وقال المدير العلمي للمعهد، "سباستيان دولين"، "إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع".

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها مطلع مايو/أيار المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع تجدد إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.

وأوضح "دولين" أن المؤثر في الأمر هو مدة انقطاع الأعمال، وقال: "إذا أُعيد فتح كل شيء الآن لمدة أسبوعين، ثم اضطررنا إلى الإغلاق مجددا لمدة شهرين، فلن نستفيد شيئا".