قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان 6 شركات اردنية استكملت الاجراءات اللازمة للتصدير الى الاسواق الاوروبية بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الاردن والاتحاد الاوروبي تموز الماضي . واضاف م. القضاة خلال لقاء نظمته جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية " جيبا " مساء امس ان الحكومة اتخذت من جانبها الاجراءات التي تساعد القطاع الصناعي الاردني للاستفادة من الاتفاق وذلك بتحفيز اللاجئين السوريين للعمل في المصانع الواقعة في المناطق المشمولة بالاتفاق وعددها 18 منطقة صناعية وتنموية. وقال انه تم اعفاء اللاجئين السورين من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة السابقة مؤكدا اهمية تطمين مفوضية اللاجئين للسوريين على استمرار حصولهم على المساعدات وعدم فقدان صفة لاجيء في حال عمله بشكل رسمي. واضاف الوزير القضاة ان الاتفاق يستهدف توفير عمل للاردنيين من خلال التوسع في الصناعات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة مشيرا الى ان هناك اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين يعملون بالاصل في عدة قطاعات بشكل غير رسمي وبالتالي فان انخراطهم بالعمل في المصانع يساعد على تنظيم هذه العمالة ويحقق شرط الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة للاتحاد الاوروبي. واوضح ان المطلوب من المصانع تشغيل فقط 15% من العاملين لديها من اللاجئين السوريين وعندما يصل عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل الى 200 الف تصبح جميع المناطق في المملكة مؤهلة للاستفادة من الاتفاق والتصدير للاتحاد الاوروبي ضمن قواعد المنشأ المحددة بـ 30% فقط . وقال م. القضاة ان الوزارة وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية خطة للترويج للمنتجات الاردنية للاسواق الاوروبية مشيرا الى ان سيتم تنظيم لقاء اول يجمع رجال اعمال وصناعيين اردنيين مع نظرائهم في دول الاتحاد الاوروبي في الخامس والعشرين من الشهر المقبل وذلك لاتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الاردني للقاء مستوردين من الجانب الاوروبي . واضاف م. القضاة ان العمل جار لوضع برامج دعم فني متخصصة لبناء وتعزيز القدرات الانتاجية للصناعات الاردنية لافتا الى استعداد الوزارة من خلال وحدة متخصصة في مديرية التنمية الصناعية لمساعدة المصانع المتقدمة للاستفادة من الاتفاق ومتابعة معاملاتها لدى الجهات المختصة للحصول على التفاويض اللازمة للتصدير . واكد اهمية مسارعة القطاع الصناعي للاستفادة من الاتفاق الذي يعطيها فرصة للنفاذ الى اسواق 28 دولة . وقال م. القضاة لقد آن الاوان للقطاع الخاص الاردني تنويع صادراته الى العديد من الاسواق وعدم الاعتماد على اسواق محددة مشيرا الى الجهود التي تقوم بها الحكومة لايجاد اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الوطنية في العديد من البلدان وبخاصة في افريقيا حيث زار وفد اردني كينيا الاسبوع الماضي لهذه الغاية. وقدم الامين العام للوزارة السيد يوسف الشمالي عرضا مفصلا عن الاتفاق ومراحل التفاوض التي تمت مع الاتحاد الاوروبي الى ان تم الوصول الى هذا الاتفاق الذي يمنحه الاتحاد الاوروبي لعشر دول نامية فقط في العالم ويتضمن ابسط قواعد منشأ موجودة في العالم. وقال ان هذا الاتفاق مهم جدا لاتحاد المجال لصادرات المملكة لدخول الاسواق الاوروبية بعدما تعذر استفادتها من اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية . وقال الشمالي ان أمام المنتجات الاردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الاسواق الاوروبية بالاستفادة من الاتفاق الذي سهل عملية التصدير الى اوروبا ولم تعد مشكلة متطلبات المنشأ قائمة> ودعا القطاع الصناعي مجددا للاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية من خلال تطبيق اسهل قواعد منشأ في العالم وهي اسهل من قواعد التصدير الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية. و كثفت الوزارة لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه اكثر بالاتفاق واليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتعويضها عما فقدته في اسواق العراق وسوريا وانحسارها الى اسواق اخرى بسبب الظروف المحيطة. وفي معرض شرحه للاتفاق قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الإتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة. كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الإتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الإتحاد الأوروبي. وبين ان الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام. وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط. وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015. واستمع الوزير الى مطالب وملاحظات الحضور حول قطاعاتهم وموضوعات تهم الاقتصاد الوطني.