الضمان: 37 ألف متقاعد تراوحت زياداتهم بين 20 و30 دينارا شهريا
الرحاحلة: زيادة رواتب (76.6) ألف متقاعد ضمان اجتماعي.
زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي تشمل الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.
رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والإصابي من 100 دينار إلى 160 ديناراً.
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 100 دينار إلى 125 ديناراً.
37 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم المستحقة بين 20 و30 ديناراً شهرياً.
6.2 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم بين 40 و60 ديناراً شهرياً.
28.6 ألف متقاعد شيخوخة و22.9 ألف متقاعد مبكر استفاد من الزيادة.
الزيادة شملت متقاعدي الاعتلال العسكريين.
الحد الأعلى للجمع بين أنصبة المستحقين ارتفع من 300 إلى 375 دينار شهرياً.
القبة نيوز-- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من 50 دينارا إلى 100 دينار، ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي.
كما أصبح الحد الادنى الاساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي، (125) ديناراً، وذلك اعتباراً من 1/1/ 2020 ، ما سينعكس على العلاوات الأخرى التي تضاف للراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان. وبيَّن الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم الأحد، في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وأداره مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي وبمشاركة مدير التقاعد صالح السعدي، أن هذا القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى (100) دينار، والذي استفاد منه نحو (55) ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى (60) دينارا، وتم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتباراً من الأول من حزيران العام الماضي.
وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة، مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل (76592) متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ 23 مليون دينار.
وأكد أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آلية الزيادة وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها منذ عام 2011 وبشكل سنوي، وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط المقبل وبأثر رجعي من 1/1/ 2020 .
وبين ان هذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
وقال إنه المؤسسة قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات رئيس الوزراء.
وأوضح ان قانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعدل التضخم والمتوسط السنوي لنمو الأجور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينارا شهريا. أما مالياً، فقد أشار الرحاحلة الى أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية،موضحا ان أي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. وقال إن منظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة، وفي المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي. وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح 160 ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 160 ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت 33 ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح 125 دينارا،ً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 125 ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت 21 ديناراً، مشيرا الى ان عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة بلغ 56455 متقاعداً، وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ 15 مليون دينار، في حين أن زيادة متقاعدي المبكر شملت كل من أكمل سن 55 سنة للذكور و50 سنة للإناث.
وأوضح أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم 76.6 ألف متقاعد بلغ 24 ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينارا شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي 6.2 ألف متقاعد بين 40 و60 دينارا شهرياً. وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى والذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق 375 ديناراً بدلاً من 300 دينار كما كان في السابق.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل، والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عام، مشيراً إلى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر من أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.
وأشار إلى أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه، تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.
زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي تشمل الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.
رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والإصابي من 100 دينار إلى 160 ديناراً.
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 100 دينار إلى 125 ديناراً.
37 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم المستحقة بين 20 و30 ديناراً شهرياً.
6.2 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم بين 40 و60 ديناراً شهرياً.
28.6 ألف متقاعد شيخوخة و22.9 ألف متقاعد مبكر استفاد من الزيادة.
الزيادة شملت متقاعدي الاعتلال العسكريين.
الحد الأعلى للجمع بين أنصبة المستحقين ارتفع من 300 إلى 375 دينار شهرياً.
القبة نيوز-- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من 50 دينارا إلى 100 دينار، ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي.
كما أصبح الحد الادنى الاساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي، (125) ديناراً، وذلك اعتباراً من 1/1/ 2020 ، ما سينعكس على العلاوات الأخرى التي تضاف للراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان. وبيَّن الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم الأحد، في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وأداره مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي وبمشاركة مدير التقاعد صالح السعدي، أن هذا القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى (100) دينار، والذي استفاد منه نحو (55) ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى (60) دينارا، وتم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتباراً من الأول من حزيران العام الماضي.
وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة، مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل (76592) متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ 23 مليون دينار.
وأكد أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آلية الزيادة وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها منذ عام 2011 وبشكل سنوي، وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط المقبل وبأثر رجعي من 1/1/ 2020 .
وبين ان هذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
وقال إنه المؤسسة قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات رئيس الوزراء.
وأوضح ان قانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعدل التضخم والمتوسط السنوي لنمو الأجور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينارا شهريا. أما مالياً، فقد أشار الرحاحلة الى أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية،موضحا ان أي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. وقال إن منظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة، وفي المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي. وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح 160 ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 160 ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت 33 ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح 125 دينارا،ً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 125 ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت 21 ديناراً، مشيرا الى ان عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة بلغ 56455 متقاعداً، وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ 15 مليون دينار، في حين أن زيادة متقاعدي المبكر شملت كل من أكمل سن 55 سنة للذكور و50 سنة للإناث.
وأوضح أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم 76.6 ألف متقاعد بلغ 24 ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينارا شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي 6.2 ألف متقاعد بين 40 و60 دينارا شهرياً. وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى والذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق 375 ديناراً بدلاً من 300 دينار كما كان في السابق.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل، والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عام، مشيراً إلى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر من أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.
وأشار إلى أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه، تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.
