أعاد مجلس النواب بالاغلبية مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان الى لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية وذلك لاجراء المزيد من الدراسة والمناقشة. وناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية،ووافق المجلس على رفع العقوبة لكل مخالف لاحكام الفقرتين (ب ، ج) من المادة الثالثة بالحبس مدة لا تقل على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 50 الف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار. وتنص الفقرة ج من المادة الثالثة على انه لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه باي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل باي صورة اجنبية او التوسط في هاذا التعامل. وتنص الفقرة ج على "مراعاة احكام الفقرة أ من هذة المادة يحظر على اي شخص الترويج او الاعلان باي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة اجنبية. ويعد مشروع القانون مهما وذلك لاسباب اهمها حصر ممارسة النشاط التعامل بالبورصات الاجنبية او التوسط فيها لصالح الغير في البنوك المرخصة،واخضاعها الى اجراءات الرقابة. ودار نقاش موسع حول الفقرة ج من المادة الرابعة وتم اقرارها كما وردت من اللجنة القانونية. وتنص الفقرة ج من المادة الربعة على انه يعاقب من خالف الفقرة (ب،ج)  من المادة الثالثة ويضاف عليها دون الاخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين ، اذا كان الشخص المخالف شركة بالتكافل والتضامن معها.