وقالت بستاني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع ممثلي قطاع الطاقة، مساء الإثنين، إنه تم إرجاء مناقصة البنزين إلى الأسبوع القادم لتكون الدولة جزءًا من هذا القطاع.

وشددت على أنها لن تقبل أن تكون آلية الاعتمادات، التي اشترطها مصرف لبنان على النقابات، مطبقة على المواطن.

وأوضحت أنه "سيتم تقسيم الأعباء على النقابات كي لا يتحملها المواطن”.

ودعت الشركات إلى أن تتقدم، الإثنين المقبل، للمناقصة؛ لتعزيز المنافسة والحصول على أفضل الأسعار للدولة، وقالت "إننا مستمرون في المناقصة وقرار التأجيل فقط من أجل تعزيز المنافسة”.

وتعمد وزارة الطاقة إلى طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من "بنزين 95″، وتلقت عرضين من شركتين.

وتسعى الوزارة، من خلال المناقصة، إلى توفير تقريبا 10 في المئة من احتياجات البلاد، حيث أن الشركات الخاصة هي التي تشتري الوقود.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد مصرف لبنان المركزي أنه سيعطي الأولوية في احتياطيات العملة الصعبة للوقود والأدوية والقمح، لكن يتعين على المستوردين توفير 15 في المئة من احتياجاتهم من الدولار.

واستكملت واردات الوقود منذ ذلك الحين، لكن التجار يطالبون كامل الثمن بالدولار لمتابعة الشراء، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية مقارنة بالبنوك.

ودعت نقابة محطات المحروقات إلى إضراب مفتوح في البلاد، الخميس الماضي، جراء الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية لعدم توفره بالبنوك.

وعادت النقابة وعلّقت إضرابها، ليلة الجمعة، على خلفية الغضب العارم الذي حلّ بالشارع اللبناني، وسط اتصالات لاحتواء الأزمة.

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).