القبة نيوز - قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني إن الهيئة "قطعت مراحل متقدمة في تطوير ومأسسة العمل الخاص بإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال توسيع دور قسم المعلومات وإصدار بروتوكول داخلي خاص للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات يوضح بالتفصيل دور كل وحدة من وحدات الهيئة في التعامل مع الطلبات للرد عليها ضمن الوقت المحدد بالقانون والبالغ 30 يوماً."

وقالت الهيئة في بيان صحفي السبت، إنها نظمت الخميس الماضي في مقرها ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للحصول على المعلومات بهدف رفع مستوى التوعية الخاصة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

العالم يحتفل في 28 شهر أيلول سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي أُعلن في اجتماع انعقد لمجموعة كبيرة من منظمات العمل المدني في بلغاريا في العام 2003 نتيجةً لمبادرة وجهود توافقية شكلت فيما بينها الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات (FOIA).

وركزت الورشة على الإطار النظري والقانوني لمفهوم حرية الحصول على المعلومات أو الحق في المعرفة، وتطوره دولياً ومحلياً، إلى جانب التطرق إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بالحصول على المعلومات، والملامح التشريعية لذلك في الدستور الأردني، وفي قانون رقم 47 لسنة 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وما تلاه من قرارات وتعاميم حكومية رسمية لتفعيل تنفيذ القانون، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على الهيئة بمقتضى القانون والممارسات الفضلى، وأبرز ملامح التعديلات المقترحة على القانون، وإنجازات الهيئة التي قطعت مراحل متقدمة في هذا المجال.

وقال الحوراني إن الهيئة "سعت إلى تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون للرد على طلبات المعلومات إلى النصف أي 15 يوماً لتتماشى مع التعديلات المقترحة على القانون".

واضاف أن "الهيئة اعتمدت المسار السريع لطلبات الحصول على المعلومات الخاصة بالصحفيين لمراعاة متطلبات العمل الصحفي والحاجة للسرعة في الوصول إلى المعلومات".