ونصّت المادة المعدلة (2) على أنه تعدل المادة 191 من النظام الأصلي بإضافة فقرة (أ-1) إليها وتنص على أنه "لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية".

ولم يرد في نظام الخدمة المدنية تعريف للظروف الاستثائية إنما تُركت مفتوحة، وهو ما قالت نقابة المعلمين إنه يفتح الباب لاستغلال الحكومة أي ظرف لاقتطاع أو وقف رواتب الموظفين.

وأضيف إليها المادة المعدلة (أ-2) التي تنص على أنه "لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك".خبرني