أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أنه يوجد العديد من الملفات التي يلتقي بها الأردن وروسيا، معتبرا أنه كان للدور الروسي أثر واضح في عودة الاستقرار للجنوب السوري.

وتحدث الطراونة خلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" عن العلاقة الأردنية الروسية وتطرق إلى العلاقات مع سوريا.

- كيف ترون خلال السنوات الماضية الدور الروسي في المنطقة؟

المنطقة اليوم أصبحت مسرحاً للتدخل الخارجي وهنالك مصالح متناقضة للدول العظمى وحلفائها في المنطقة.

أردنياً ما يهمنا كمجلس نواب أن يكون الوجود الروسي حافظاً لنقطة التوازن في أماكن نفوذه، وكما تعلمون سوريا على حدودنا الشمالية بحدود يبلغ طولها نحو 370 كيلو، وكان للدور الروسي أثر واضح في عودة الاستقرار للجنوب السوري، الذي كان مصدر تهديد وخطر لنا خلال سنوات الحرب على الإرهاب.

وروسيا هي شريك استراتيجي للأردن في الحرب على الإرهاب في سوريا، لذلك مستوى التنسيق العالي والمتقدم حفظ لنا مصالحنا، وهو نتيجة لسياسية الإعتدال التي تنتهجها المملكة وجلالة الملك في إدارة شؤونا ومصالحنا المقدسة.

- ثمة ملفات عديدة على رأسها القضية الفلسطينية، يلتقي فيها كل من الأردن وروسيا، وموقف البرلمان الأردني من رفض الممارسات الإسرائيلية والتحيز الأميركي لإسرائيل واضح، هل ثمة في القريب خطوات يسعى البرلمان الأردني من خلالها لاستثمار الموقف الروسي القريب من وجهة النظر الأردنية بما يخص القضية الفلسطينية، تحديدا في ظل اعلان الولايات المتحدة تفاصيل صفقة القرن؟

نحن في الأردن نحشد المواقف الإيجابية التي تناصر عدالة القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين وإعلان قيام دولة فلسطين المستقلة، نحن نستثمر الدعم الروسي كما نستثمر الدعم الأوروبي في هذه القضية، ومجلس النواب بهذا الصدد يسعى مع شركائه في البرلمانات الدولية والإقليمية ليعكس جوهر الموقف الرسمي المنادي بعدالة القضية وفق إطار عادل وشامل ومتكامل ومتكافئ أيضاً.

المحور الأردني:

- إذا قمنا بتتبع الدور الذي قام به البرلمان الحالي، نجد أنه لعب دوراً مضافاً لم نجده في البرلمانات السابقة، يتمثل في الدبلوماسية الشعبية التي استعانت بها الدولة الأردنية في محكات عديدة، كيف تقيمون هذه التجربة؟

مجالس النواب هي صدى صوت الشعوب وبالتالي هناك مساحة كافية لاتخاذ مواقف أكثر مرونة من المواقف الرسمية التي تحكمها عادة المصالح والتحالفات، ولطالما بقي مجلس النواب فضاءً للأصوات المعبرة عن الموقف الشعبي حيال القضايا.

وهذا ما حاول أن يستثمر به مجلس النواب الحالي، فذهبنا لنعبر بدبلوماسية شعبية لا تبتعد كثيرنا في جوهرها عن الموقف الرسمي، ليجد المواطن نفسه ممثلاً في البرلمانات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية بما يعكس مصالح الدولة ومصالح الناس، وهذا ينسجم تماماً مع الشعارات التي نستخدمها في الحملات الانتخابية.

- كان رد فعل البرلمان متمثلا برئاستكم له بدعوة رؤساء البرلمانات العربية إلى اجتماع طارئ لمناقشة صفقة القرن، فهل تعتقدون في ظل اختلاف المواقف العربية حيال صفقة القرن، أن ما خرجتم به كافياً؟

لم أجد خلال رئاستي للدورة الطارئة التي عقدت في عمان السبت الماضي، أي مواقف عربية غير مؤيدة لقضيتنا المركزية، فجميع البرلمانات والمجالس العربية أكدت على السلام المشروط بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين ورفض صفقة القرن، وبناءً عليه الشعوب هي التي تتحدث اليوم ضاغطة من أجل المطالبة بعدالة القضية الفلسطينية وإنصاف الفلسطينيين.

- إلى أي درجة تعتقدون أن مقترح مجلس النواب الأردني للحكومة إنشاء مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل ممكن أن يكون له دور بالتصدي لاتفاقية استيراد الأردن الغاز من إسرائيل؟

مجلس النواب له أدوار دستورية محددة وهي التشريع والرقابة على وجه الخصوص، وعندما نبعث بمشروع قانون لمنع الاستيراد من إسرائيل، نحن نقطع الطريق بذلك على إبرام اتفاقية لم تأتي المجلس بقانون، وهي خطوة من صلب عملنا التشريعي.

وإذا لم تجد هذه الحكومة طريقاً للخلاص من الاتفاقية المرفوضة شعبياً، ستجد نفسها أمام الدور الرقابي لمجلس النواب، إذا ما أراد حجب الثقة عن الوزير المختص أو عن الحكومة بشكل عام.

لكن علينا الانتباه أننا في الربع الأخير من عمر المجلس الثامن عشر، وبالتالي قد تكون هذه المهمة على أجندة مجلس نواب جديد وحكومة جديدة.

المحور الأردني العربي:

- في العراق هنالك فئتان، فئة تسعى للتقارب مع الأردن وفئة ترفض ذلك، مما يخلق فجوة بين الأردن والعراق رغم التقدم الملحوظ على العلاقات، برأيك ما هو الدور المنتظر من البرلمان الأردني لمحاولة ردم هذه الفجوة؟

لذلك كبرلمانات نجحنا في تقريب وجهات النظر، ولم نجد أن لنا خصومة هنالك على مستوى ممثلي الشعب.

- كان البرلمان هو القناة التي سعت الدولة الأردنية من خلالها لمد عرى التواصل مع سوريا، بدأ ذلك خلال زيارة وفد برلماني إلى سورية بعد افتتاح معبر نصيب في العام 2018، وتعزز بدعوتكم لرئيس مجلس الشعب السوري لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الأردن، لكن بدأنا نشهد بطئاً في تقدم العلاقات الأردنية السورية، فما هو السبب برأيك؟

قلت سابقاً أن العلاقات الأردنية السورية لم تنقطع وتربطنا بالأشقاء السوريين علاقات تاريخية ولم تحملنا الدولة أو مؤسسات منها أي رسائل تجاه التقارب الأردني السوري، لكننا أخذنا على عاتقنا الدور في تقريب وجهات النظر والضغط من أجل فتح قنوات المصالح الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة، أما عن دعوة الأخ رئيس مجلس الشعب السوري، فلا يمكن لعمان أن تدعو لاجتماع للبرلمانات العربية وتستثني من دعوتها سوريا الشقيقة، وهذا دور مؤمنين به وهو من واجبنا تجاه عروبتنا وقومتينا.

- كيف ترى مستقبل العلاقات الأردنية السورية؟

العلاقات مستمرة، وستستمر، والأردن موقفه إيجابي من القضية السورية منذ أول أيام الأزمة، وقد عبر عن ذلك جلالة الملك عبد الله الثاني باكراً بالدعوة للحل السياسي والتمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، واستمرار عمل مؤسساتها وجيشها وهو مطلب أردني طبقناه فعلاً لا قولاً عندما مارسنا دورنا في مكافحة الإرهاب في سوريا، واليوم كل المطلوب أن يشرع السوريون بالعمل حثيثاً لإنهاء متطلبات الحل السياسي وصياغة الدستور الجديد، وعودة سوريا إلى سابق عهدها قوية منيعة تحضن أبنائها ويعود اللاجئون لترابهم الوطني أعزاء أحرار كما كانوا.