facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

يزرعن ويحرثن ويدعمن الاقتصاد... "ريفيات الأردن" سنوات من التهميش

يزرعن ويحرثن ويدعمن الاقتصاد... ريفيات الأردن سنوات من التهميش

القبة نيوز- رغم مشاركتهن في التنمية الاقتصادية، تعاني نساء الأردن الريفيات من أوضاع معيشية صعبة، وسط زيادة معدلات الفقر وقلة فرص العمل من جهة، ومن عمليات التهميش والتفرقة بينهن وبين نساء المدن.

وبحسب الإحصائيات الوطنية لعام 2018، تبلغ نسبة السكان في ريف الأردن 10%، مقابل 90% في الحضر، إذ يبلغ عدد السكان حوالي 995.400 ألف نسمة، ويقدر عدد الإناث منهم بنحو 470.824 ألف نسمة، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة الريفية 5.1 أفراد، مقابل 4.7 أفراد للأسرة الحضرية.

 

وقالت أردنيات لـ"سبوتنيك"، إن "النساء الريفيات في الأردن يزرعن ويحرثن ويتكبدن مشقة العمل الريفي، ورغم ذلك ما زلن يعانين من التهميش والفقر".

 

المرأة الريفية بالأردن

وفيما يتعلق بمؤشراتالتمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات(15 سنة فأكثر) واللاتي يقطن في المناطق الريفية لعام 2018، فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي 17%، وسجلت نسبة المشتغلات 11%، وترتفع معدلات البطالة لتبلغ نحو 31%.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، فإن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر، واللاتي يقطن في المناطق الريفية بلغت 13%، مقارنة بـ6% من النساء اللاتي يقطن في الحضر.

أما في مجال التحكم بالمردود النقدي للسيدات اللاتي يتلقين مردودا نقديا مقابل عملهن، فقد أظهرت نتائج المسح أن 12% من السيدات اللاتي يقطن في المناطق الريفية، هن من يقررن كيفية استخدام المردود النقدي، مقارنة بـ15% من السيدات المقيمات في الحضر.

وفيما يتعلّق بالمؤشرات الصحية للمرأة الريفية، فقد بيّنت نتائج المسح، أنّ نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة، ويقطن في المناطق الريفية، ولديهن أي نوع من أنواع التأمين الصحي بلغت 80%، كما بلغ معدل الإنجاب الكلي للنساء المقيمات في المناطق الريفية 3.1 أطفال لكل امرأة، مقارنة بـ2.7 طفل لكل امرأة في المناطق الحضرية.

جهد كبير ودعم غائب

صباح سهو فريج، نائبة بالبرلمان الأردني، قالت، إن "نسبة مشاركات السيدات الريفيات اللاتي تعشن في المناطق النائية والريفية بالوظائف، لا تزال ضعيفة جدًا".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن:"المرأة الريفية في الأردن مهمشة، ومشاركتها في الوظائف والمواقع السياسية غائبة، لأسباب عدة أهمها طبيعة المجتمع، وبُعد المناطق الريفية عن العاصمة عمان".

وتابعت: "دائمًا تسليط الأضواء يكون على النساء الموجودات في المركز، والعاصمة، والمدن المحيطة، أما البعيدات قليل جدًا وبحاجة إلى دعم وتنمية وتمكين".

من ناحية الزراعة – والكلام لايزال على لسان النائبة- كل الجهد يقع على عاتق النساء، فهن من يزرعن ويحرثن، ويعملن بتلك الوظيفة منذ سنوات طويلة، لكن لابد من الاهتمام بالسيدات العاملات بالمجال الزراعي، من ناحية إشراكهم في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل مناسبة، ومساواتهن في الأجور.

 


ومضت قائلة: "الكثير من المشكلات تعاني منهاالسيدات الريفيات القانطات بالمناطق الريفية، منها عدم وجود تأمين صحي، بالإضافة إلى أن صاحب العمل لا يعترف بإصابتهن خلال العمل".

 

تحديات صعبة

من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، إن "أوضاع المرأة الريفية في الأردن تأخذ منحىً أكثر سوءًا من حال نظيراتها بالمناطق الحضرية".

وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الأوضاع جاءت نظير التحديات المجتمعية الوازنة التي تعيق تقدمها في عملية التنمية المستدامة الشاملة، وتحد من قدرتها على تحسين ظروفها المعيشية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية، أو حتى إدراكها لحقوقها المدنيّة والاجتماعية، مما أضعف منسّوب مشاركتها في الحياة العامة".

وتابعت: "بالرغم من أن النساء في المناطق الريفية الأردنية، اللواتي يبلغ عددّهن زهاء 394 ألفًا وفق معطيات رسميّة حديثة، يشكلن جزءا معتبرًا من البنيّة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة، ويحظيّن باعتراف متنامٍ نحو أهمية دورهنّ ومساهمتهنّ فيالعجلة التنموية للبلاد،إلا أن حقوقهن غير محققة بالقدر الكافي، فضلاً عن أن الظروف المحيطة بهنّ تجعلهنّ الأكثر حساسية للأحوال الاقتصادية غير المحمودة التي يعاني منها الأردن منذ فترة طويلة".

فقر وعدم مساواة

وأشارت إلى أن "المرأة الريفية تقوم بدور مهم في عملية الإنتاج والتصنيع الغذائي ضمن القطاع الزراعي، وبالتالي في بناء الاقتصاد الأردني، إلا أن تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى نسبة 4%، في ظل ضعف الاهتمام به ووجود أزمة في مسألة التسويق الخارجي، قد أدى إلى بطء النمو الاقتصادي في المناطق الريفية، إن لم يكن ركوده، وهو الأمر الذي أثرّ سلبا على النساء الريفيات اللواتي يعانين من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما يتطلب نوعاً من "التمكين التغذوي" المرتكز على التغذية الجيدة من أجل بقاء ورفاه النساء الريفيات وأطفالهن".

 

ومضت قائلة: "تعدّ النساء الريفيات الأكثر ضرراً بصورة جائرّة من الفقر وعدم المساواة، أمام المنظومة القيمية الضيقة تجاه التفرقة بين الذكور والإناث، ونظير الخلل التنمويّ الجغرافي المناطقيّ، بين الريف والمدينة، عدا تأثرّهن بآثار التغير البيئي والمناخي، بالرغم من أن المزارعات يشاركن في الزراعة المستدامة ويمارسن أساليب زراعية متأقلمة مع تغير المناخ لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، إلا أن عمالة المرأة الريفية في الزراعة لا تزال كبيرة، وسط تحول النساء إلى العمل في قطاعي التصنيع والخدمات، فيما توجد غالبية الوظائف التي تشغلها النساء في الريف في الاقتصاد غير المنظم".

 

أمية متفشية ووعي غائب بالحقوق

وتمتد التحديات الماثلة أمام المرأة الريفية إلى التعليم – والكلام لايزال على لسان سعد الدين- الذي يشكل معولًا نافذًا لتحقيق النهضّة الموليّة، حيث ترتفع نسبة الأمية بين صفوفها إلى حوالي 16%، وهي ضعف معدلها بين النساء الحضّريات، فضلًا عن مسألة تدني ملكيتها للعقارات والأراضي، مما يترك أثرّه السلبيّ على حياتها واستقلاليتها المادية.

وأكملت:"يزداد الأمر سوءًا عندما يتعلق بحقوقها المهضومة في الميراث، حيث يتم غالبًا، الضغط عليها لجهة إجبارها للتنازل عن نصيبها منه لصالح الذكور من أفراد العائلة، في ظل غياب التدابير القانونية الكفيلة بحماية المرأة من تلك الضغوط، بينما قد لا تدرك المرأة الريفية حقها في رفض التنازل عن ميراثها، أو قد لا تعرف سبل الدفاع عن هذا الحق في المحكمة، أمام عدم الوعي الكافي بحقوقها المدنية والاجتماعية".

وبشأن مساعي التمكين أضافت أن "تمكين النساء الريفيات يعدّ أولوية لإبراز أدوارهن ولحمايتهن من الفقر والجوع والتمييز والتهميش، ما يتطلب المزيد من البرامج التي تسهم في تحقيق مستوى أفضل من مستويات التمكين الاقتصادي لهنّ، مع التركيز على التدريب وبناء الكفاءة ومنح القروض للمرأة، فيما يبرز أيضًا دور منظمات المجتمع المدني والتعاونيات الخاصة بالنساء الريفيات في تحقيق تقدمهنّ وتحسين ظروفهنّ المجتمعيّة".

جهود التنمية

بدورها قالت فدوى صالح رئيسة جمعية سيدات قصر الخيرية لتنمية المرأة الريفية بالأردن، إن "المرأة الريفية بالأردن تعاني من عدة مشكلات، ولا تتمتع بكل مميزات المرأة في المدينة، ففي الجنوب ما زالت هناك بعض العادات والتقاليد، وثقافة العيب، والتي تحد كثيرًا من حرية المرأة".

وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "جمعيتها والكثير من الجمعيات تم تدشينها لتثقيف وتعليم المرأة الريفية، وهي بجهود شخصية، لكنها تدخل تحت مظلة التنمية لتعزيز دور المرأة الريفية".

 


وأكدت أن "هذه الجمعيات تعقد الكثير من الندوات وورش العمل التثقيفية والتعليمية، خصوصا لتعليم الحرف المنزلية للمساهمة في زيادة دخل المرأة الريفية والتي تتحمل أعباءً كثيرة".

 

إنتاج ريفي

وقال بيان لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إنّ "النساء الريفيات يعانين من الفقر على الرغم من عمل العديد منهن في الأعمال الزراعية، ويقدمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزراعي، وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية".

وتشير "تضامن" إلى أن "الإناث الأردنيات وغير الأردنيات يشكلن ما نسبته 18.2% من العاملين في مجال الإنتاج النباتي وبعدد 8455 امرأة، فيما شكلت الإناث ما نسبته 23% من العاملين في مجال الإنتاج الحيواني وبعدد 13280 امرأة".

وأوضحت أن:"عددالأردنيات العاملاتفي مجال الإنتاج الحيواني، وصل إلى 13280 امرأة وهو ما يشكل 100% من مجموع العاملات، وقد توزعن على أربعة أنواع من العمل، إذ تعمل 10 نساء في عمل دائم، ولا تعمل أي امرأة في مجال العمل الموسمي، و260 امرأة في أعمال عرضية، في حين تعمل الغالبية منهن وعددهن 13010 نساء في أعمال تملكها أسرهن".

وتضيف "تضامن" أن "عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج النباتي بلغ 3369 امرأة، وبنسبة وصلت إلى 39.8% من مجموع العاملات، وكان منهن 12 امرأة يعملن بعمل دائم، و67 امرأة في الأعمال الموسمية، و3290 امرأة بعمل عرضي؛ منهن 34 فتاة أعمارهن ما بين 12-16 عامًا".

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير