"مصدري ومنتجي الاثاث" تدعو الى دعم القطاع
القبة نيوز - دعت جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الى مساعدة الشركات الصناعية العاملة في قطاع الأثاث والصناعات الخشبية.
وطالبت الجمعية الضمان الاجتماعي بتحمل رواتب الموظفين اعتباراً من الأول من نيسان لكافة القطاعات الصناعية المتوقفة عن الأنتاج و العمل بموجب امر الدفاع ولغاية تاريخ العودة إلى العمل وذلك بدل أموال التعطل التي تدفعها الشركات الصناعية منذ سنوات طويلة، وذلك نظرا للظروف الصعبة والطارئة التي يمر بها الأردن.
كما طالبت الجمعية بوقف استيفاء رسوم الارضيات والغرامات واي رسوم أخرى على كافة الحاويات الصادرة والواردة شاملة رسوم ميناء العقبة.
ودعت إلى اصدار تصاريح تنقل لثلاثة أشخاص من كل شركة صناعية ليتم عمل اللازم للحفاظ على المصانع كلا حسب طبيعة عمله.
وأكدت أن تجميد رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي لغاية تاريخ انتهاء قانون الدفاع والعودة إلى العمل ، والعمل بتعديل تاريخ تفعيل تخفيض رسوم اشتراك الضمان الاجتماعي الصادر ليصبح تاريخ تفعيله من تاريخ إلغاء قانون الدفاع ولمدة 6 أشهر لاحقة.
وناشدت الجمعية البنك المركزي لتأجيل سداد الأقساط المستحقة عن القروض طيلة فترة التعطل وتاجيلها لنهاية عمر القرض دون أي رسوم اضافية مع تخفيض الفائدة البنكية لعام 2020.
وقالت الجمعية إن الاجراءات التي تطلبها تساهم في الحد من التبعات الاقتصادية الناتجة عن توقف عملها بموجب قانون الدفاع وتعظيم إمكانية القطاعات الصناعية المتوقفة عن العمل من الاستمرار في العمل بعد الانتهاء من قانون الدفاع.
وطالبت الجمعية الضمان الاجتماعي بتحمل رواتب الموظفين اعتباراً من الأول من نيسان لكافة القطاعات الصناعية المتوقفة عن الأنتاج و العمل بموجب امر الدفاع ولغاية تاريخ العودة إلى العمل وذلك بدل أموال التعطل التي تدفعها الشركات الصناعية منذ سنوات طويلة، وذلك نظرا للظروف الصعبة والطارئة التي يمر بها الأردن.
كما طالبت الجمعية بوقف استيفاء رسوم الارضيات والغرامات واي رسوم أخرى على كافة الحاويات الصادرة والواردة شاملة رسوم ميناء العقبة.
ودعت إلى اصدار تصاريح تنقل لثلاثة أشخاص من كل شركة صناعية ليتم عمل اللازم للحفاظ على المصانع كلا حسب طبيعة عمله.
وأكدت أن تجميد رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي لغاية تاريخ انتهاء قانون الدفاع والعودة إلى العمل ، والعمل بتعديل تاريخ تفعيل تخفيض رسوم اشتراك الضمان الاجتماعي الصادر ليصبح تاريخ تفعيله من تاريخ إلغاء قانون الدفاع ولمدة 6 أشهر لاحقة.
وناشدت الجمعية البنك المركزي لتأجيل سداد الأقساط المستحقة عن القروض طيلة فترة التعطل وتاجيلها لنهاية عمر القرض دون أي رسوم اضافية مع تخفيض الفائدة البنكية لعام 2020.
وقالت الجمعية إن الاجراءات التي تطلبها تساهم في الحد من التبعات الاقتصادية الناتجة عن توقف عملها بموجب قانون الدفاع وتعظيم إمكانية القطاعات الصناعية المتوقفة عن العمل من الاستمرار في العمل بعد الانتهاء من قانون الدفاع.