات الايجار للمباني الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة ومنها السلط محددة بشروط بهدف التسهيل على المستثمرين الصناعيين وتمكينهم من بدء مشاريعهم الصناعية.
من جهته، قال مدير عام شركة بانو بوراتوس الحشوي، ان شركته استأجرت قرابة 1200 متر مربع، ضمن المباني الصناعية الجاهزة المتوفرة بمدينة السلط الصناعية لاقامة مشروعها المتخصص بصناعة المواد الأولية المستخدمة في صناعة الشوكولاتة.
واكد الحشوي ان الشركة التي تأسست عام 1995 في لبنان ومقرها الرئيسي في بلجيكيا وتمتلك فروعا في الامارات، تدرس توسعة مشروعها الذي يعتبر الأول بالاردن مستقبلا لتطال صناعات متعددة في مجال المنتجات الغذائية، وتستهدف بمنتجاتها السوقين المحلية والعربية.
واشاد ببيئة الاستثمار المتاحة في الاردن والتي هيأت كافة مسببات القرار الاستثماري للشركة والانطلاق بأعمالها من داخل المملكة وبمقدمتها الموقع الجغرافي والانفتاح الاقتصادي، وتوفر الايدي العاملة والحوافز والامتيازات التي تمنح للاستثمارات الصناعية خاصة الاعفاء الممنوح على مدخلات الانتاج.