خبراء يوصون بتوفير فرص تدريبية للشباب وفق احتياجات سوق العمل
القبة نيوز - أوصى خبراء مهنيّون وعمّاليّون خلال ندوة حوارية نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع منظّمة أوكسفام وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية بعنوان: دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل، بتوفير فرص تدريبية مبنية على أساس احتياجات سوق العمل الأردني، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير الفرص التدريبية الجديدة.
وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس زياد عبيدات، إنّ المؤسّسة تتطلّع إلى تحقيق شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إنشاء البرامج التدريبية التي تتناسب ومعايير سوق العمل الأردني واحتياجاته.
وأضاف عبيدات خلال الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الثلاثاء، بحضور متخصصين معنيين في تأهيل الشباب والشابات لدمجهم في التدريب المهني وسوق العمل، أنّ عدد المراكز التدريبية على مستوى المملكة يصل إلى 38 فيما يصل عدد المشاغل التدريبية إلى 350، كما أنّ عدد التخصصات المهنية لدى المؤسّسة يصل إلى 100 تخصّص، بينما يصل عدد الملتحقين في المؤسسة إلى 20 ألفا بكلفة تصل إلى 750 دينارًا على المؤسسة للفرد الواحد.
وبين أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة التدريب المهني، لأنّ البرامج تستهدف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، والمؤسسة لا تنتظر العائد المادي جرّاء ذلك"، كما تخطط المؤسسة لعمل بنية تدريبية وبرامج تدريبية تتواءم وسوق العمل بعد أزمة كورونا التي كشفت الحاجة إلى قاعدة بيانات حول سوق العمل وأهمية التحوّل الإلكتروني، بالرغم من أن المؤسّسة استطاعت تدريب 5 آلاف شخص عن بعد منذ منتصف شهر آذار وحتى الأوّل من شهر تمّوز الحالي.
وقال مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، إن حجم التحديات في سوق العمل كبيرة، وهناك انخفاض في قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، ما يعني أن البطالة سترتفع وتتطلب إيجاد فرص عمل في المجالين المهني والتقني.
وأكّد أن التوقعات حول نسبة البطالة غير مطمئنة، مطالبا بالتوسع في برامج التدريب المهني لإيجاد مجالات وفرص عمل للخريجين، مشيرا إلى أن هذا التوجه الحكومي قبل الأزمة، لكنه لم ينعكس على تعزيز موارد مؤسسة التدريب المهني، لافتا إلى أن هناك ضعفًا في التنسيق بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص حول محتويات البرامج التدريبية.
وطالبت الخبيرة في القوى العاملة وحقوق المرأة، غدير خفّش، بتحقيق التكاملية بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص، مؤكّدةً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن ودرايته بالبرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل الأردني، مشيرة إلى أنّ هُناك عدة إشكاليات تواجه العمل المهني في الأردن، وهي نوعية الوظائف، وبيئة التدريب، كما أنّ مشاركة المرأة الاقتصادية تواجه تحديات كالتمييز بين الأجور، والمواصلات.
وقال الخبير في سياسات العمل والتدريب، المهندس علي نصرالله إن مؤسسة التدريب المهني "حققت معايير النجاح كالانتشار وتنوع البرامج والصعود إلى المستويات الفنية والتقنية وتحقيق مبدأ الشراكة كافة.(بترا)
وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس زياد عبيدات، إنّ المؤسّسة تتطلّع إلى تحقيق شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إنشاء البرامج التدريبية التي تتناسب ومعايير سوق العمل الأردني واحتياجاته.
وأضاف عبيدات خلال الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الثلاثاء، بحضور متخصصين معنيين في تأهيل الشباب والشابات لدمجهم في التدريب المهني وسوق العمل، أنّ عدد المراكز التدريبية على مستوى المملكة يصل إلى 38 فيما يصل عدد المشاغل التدريبية إلى 350، كما أنّ عدد التخصصات المهنية لدى المؤسّسة يصل إلى 100 تخصّص، بينما يصل عدد الملتحقين في المؤسسة إلى 20 ألفا بكلفة تصل إلى 750 دينارًا على المؤسسة للفرد الواحد.
وبين أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة التدريب المهني، لأنّ البرامج تستهدف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، والمؤسسة لا تنتظر العائد المادي جرّاء ذلك"، كما تخطط المؤسسة لعمل بنية تدريبية وبرامج تدريبية تتواءم وسوق العمل بعد أزمة كورونا التي كشفت الحاجة إلى قاعدة بيانات حول سوق العمل وأهمية التحوّل الإلكتروني، بالرغم من أن المؤسّسة استطاعت تدريب 5 آلاف شخص عن بعد منذ منتصف شهر آذار وحتى الأوّل من شهر تمّوز الحالي.
وقال مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، إن حجم التحديات في سوق العمل كبيرة، وهناك انخفاض في قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، ما يعني أن البطالة سترتفع وتتطلب إيجاد فرص عمل في المجالين المهني والتقني.
وأكّد أن التوقعات حول نسبة البطالة غير مطمئنة، مطالبا بالتوسع في برامج التدريب المهني لإيجاد مجالات وفرص عمل للخريجين، مشيرا إلى أن هذا التوجه الحكومي قبل الأزمة، لكنه لم ينعكس على تعزيز موارد مؤسسة التدريب المهني، لافتا إلى أن هناك ضعفًا في التنسيق بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص حول محتويات البرامج التدريبية.
وطالبت الخبيرة في القوى العاملة وحقوق المرأة، غدير خفّش، بتحقيق التكاملية بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص، مؤكّدةً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن ودرايته بالبرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل الأردني، مشيرة إلى أنّ هُناك عدة إشكاليات تواجه العمل المهني في الأردن، وهي نوعية الوظائف، وبيئة التدريب، كما أنّ مشاركة المرأة الاقتصادية تواجه تحديات كالتمييز بين الأجور، والمواصلات.
وقال الخبير في سياسات العمل والتدريب، المهندس علي نصرالله إن مؤسسة التدريب المهني "حققت معايير النجاح كالانتشار وتنوع البرامج والصعود إلى المستويات الفنية والتقنية وتحقيق مبدأ الشراكة كافة.(بترا)
