الأردن وإعادة الإعمار في الدول العربية الشقيقة
د. موفق العجلوني
القبة نيوز-الاردن هو الاقرب، والاردن هو الحضن الدافئ للأشقاء إذا اصابهم البرد، والاردن هو المتنفس للأشقاء إذا ضيقت عليهم الدنيا، بواباته مفتوحة للأشقاء ولم تغلق يوماً ما في وجوههم، والاردن يلبى الندى إذا دعى الداعي، والاردن بقيادته بشعبة بمؤسساته بإمكاناته جاهز لتقديم كل العون والمساعدة والمبادرة للمساهمة في اعادة الاعمار في الدول العربية الشقيقة والتي تضررت بسبب النزاعات والحروب التي فرضت عليها. هكذا خاطب الحضور الكريم عطوفة الدكتور خلف الهميسات رئيس اللجنة المنظمة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.
بداية لا يسعني الا ان اتقدم بعظيم الشكر والتقدير لعطوفة الدكتور خلف الهميسات على دعوته لي للمشاركة في هذا الملتقى الهام وغير المسبوق في تاريخ امتنا العربية ومنطقة الشرق الاوسط لا بل والعالم من اجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه كل من الدول العربية الشقيقة: العراق وسوريا وليبيا واليمن، هذه الدول المتضررة من النزاعات والحروب وما الت اليها نتيجة هذه النزاعات وذلك من أجل بناء شراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي بهدف الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة لهذه الدول الشقيقة والتي مزقتها الحروب والنزاعات.
هذه فرصة لهذه النخبة من هذه القامات من المشاركين في هذا الجمع الطيب بهدف ايجاد الاليات الضرورية لإزالة آثار الحرب المدمرة و النزاعات الداخلية في اقطارنا العربية الشقيقة من خلال تفعيل دور الخبراء العرب امثالكم للمساهمة في إعادة إعمار كل من العراق و سوريا و ليبيا و اليمن ، وهذا بدوره سيشجع الاستثمار في الدول المتضررة، و فرصة للقطاعات الصناعية والاقتصادية العربية للمشاركة في اعادة الاعمار ، ومن هنا يجب التركيز على القطاع الخاص من جهة و المؤسسات الوطنية من جهة اخرى علاوة على الصناديق السيادية والاستثمارية العربية والإسلامية للمشاركة في عملية اعادة الاعمار في هذه البلدان التي تضررت نتيجة النزاعات و الحروب المدمرة . وبالرجوع الى بعض الدراسات والابحاث والتحليلات من ضمنها مركز فرح الدولي للدراسات والابحاث الاستراتيجية وحسب تقدير الخبراء الاقتصادين تحتاج الدول الاربعة مدار البحث إلى ما يقارب تريليون دولار لإعادة الاعمار.
تشير تقديرات البنك الدولي أن إعادة إعمار سوريا يحتاج الى ما يزيد عن 170 مليار دولار، واعادة اعمار ليبيا، يحتاج الى ما يزيد عن 100 مليار دولار، وتحتاج اليمن لإعادة الاعمار الى ما يزيد عن 100 مليار دولار، بينما بلغت التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار العراق ما يزيد عن 20 مليار دولار حسب تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن تكلفة الصراعات والحروب فى الدول العربية تصل إلى 640 مليار دولار منذ 2011 حتى اليوم.
و بالتالي هذا الملتقى غير المسبوق ، فرصة سانحة لوضع استراتيجية عربية إقليمية دولية لإعادة الإعمار لأنّ المنطقة العربية و على الاخص الدول الاربعة بما عانته منذ عام ٢٠١١ حتى يومنا هذا ، والله اعلم كم ستستمر المعاناة ، نحتاج إلى خارطة طريق تتميّز هذه الخارطة بنظرة شمولية لحل كافة المشاكل ، يكون هدفها الاساسي استقرار هذه الدول و اعادة اعمارها ، من خلال رؤية عربية إقليمية دولية تشاركية ، وبشكل خاص مشاركة وطنية فاعلة، مع توخي العدالة وبناء السلم المجتمعي وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص.
ولكي تكون عملية اعادة الاعمار تسير بتناغم وبشكل سليم لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والتي انتهجت سياسات اقتصادية ناجحة في اعادة بناء بلدانها التي مزقتها الحروب والنزاعات. ولنا في التجارب الأوروبية سواء في اوروبا الغربية او الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك اليابان والصين وفيتنام وكوريا الجنوبية (ولا ننسى لبنان والجزائر ...رحم الله الرئيس الحريري) في اعادة الاعمار والبناء الاقتصادي. بنفس الوقت لا بد من تطوير الإمكانيات الاقتصادية المحلية في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن.
حقيقة لا يمكن بأي حال من الاحوال ، و لو اجتمع كل خبراء الدنيا تقدير حجم الدمار و الخراب المادي و النفسي الذي خلفته الحروب و النزاعات في الدول العربية الاربعة ، و لا زالت الة التدمير و الخراب و الهدم مستمرة ، نظراً لفظاعة و بشاعة و فضاضة ما لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة، والموارد الاقتصادية طيلة هذه السنوات العجاف ، علاوة على الملايين من الناس الذين شردوا وطردوا واجبروا على النزوح في شتى بقاع الدنيا ، و خاصة الى الدول المجاورة و على راسها الاردن و لبنان ، وتحوّل الاقتصاد الوطني في هذه الدول إلى اقتصاد حروب أهلية، و تعززت النزعة الطائفية و المذهبية و الانتماءات السياسية، و حل الفقر بهذه الدول علاوة على انهيار الخدمات الصحية والتعليم .
وهنا اطرح تساؤل، في ضوء الحديث عن حل، هل لدى الدول المعنية بالأعمار فهم حقيقي لمفهوم "إعادة الإعمار”!!! وهل يقتصر مفهوم إعادة إعمار على تأهيل البنية التحتية والمنشآت الحيوية والاقتصادية والمرافق العامة. باعتقادي ينطوي مفهوم اعادة الاعمار على بعدين: الأول إعادة عجلة التنمية والنمو الاقتصادي والثاني، تثبيت دعائم الامن والسلم وخاصة السلم المجتمعي.
و بالتالي فان مفهوم "إعادة الاعمار" لا يقتصر على تعويض المتضررين نتيجة النزاعات ، بل يجب إعادة الاقتصاد الى وضعه الطبيعي و عدم الرجوع الى دائرة انفجار النزاع مرة اخرى ، حيث تشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن 50% من الدول التي خرجت لتوها من نزاعات او حروب سرعان ما تعود للنزاعات مرة ثانية ، و في الوقت الذي تتوقف الحرب و تتوقف النزاعات يمكن عقد ندوات اعادة الاعمار و البحث عن أفضل السبل و الآليات من أجل إعادة الاعمار ، و بذل كافة الجهود على المستوى المحلي و العربي و الاقليمي والدولي من أجل اطلاق عملية إعادة الإعمار و التي بداية تستغرق عدة سنوات حيث تحتاج عملية انطلاق اعادة الاعمار و حسب الخبراء ٦ -١٠ مليارات دولار .
وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تبدأ عملية إعادة الأعمار الا في حالة وجود تصور حقيقي والتزام دولي لحل الازمة في هذه الدول وتوقف القتال والتدمير، ولا يمكن أن تتوقف عمليات القتل والتدمير؛ إن لم تتفق الدول المتنفذة والموجودة على الارض. وبالتالي فان ملف الإعمار يشكل جزءاً من ملف الازمة وأحد الدوافع الرئيسية للحل.
أن مفهوم إعادة إعمار يجب أن يُعنى بشكل رئيسي بالإنسان؛ المتضرر الأكبر من هذه النزاعات. لذلك يجب أن تكون عملية اعادة الاعمار برامج تنمية اقتصادية واجتماعية هدفها تحسين مستوى المعيشة ومستوى الحياة، وتلبية احتياجات المجتمع وخاصة الصحة والتعليم والخدمات الضرورية ومعالجة الفقر والبطالة وتصحيح كافة الاختلالات التنموية نحو المزيد من العدالة الاجتماعية.
ومن هنا تقوم خارطة طريق اعادة الاعمار على أربعة مرتكزات أساسيّة: استدامة الأمن، العدالة والمصالحة، الرفاه الاجتماعيّ والاقتصاديّ، والإدارة الرشيدة للمؤسسات، والمصلحة الوطنية لإعادة البناء والتنمية المستدامة بمعنى إعادة بناء الانسان، وتعزيز منظومة وقيم الانتماء الوطنيّ، ثم الانتقال إلى البناء الاقتصادي.
بالتالي فأنَّ عملية إعادة الاعمار هي سياسات وبرامج ومشروعات تحتاج إلى برنامج تمويلي كبير لوضعها في سياق التنفيذ، وكما تعلمون ايها السادة أنَّ الدول الخارجة من الحرب لا تتوافر لديها الأموال الكافية لعملية اعادة الاعمار، لذلك، فإنَّ الدول ستكون مضطرة للاعتماد على الدعم والتمويل الخارجيين وهذا امر له اعتبارات عديدة واحياناٍ مخاطر خطيرة ربما تدخلنا في دوامة لها اول وليس لها آخر.
اتفق مع كل ما جاء به اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة من افكار بناءة في هذا المؤتمر الهام. وهنا لا بد لي من تأكيد الرغبة الاردنية المساهمة في عملية إعادة اعمار الدول العربية الشقيقة المتضررة سوريا والعراق وليبيا واليمن، انطلاقاً من اهتمام الاردن في إعادة البناء واغتنام هذه الفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني ايضاً والتي تضررت كثيرا بسبب هذا النزاعات واللجوء السوري. بنفس الوقت يراهن الأردن على أن يكون شريكاً في إعادة الإعمار وبالذات في سوريا والعراق. وقد عبّر الاردن عن رغبته بأن يكون ممراً إقليمياً ودولياً لمستلزمات الإعمار، وأن يكون شريكاً في هذه الترتيبات، وخاصة زيادة حجم التبادل التجاري ، في ضوء تميز الاردن بعلاقات طيبة مع الدول الشقيقة و العامل الجغرافي وقربه من الدول المتضررة، مما يمكنه من لعب دورً بارزً في عملية اعادة الاعمار .علاوة أن الأردن مؤهل لأن يكون منصة انطلاق و بوابة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق وليبيا و اليمن ، وبالتالي لا بد ان يكون القطاع الخاص الاردني جاهزاً لإعادة الإعمار والبناء والتنمية وهذا لن يتم الا في حالة توقف الحرب و النزاعات الداخلية و عودة اجواء الامن و الامان للبلدان العربية الشقيقة .
وختاماً لا بد من توجيه الشكر لمندوب دولة رئيس الوزراء ، معالي وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريه لرعاية هذا المؤتمر ، وعطوفة الدكتور خلف الهميسات رئيس اللجنة المنظمة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة و زملائه في المناطق الحرة الذين بذلوا جهوداً كبيرة في الاعداد و إنجاح هذا المؤتمر ، كذلك معالي السفير محمد محمد ربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، و جميع اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والسادة الضيوف الكرام من الدول العربية الشقيقة و الذي كان لهم قيمة مضافة بما طرحوه من افكار و توصيات عملية ممكن ان تكون بداية جيدة للبدء بعملية اعادة الاعمار للدول العربية الشقيقة و التي تضررت من النزاعات و هي سوريا و العراق و ليبيا و اليمن ، و عدم نسيان ان هذه النزاعات ايضاً كان لها اثر مباشر على اقتصاد الدول المجاورة بسبب النزوح و اغلاق الحدود و توقف التجارة البينية وخاصة الاردن .
بداية لا يسعني الا ان اتقدم بعظيم الشكر والتقدير لعطوفة الدكتور خلف الهميسات على دعوته لي للمشاركة في هذا الملتقى الهام وغير المسبوق في تاريخ امتنا العربية ومنطقة الشرق الاوسط لا بل والعالم من اجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه كل من الدول العربية الشقيقة: العراق وسوريا وليبيا واليمن، هذه الدول المتضررة من النزاعات والحروب وما الت اليها نتيجة هذه النزاعات وذلك من أجل بناء شراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي بهدف الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة لهذه الدول الشقيقة والتي مزقتها الحروب والنزاعات.
هذه فرصة لهذه النخبة من هذه القامات من المشاركين في هذا الجمع الطيب بهدف ايجاد الاليات الضرورية لإزالة آثار الحرب المدمرة و النزاعات الداخلية في اقطارنا العربية الشقيقة من خلال تفعيل دور الخبراء العرب امثالكم للمساهمة في إعادة إعمار كل من العراق و سوريا و ليبيا و اليمن ، وهذا بدوره سيشجع الاستثمار في الدول المتضررة، و فرصة للقطاعات الصناعية والاقتصادية العربية للمشاركة في اعادة الاعمار ، ومن هنا يجب التركيز على القطاع الخاص من جهة و المؤسسات الوطنية من جهة اخرى علاوة على الصناديق السيادية والاستثمارية العربية والإسلامية للمشاركة في عملية اعادة الاعمار في هذه البلدان التي تضررت نتيجة النزاعات و الحروب المدمرة . وبالرجوع الى بعض الدراسات والابحاث والتحليلات من ضمنها مركز فرح الدولي للدراسات والابحاث الاستراتيجية وحسب تقدير الخبراء الاقتصادين تحتاج الدول الاربعة مدار البحث إلى ما يقارب تريليون دولار لإعادة الاعمار.
تشير تقديرات البنك الدولي أن إعادة إعمار سوريا يحتاج الى ما يزيد عن 170 مليار دولار، واعادة اعمار ليبيا، يحتاج الى ما يزيد عن 100 مليار دولار، وتحتاج اليمن لإعادة الاعمار الى ما يزيد عن 100 مليار دولار، بينما بلغت التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار العراق ما يزيد عن 20 مليار دولار حسب تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن تكلفة الصراعات والحروب فى الدول العربية تصل إلى 640 مليار دولار منذ 2011 حتى اليوم.
و بالتالي هذا الملتقى غير المسبوق ، فرصة سانحة لوضع استراتيجية عربية إقليمية دولية لإعادة الإعمار لأنّ المنطقة العربية و على الاخص الدول الاربعة بما عانته منذ عام ٢٠١١ حتى يومنا هذا ، والله اعلم كم ستستمر المعاناة ، نحتاج إلى خارطة طريق تتميّز هذه الخارطة بنظرة شمولية لحل كافة المشاكل ، يكون هدفها الاساسي استقرار هذه الدول و اعادة اعمارها ، من خلال رؤية عربية إقليمية دولية تشاركية ، وبشكل خاص مشاركة وطنية فاعلة، مع توخي العدالة وبناء السلم المجتمعي وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص.
ولكي تكون عملية اعادة الاعمار تسير بتناغم وبشكل سليم لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والتي انتهجت سياسات اقتصادية ناجحة في اعادة بناء بلدانها التي مزقتها الحروب والنزاعات. ولنا في التجارب الأوروبية سواء في اوروبا الغربية او الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك اليابان والصين وفيتنام وكوريا الجنوبية (ولا ننسى لبنان والجزائر ...رحم الله الرئيس الحريري) في اعادة الاعمار والبناء الاقتصادي. بنفس الوقت لا بد من تطوير الإمكانيات الاقتصادية المحلية في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن.
حقيقة لا يمكن بأي حال من الاحوال ، و لو اجتمع كل خبراء الدنيا تقدير حجم الدمار و الخراب المادي و النفسي الذي خلفته الحروب و النزاعات في الدول العربية الاربعة ، و لا زالت الة التدمير و الخراب و الهدم مستمرة ، نظراً لفظاعة و بشاعة و فضاضة ما لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة، والموارد الاقتصادية طيلة هذه السنوات العجاف ، علاوة على الملايين من الناس الذين شردوا وطردوا واجبروا على النزوح في شتى بقاع الدنيا ، و خاصة الى الدول المجاورة و على راسها الاردن و لبنان ، وتحوّل الاقتصاد الوطني في هذه الدول إلى اقتصاد حروب أهلية، و تعززت النزعة الطائفية و المذهبية و الانتماءات السياسية، و حل الفقر بهذه الدول علاوة على انهيار الخدمات الصحية والتعليم .
وهنا اطرح تساؤل، في ضوء الحديث عن حل، هل لدى الدول المعنية بالأعمار فهم حقيقي لمفهوم "إعادة الإعمار”!!! وهل يقتصر مفهوم إعادة إعمار على تأهيل البنية التحتية والمنشآت الحيوية والاقتصادية والمرافق العامة. باعتقادي ينطوي مفهوم اعادة الاعمار على بعدين: الأول إعادة عجلة التنمية والنمو الاقتصادي والثاني، تثبيت دعائم الامن والسلم وخاصة السلم المجتمعي.
و بالتالي فان مفهوم "إعادة الاعمار" لا يقتصر على تعويض المتضررين نتيجة النزاعات ، بل يجب إعادة الاقتصاد الى وضعه الطبيعي و عدم الرجوع الى دائرة انفجار النزاع مرة اخرى ، حيث تشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن 50% من الدول التي خرجت لتوها من نزاعات او حروب سرعان ما تعود للنزاعات مرة ثانية ، و في الوقت الذي تتوقف الحرب و تتوقف النزاعات يمكن عقد ندوات اعادة الاعمار و البحث عن أفضل السبل و الآليات من أجل إعادة الاعمار ، و بذل كافة الجهود على المستوى المحلي و العربي و الاقليمي والدولي من أجل اطلاق عملية إعادة الإعمار و التي بداية تستغرق عدة سنوات حيث تحتاج عملية انطلاق اعادة الاعمار و حسب الخبراء ٦ -١٠ مليارات دولار .
وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تبدأ عملية إعادة الأعمار الا في حالة وجود تصور حقيقي والتزام دولي لحل الازمة في هذه الدول وتوقف القتال والتدمير، ولا يمكن أن تتوقف عمليات القتل والتدمير؛ إن لم تتفق الدول المتنفذة والموجودة على الارض. وبالتالي فان ملف الإعمار يشكل جزءاً من ملف الازمة وأحد الدوافع الرئيسية للحل.
أن مفهوم إعادة إعمار يجب أن يُعنى بشكل رئيسي بالإنسان؛ المتضرر الأكبر من هذه النزاعات. لذلك يجب أن تكون عملية اعادة الاعمار برامج تنمية اقتصادية واجتماعية هدفها تحسين مستوى المعيشة ومستوى الحياة، وتلبية احتياجات المجتمع وخاصة الصحة والتعليم والخدمات الضرورية ومعالجة الفقر والبطالة وتصحيح كافة الاختلالات التنموية نحو المزيد من العدالة الاجتماعية.
ومن هنا تقوم خارطة طريق اعادة الاعمار على أربعة مرتكزات أساسيّة: استدامة الأمن، العدالة والمصالحة، الرفاه الاجتماعيّ والاقتصاديّ، والإدارة الرشيدة للمؤسسات، والمصلحة الوطنية لإعادة البناء والتنمية المستدامة بمعنى إعادة بناء الانسان، وتعزيز منظومة وقيم الانتماء الوطنيّ، ثم الانتقال إلى البناء الاقتصادي.
بالتالي فأنَّ عملية إعادة الاعمار هي سياسات وبرامج ومشروعات تحتاج إلى برنامج تمويلي كبير لوضعها في سياق التنفيذ، وكما تعلمون ايها السادة أنَّ الدول الخارجة من الحرب لا تتوافر لديها الأموال الكافية لعملية اعادة الاعمار، لذلك، فإنَّ الدول ستكون مضطرة للاعتماد على الدعم والتمويل الخارجيين وهذا امر له اعتبارات عديدة واحياناٍ مخاطر خطيرة ربما تدخلنا في دوامة لها اول وليس لها آخر.
اتفق مع كل ما جاء به اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة من افكار بناءة في هذا المؤتمر الهام. وهنا لا بد لي من تأكيد الرغبة الاردنية المساهمة في عملية إعادة اعمار الدول العربية الشقيقة المتضررة سوريا والعراق وليبيا واليمن، انطلاقاً من اهتمام الاردن في إعادة البناء واغتنام هذه الفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني ايضاً والتي تضررت كثيرا بسبب هذا النزاعات واللجوء السوري. بنفس الوقت يراهن الأردن على أن يكون شريكاً في إعادة الإعمار وبالذات في سوريا والعراق. وقد عبّر الاردن عن رغبته بأن يكون ممراً إقليمياً ودولياً لمستلزمات الإعمار، وأن يكون شريكاً في هذه الترتيبات، وخاصة زيادة حجم التبادل التجاري ، في ضوء تميز الاردن بعلاقات طيبة مع الدول الشقيقة و العامل الجغرافي وقربه من الدول المتضررة، مما يمكنه من لعب دورً بارزً في عملية اعادة الاعمار .علاوة أن الأردن مؤهل لأن يكون منصة انطلاق و بوابة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق وليبيا و اليمن ، وبالتالي لا بد ان يكون القطاع الخاص الاردني جاهزاً لإعادة الإعمار والبناء والتنمية وهذا لن يتم الا في حالة توقف الحرب و النزاعات الداخلية و عودة اجواء الامن و الامان للبلدان العربية الشقيقة .
وختاماً لا بد من توجيه الشكر لمندوب دولة رئيس الوزراء ، معالي وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريه لرعاية هذا المؤتمر ، وعطوفة الدكتور خلف الهميسات رئيس اللجنة المنظمة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة و زملائه في المناطق الحرة الذين بذلوا جهوداً كبيرة في الاعداد و إنجاح هذا المؤتمر ، كذلك معالي السفير محمد محمد ربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، و جميع اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والسادة الضيوف الكرام من الدول العربية الشقيقة و الذي كان لهم قيمة مضافة بما طرحوه من افكار و توصيات عملية ممكن ان تكون بداية جيدة للبدء بعملية اعادة الاعمار للدول العربية الشقيقة و التي تضررت من النزاعات و هي سوريا و العراق و ليبيا و اليمن ، و عدم نسيان ان هذه النزاعات ايضاً كان لها اثر مباشر على اقتصاد الدول المجاورة بسبب النزوح و اغلاق الحدود و توقف التجارة البينية وخاصة الاردن .
