أطلقت الحكومة اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.

وتهدف الحزمة الخامسة التي تحمل عنوان "الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال"، إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات. ولفت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اطلاق الحزمة اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي، وبحضور وزراء ونواب واعيان ومسؤولين ومهتمين إلى ان إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

واكد ان هذه الحزمة تتعلق بشكل مباشر بواجبات الحكومة تجاه المواطنين ومسؤوليتها في تقديم خدمات قابلة للقياس تحقق، في دولة القانون، مزيدا من العدالة بين مواطن يستطيع الوصول إلى متخذ القرار وبين مواطنلا يستطيع ذلك. واعرب الرزاز عن ثقته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا يتطلب مثابرة ومتابعة ومساءلة ومحاسبة، لافتا إلى أن الحزمة الخامسة تختلف بشكل جوهري عن الحزم السابقة موضوعا واثرا، وهي تتعلق بالتواصل بين المواطن والحكومة عبر حكومة إلكترونية من باب واحد تخفف المتطلبات والمدد الزمنية المطلوبة وعدد المراجعات للمؤسسات والدفع الإلكتروني الذي يسهل كثيرا على المتعاملين ومتلقي الخدمة. واشار الرزاز إلى أن الانتقال للحكومة الإلكترونية قد تأخر كثيرا رغم الجهود التي بذلت سابقا، عازيا السبب إلى ان الموازنة المتعلقة بالتحول الإلكتروني كانت تذهب لكل وزارة على حدة، وكل وزارة تقوم بإجراءاتها على هذا الصعيد بدلا من منظومة مشتركة للتحول الإلكتروني تدخل من خلالها لكل مواقع الخدمة. ولفت إلى المزاجية التي يواجهها المراجعون في معاملاتهم اليومية فضلا عن المحاباة والواسطة والفساد الصغير في بعض الاحيان "والذي اذا لم تتم معالجته يتحول إلى فساد اكبر ". وشدد الرزاز على ان التحول الإلكتروني والدفع الإلكتروني يضع حدا لهذه الممارسات، ويشعر المواطن بان الحكومة تقوم بدورها وواجبها بتقديم الخدمات له بكل شفافية وموضوعية.

واشار إلى أن جزءا من هذه الحزمة يتعلق بآلية التعامل مع التظلمات التي تستدعيها الاجتهادات سواء كانت محقة أو غير محقة، مضيفا "ندرك ان القضاء هو الفيصل ولكن هناك تظلمات نتيجة اجتهادات ادارية يمكن حلها في حال وجود طريقة أو جهة محايدة ومستقلة تراجع بعض القرارات". ولفت إلى ان منصة بخدمتكم يستقبل الشكاوى والاقتراحات والاسئلة ويتم عرض نتائج الوزارات وتفاعلها مع المنصة بشكل شهري على مجلس الوزراء. وتابع "لكن هناك قضايا مالية شائكة وممارسات غير مقبولة كانت تتم سابقا ومنها الحجز التحفظي الذي كان يتم على جميع الممتلكات بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب"، مشيرا إلى ان هناك تظلمات ايضا على تقديرات دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات قد تكون محقة. واكد الحاجة لمأسسة هذه العملية بدلا من الاعتماد على الواسطة والمحسوبية وان نتجاوزها من خلال مؤسسية حقيقية في العمل توصل الحق إلى اصحابه.

ولفت إلى انه سيكون هناك لجان متخصصة تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، برئاسة قاض لاتخاذ توصيات في موضوع التظلمات وخلال مدة زمنية محددة. واكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى تغذية راجعة على جميع الخدمات الحكومية المقدمة الامر الذي يمكننا من تحسين وتجويد هذه الخدمات. واشار إلى ان العديد من المؤسسات التي تمت أتمتة اجراءاتها لا تزال بحاجة إلى ترويج هذه الخدماتوالتوضيح للمواطن بعدم الحاجة إلى مراجعتها شخصيا حيث يستطيع انجاز معاملاته دون الحاجة للحضور إليها كماكان سابقا.

واعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة خلال اطلاق الحزمة التي تحمل عنوان الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي عن اطلاق تطبيق "سند " الذي سيكون له أثر على سهولة حياة المواطنين والأعمال ويتيح الاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 مؤسسات ووزرات ومنصة بخدمتكم، وسيتم إضافة باقي المؤسسات تدريجيا خلال هذا العام ليشمل كل المؤسسات الحكومية.

وقال: إن التطبيق يوفر إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية.

وعرض الغرايبة لعملية التحول الرقمي التي تعد من أهم توجيهات جلالة الملك باستمرار وفي كتب التكليف السامي للحكومات، للاستعجال في مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير وضرورة ان يلمس أثره المواطن.

واشار إلى أن رحلة الحكومة الإلكترونية بدأت منذ عدة سنوات وواجهت مصاعب شديدة مرتبطة بالثقافة والتمويل للمشاريع الاستراتيجية، مبينا انه في السنوات الأخيرة تم زيادة التمويل والجهد للسير بسرعة أكبر في رحلة التحول الرقمي.

وقال: إننا عند الحديث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، فإننا نتحدث عن تطبيق يتيح لنا الحصول على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل من أي مكان وفي أي وقت.

وبين "أن الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن اينما كان بالحصول على نفس جودة الخدمة، وهذا حق للمواطنين علينا، ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة؛ تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

واشار الغرايبة إلى انه يمكن تجاوز الواسطة والفساد الصغير بالخلاص من السلطة التقديرية والتحول الرقمي، حيث لا يصبح هناك حكم شخصي ولا مزاجية ولا تعسّف في المعاملات ولكن متطلبات واضحة يتم اكمالها وبالتالي نحصل على الخدمة بدون الاضطرار للوقوف على الدور أو أخذ المغادرات.

وبين ان أحد الخطوات المهمة لاستخدام تطبيق "سند" هو تفعيل الهوية الرقمية، لافتا إلى أن التطبيق يعد اليوم أول حالة استخدام للهوية الذكية بشكل فعلي واسع.

واشار إلى أنه تم ايجاد محطات "سند" في كل محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين، وتفعيل الهوية الرقمية على بطاقة الأحوال الشخصية، وهذه الخطوة ليست ترفاً ولكن لحماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للتزوير، خاصة وانه قريبا خلال هذا العام سنفعل التوقيع الرقمي.

وعلى هامش اطلاق الحزمة عقدت حلقة نقاشية، شارك فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة.

وقال حرتوقة: إن الهيئة انشأت وحدة متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين معنية بايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.

واكد ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار.

وبين أن الوحدة هي أداة جديدة تقدمها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء للاحتفاظ باستثماراتهم في الأردن وتوسيع نطاقها.

واشار إلى ان الهدف من الآلية هو تحديد التظلمات التي تنشأ بين المستثمرين الراسخين بالفعل والجهات الحكومية قبل أن تؤدي إلى الانسحاب أو إلغاء الاستثمار أو قبل أن تتصاعد إلى نزاعات كاملة.

وبحسب حرتوقة، فإن الآلية تعالج المخاطر السياسية والتشريعية الناشئة عن اجراء حكومي ويشمل التظلم الذي يواجهه المستثمر بسبب الاجراء الحكومي الذي قد يؤثر على حقوق المستثمر أو الضمانات الواردة في القانون أو اتفاقيات الاستثمار الدولية أو العقود المبرمة بين المستثمر وجهة حكومية، ويشمل هذا السلوك نزع الملكية، والإخلال بالعقد، وقابلية تحويل العملة، والتغييرات التنظيمية المفاجئة/التعسفية، اضافة إلى التظلم الذي يواجهه المستثمر في مراحل التوسع، والتظلم الذي يواجهه المستثمر الأجنبي بسبب الاجراء الحكومي الذي يؤثر على منشأة المستثمر الأجنبي إذا تضمنت اتفاقيات الاستثمار الدولية الحماية والضمانات لمرحلة التأسيس، والتسوية الودية للنزاع بموجب عقد بين المستثمر والجهة الحكومية يتضمن بندا لتسوية النزاع خلال فترة تسوية ودية.

واستثنى حرتوقة من نظام التظلم إصدار الترخيص الذي يدخل في نطاق النافذة الاستثمارية، التحقق (طلب للحصول على معلومات)، مسألة الرعاية اللاحقة للمستثمر (لا يوجد انتهاك محتمل لحق أو ضمان)، الادعاء بالفساد أو المسألة الجنائية.

كما استثنى الاعتراض بعد فوات الموعد النهائي لتقديم الاعتراض وفقا للتشريعات المحلية ذات الصلة، والاستثمار الذي يقع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، إلى أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التسهيل على المكلفين وسرعة انجاز معاملاتهم العالقة وتسوية ملفاتهم الضريبية وابراء الذمة الضريبية بأقصى سرعة ممكنة.

واضاف انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تم اعداد مسودة أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والجهات المهنية، بهدف السهولة والسرعة في انهاء الامور العالقة بين دائرة الدخل والمبيعات والمكلفين، ومشاركة الجميع في حل هذه المشاكل العالقة، حيث نصت الأسس على ان تشكل اللجنة برئاسة قاضي وعضوية مندوب من القطاع الخاص ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واوضح أن اللجنة اجتمعت وحددت آلية عملها في استقبال طلبات التسوية والمصالحة وللتسهيل على المكلفين، وأعدت نموذجا خاصا للتظلم، وتم اضافة هذا النموذج للخدمات التي تقدمها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.

واضاف انه وفقا للتشريعات الضريبة فإن المشرع الاردني اتاح للمكلف سواء أكان مكلف شخص طبيعي او معنوي، وفق التشريعات الضريبية التظلم، سواء التظلم الاداري او التظلم القضائي، واذا اختلف المكلف مع المدقق اتاح المشرع اللجوء إلى هيئة الاعتراض المشكلة في الدائرة.

واشار إلى ان هناك مطالبات وقضايا عالقة بين الدائرة والمكلفين، وضمن خطاب توفير وتحسين بيئة الاعمال ارتأت الحكومة وضع هذه الاسس للمساهمة في معالجة هذه القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة.

من جهته، بين مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أن الهدف الاساسي للدائرة دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد والاستثمار في الاردن قبل ان تكون دائرة تحصيلية لإيرادات الخزينة العامة.

واوضح، خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.

وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق.

واشار إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء.

واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.

واعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة خلال اطلاق الحزمة التي تحمل عنوان الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي عن اطلاق تطبيق "سند " الذي سيكون له أثر على سهولة حياة المواطنين والأعمال ويتيح الاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 مؤسسات ووزرات ومنصة بخدمتكم، وسيتم إضافة باقي المؤسسات تدريجيا خلال هذا العام ليشمل كل المؤسسات الحكومية.
وقال: إن التطبيق يوفر إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية. وعرض الغرايبة لعملية التحول الرقمي التي تعد من أهم توجيهات جلالة الملك باستمرار وفي كتب التكليف السامي للحكومات، للاستعجال في مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير وضرورة ان يلمس أثره المواطن. واشار إلى أن رحلة الحكومة الإلكترونية بدأت منذ عدة سنوات وواجهت مصاعب شديدة مرتبطة بالثقافة والتمويل للمشاريع الاستراتيجية، مبينا انه في السنوات الأخيرة تم زيادة التمويل والجهد للسير بسرعة أكبر في رحلة التحول الرقمي.
وقال: إننا عند الحديث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، فإننا نتحدث عن تطبيق يتيح لنا الحصول على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل من أي مكان وفي أي وقت.
وبين "أن الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن اينما كان بالحصول على نفس جودة الخدمة، وهذا حق للمواطنين علينا، ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة؛ تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".
واشار الغرايبة إلى انه يمكن تجاوز الواسطة والفساد الصغير بالخلاص من السلطة التقديرية والتحول الرقمي، حيث لا يصبح هناك حكم شخصي ولا مزاجية ولا تعسّف في المعاملات ولكن متطلبات واضحة يتم اكمالها وبالتالي نحصل على الخدمة بدون الاضطرار للوقوف على الدور أو أخذ المغادرات.
وبين ان أحد الخطوات المهمة لاستخدام تطبيق "سند" هو تفعيل الهوية الرقمية، لافتا إلى أن التطبيق يعد اليوم أول حالة استخدام للهوية الذكية بشكل فعلي واسع. واشار إلى أنه تم ايجاد محطات "سند" في كل محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين، وتفعيل الهوية الرقمية على بطاقة الأحوال الشخصية، وهذه الخطوة ليست ترفاً ولكن لحماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للتزوير، خاصة وانه قريبا خلال هذا العام سنفعل التوقيع الرقمي.

وعلى هامش اطلاق الحزمة عقدت حلقة نقاشية، شارك فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة.
وقال حرتوقة: إن الهيئة انشأت وحدة متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين معنية بايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
واكد ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار.
وبين أن الوحدة هي أداة جديدة تقدمها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء للاحتفاظ باستثماراتهم في الأردن وتوسيع نطاقها.
واشار إلى ان الهدف من الآلية هو تحديد التظلمات التي تنشأ بين المستثمرين الراسخين بالفعل والجهات الحكومية قبل أن تؤدي إلى الانسحاب أو إلغاء الاستثمار أو قبل أن تتصاعد إلى نزاعات كاملة.
وبحسب حرتوقة، فإن الآلية تعالج المخاطر السياسية والتشريعية الناشئة عن اجراء حكومي ويشمل التظلم الذي يواجهه المستثمر بسبب الاجراء الحكومي الذي قد يؤثر على حقوق المستثمر أو الضمانات الواردة في القانون أو اتفاقيات الاستثمار الدولية أو العقود المبرمة بين المستثمر وجهة حكومية، ويشمل هذا السلوك نزع الملكية، والإخلال بالعقد، وقابلية تحويل العملة، والتغييرات التنظيمية المفاجئة/التعسفية، اضافة إلى التظلم الذي يواجهه المستثمر في مراحل التوسع، والتظلم الذي يواجهه المستثمر الأجنبي بسبب الاجراء الحكومي الذي يؤثر على منشأة المستثمر الأجنبي إذا تضمنت اتفاقيات الاستثمار الدولية الحماية والضمانات لمرحلة التأسيس، والتسوية الودية للنزاع بموجب عقد بين المستثمر والجهة الحكومية يتضمن بندا لتسوية النزاع خلال فترة تسوية ودية.
واستثنى حرتوقة من نظام التظلم إصدار الترخيص الذي يدخل في نطاق النافذة الاستثمارية، التحقق (طلب للحصول على معلومات)، مسألة الرعاية اللاحقة للمستثمر (لا يوجد انتهاك محتمل لحق أو ضمان)، الادعاء بالفساد أو المسألة الجنائية.
كما استثنى الاعتراض بعد فوات الموعد النهائي لتقديم الاعتراض وفقا للتشريعات المحلية ذات الصلة، والاستثمار الذي يقع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، إلى أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التسهيل على المكلفين وسرعة انجاز معاملاتهم العالقة وتسوية ملفاتهم الضريبية وابراء الذمة الضريبية بأقصى سرعة ممكنة.
واضاف انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تم اعداد مسودة أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والجهات المهنية، بهدف السهولة والسرعة في انهاء الامور العالقة بين دائرة الدخل والمبيعات والمكلفين، ومشاركة الجميع في حل هذه المشاكل العالقة، حيث نصت الأسس على ان تشكل اللجنة برئاسة قاضي وعضوية مندوب من القطاع الخاص ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واوضح أن اللجنة اجتمعت وحددت آلية عملها في استقبال طلبات التسوية والمصالحة وللتسهيل على المكلفين، وأعدت نموذجا خاصا للتظلم، وتم اضافة هذا النموذج للخدمات التي تقدمها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.
واضاف انه وفقا للتشريعات الضريبة فإن المشرع الاردني اتاح للمكلف سواء أكان مكلف شخص طبيعي او معنوي، وفق التشريعات الضريبية التظلم، سواء التظلم الاداري او التظلم القضائي، واذا اختلف المكلف مع المدقق اتاح المشرع اللجوء إلى هيئة الاعتراض المشكلة في الدائرة.
واشار إلى ان هناك مطالبات وقضايا عالقة بين الدائرة والمكلفين، وضمن خطاب توفير وتحسين بيئة الاعمال ارتأت الحكومة وضع هذه الاسس للمساهمة في معالجة هذه القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة.
من جهته، بين مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أن الهدف الاساسي للدائرة دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد والاستثمار في الاردن قبل ان تكون دائرة تحصيلية لإيرادات الخزينة العامة.
واوضح، خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.
وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق.
واشار إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء. واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.

--(بترا)