57 ألف مؤمّن عليها استفدن من بدلات إجازة الأمومة بمبلغ 62 مليون دينار
القبة نيوز - كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة حتى تاريخه بلغ (57074) مؤمناً عليها منهن(957) مؤمناً عليها غير أردنية، وبمبلغ إجمالي وصل إلى(62) مليون دينار.
وبين الصبيحي أنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة على أن يسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بتأمين الأمومة لا تقل عن (6) أشهر متصلة قبل حدوثها، وذلك من خلال عمل المؤمّن عليها في منشأة بالقطاع الخاص.
وأوضح أنه يتعين على المؤمن عليها الأردنية أو أحد أقربائها أو ضابط ارتباط المنشأة التي تعمل فيها في حال حصولها على إجازة الأمومة مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة وتقديم معاملة بدل إجازة أمومة وتزويدهم بالرقم الوطني للمولود والمؤمن عليها ورقم هاتفها، أما المؤمن عليها غير الأردنية فيطلب منها تزويد المؤسسة بشهادة ولادة رسمية للمولود وصورة عن جواز سفرها، وفي حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى يتعين على المؤمن عليها تزويد المؤسسة بصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصولها على إجازة بسبب توقع الولادة.
وبين الصبيحي أن نسبة الاشتراكات الشهرية المقتطعة عن هذا التأمين هي (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) (0.75%) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً في أي منشأة مسجلة وخاضعة للضمان الاجتماعي، ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبات اختيارياً، وموظفي وموظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأكد على أن هذا التأمين يساهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بما يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ويحفز مشاركة المرأة في سوق العمل، ويحقق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مبيناً بأن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق تأمين الأمومة سيكون لها انعكاسات إيجابية على المرأة العاملة وصاحب العمل في القطاع الخاص حيث سيتم تخصيص نسبه لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مثل دعم كلف رسوم الحضانات للمؤمن عليهن.
وأضاف أن المؤسسة أتاحت للمُؤمّن عليه عدداً من القنوات الإلكترونيّة للاستعلام عن فترات اشتراكه ورواتبه المشمول عليها بالضَّمان، وذلك من خلال التسجيل بموقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، كما أن تلك الخدمات متوفرة أيضاً على تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المؤسسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أو بريدها الإلكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو عبر الاتصال بالنفاذة الهاتفية على الرقم (065008080).
وبين الصبيحي أنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة على أن يسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بتأمين الأمومة لا تقل عن (6) أشهر متصلة قبل حدوثها، وذلك من خلال عمل المؤمّن عليها في منشأة بالقطاع الخاص.
وأوضح أنه يتعين على المؤمن عليها الأردنية أو أحد أقربائها أو ضابط ارتباط المنشأة التي تعمل فيها في حال حصولها على إجازة الأمومة مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة وتقديم معاملة بدل إجازة أمومة وتزويدهم بالرقم الوطني للمولود والمؤمن عليها ورقم هاتفها، أما المؤمن عليها غير الأردنية فيطلب منها تزويد المؤسسة بشهادة ولادة رسمية للمولود وصورة عن جواز سفرها، وفي حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى يتعين على المؤمن عليها تزويد المؤسسة بصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصولها على إجازة بسبب توقع الولادة.
وبين الصبيحي أن نسبة الاشتراكات الشهرية المقتطعة عن هذا التأمين هي (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) (0.75%) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً في أي منشأة مسجلة وخاضعة للضمان الاجتماعي، ويتحملها صاحب العمل وحده، ويطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبات اختيارياً، وموظفي وموظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأكد على أن هذا التأمين يساهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بما يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ويحفز مشاركة المرأة في سوق العمل، ويحقق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مبيناً بأن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق تأمين الأمومة سيكون لها انعكاسات إيجابية على المرأة العاملة وصاحب العمل في القطاع الخاص حيث سيتم تخصيص نسبه لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مثل دعم كلف رسوم الحضانات للمؤمن عليهن.
وأضاف أن المؤسسة أتاحت للمُؤمّن عليه عدداً من القنوات الإلكترونيّة للاستعلام عن فترات اشتراكه ورواتبه المشمول عليها بالضَّمان، وذلك من خلال التسجيل بموقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، كما أن تلك الخدمات متوفرة أيضاً على تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المؤسسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أو بريدها الإلكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو عبر الاتصال بالنفاذة الهاتفية على الرقم (065008080).