أكد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الدائرة تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم في ثبوت النسب أو نفيه. ولفت قطيشات إلى أن ما نشرته يومية الرأي بخصوص قيام نائب بنقل ابنته إلى القيد المدني الخاص بشقيقه قبل سنوات جاء تنفيذا لقرارات محكمة، ولا وجود لشبهة تزوير من قبل هذا النائب. وزاد القطيشات 'الموضوع يتناوله قانون الأحوال المدنية في المادة 32 في تصحيح قيودنا في اثبات الولادة او نفيها بناءً على قرارات محاكم متخصصة سواء كانت لنائب او لأي مواطن، ونحن نقوم بتنفيذ هذه القرارات القضائية. وبيّن قطيشات أن اعتماد حالة الولادة كان يتم من خلال الطبيب او المستشفى أو ما يعرف بالدّاية. وأضاف 'هذه الفتاة من مواليد 1992 وهي الآن مسجلة على القيد المدني لشقيق النائب وكان قد تم تسجيل حالة الولادة مرتين الأولى من قبل النائب والثانية كانت من قبل شقيق النائب وكانت بعد شهرين من تسجيل القيد الأول وهذا الأمر مخالف للقانون، ما استدعى إلى قرار محكمة للفصل في ذلك. ولفت القطيشات إلى وجود حالات مشابهة تم تحويلها للقضاء للفصل بها إلا أن هذه الحالات لا يمكن اعتبارها ظاهرة. وكانت يومية الرأي قد كشفت أوراقاً رسمية بأن نائباً حالياً نقل قبل سنوات ابنته إلى القيد المدني الخاص بشقيقه، الذي يتبوأ الآن موقعاً متقدماً في الحكومة؛ لتمكينها من الاستفادة من المقاعد المخصصة لأبناء العاملين في الجامعة الرسمية التي كان يعمل فيها سابقاً «عضو هيئة تدريس». ووفقا لتلك الوثائق فإن ابنة النائب الحالي حصلت على رقم وطني جديد غير الذي كانت حاصلة عليه في السابق، بعد ان أعطيت تاريخاً جديداً لميلادها. وبعد أن اصبحت ضمن القيد المدني الخاص بعمها، استصدر دفتر عائلة - بدل فاقد - ضمنت فيه، واصبحت وحيدة العائلة. وتقدمت ابنة النائب لامتحان الثانوية العامة «التوجيهي» في العام 2011 باسمها الجديد الذي تنتسب فيه لعمها، وحصلت على معدل «88.4%» ولاحقاً جرى تسجيلها في كلية الطب بجامعة رسمية على حساب المقاعد المخصصة لأبناء العاملين. ووفقاً لمصادر مطلعة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات فإن النائب الحالي راجع الدائرة في عمان قبل أشهر، طالبا إعادة نقل ابنته من القيد المدني الخاص بعمها إلى القيد المدني الخاص به، بعد أن حصلت على مقعد أبناء عاملين في جامعة رسمية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب وهو ما رفضته دائرة الأحوال، وطُلبت منه اللجوء إلى القضاء، وبعد فترة أحضر النائب قراراً من المحكمة يجيز إعادة ابنته من القيد المدني الخاص بعمّها إلى القيد المدني الخاص به بوصفه والدها.