خبراء: إضافة ضمان النواب غير دستوري
* اخضاع النائب للضمان اقرار لمركزه القانوني بأنه موظف
القبة نيوز - أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين على عدم دستورية اضافة مجلس النواب حكما لمشروع قانون الضمان الاجتماعي باشراك اعضاء مجلس الامة في الضمان الاجتماعي.
وقال نصراوين إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لم يرد فيه حكما يتعلق باشتراك عضو مجلس الامة في الضمان الاجتماعي، لافتا الى ان مجلس النواب خرج عما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل يخالف القانون، مشددا على أن هذه الاضافة اجراء غير دستوري، اذ لا يجوز لمجلس النواب اضافة أية احكام على مشروع القانون غير الواردة في مشروع القانون الذي تقدمت فيه الحكومة.
ويثير التعديل الذي اقره مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الذي اجاز لاعضاء مجلس الامة شمولهم بالضمان الاجتماعي، مجموعة من التساؤلات منها مدى دستورية هذا التعديل وهل سيتم دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي من موازنة الدولة.
وأضاف د. نصراوين ان التعديل الذي اقره مجلس النواب يشير الى ان مجلس الامة سيقوم بدفع جزء من استحقاقات الضمان الاجتماعي الى جانب ما سيتحمله العضو، اذ ان هذا النظام في الاشتراك يشابه ما يخضع له الموظف في القطاعين العام والخاص، وعليه فان اخضاع عضو مجلس الامة لما ينطبق عليه الموظف من احكام خاصة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي يكون هناك تقرير مركز قانوني لعضو مجلس الامة انه موظف، وهذا ما يتعارض مع ما قررته المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 76 و52 من الدستور التي لم تعتبر النائب او العين موظفا عاما لغايات استحقاق الراتب التقاعدي.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات لـ عمون إن اشتراك النواب اختياريا ولا يرتب أي تكاليف مالية على خزينة الدولة إنما هي وفق نص القانون المعدل تكون من مخصصات النائب.
وأكد أن 90% من النواب لن يستفيدوا من القرار لانهم متقاعدين اصلا، موضحا أن 10% من اعضاء المجلس الحالي قد يستفيدوا منه.
وكان مدير عام الضمان اكد خلال استضافته أمس عبر التلفزيون الاردني أن المجلس يتحمل جزء من الاشتراك كصاحب عمل، مبينا أن اشتراك النواب يحمل المجلس تكاليفا اضافية.عمون
وقال نصراوين إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لم يرد فيه حكما يتعلق باشتراك عضو مجلس الامة في الضمان الاجتماعي، لافتا الى ان مجلس النواب خرج عما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل يخالف القانون، مشددا على أن هذه الاضافة اجراء غير دستوري، اذ لا يجوز لمجلس النواب اضافة أية احكام على مشروع القانون غير الواردة في مشروع القانون الذي تقدمت فيه الحكومة.
ويثير التعديل الذي اقره مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الذي اجاز لاعضاء مجلس الامة شمولهم بالضمان الاجتماعي، مجموعة من التساؤلات منها مدى دستورية هذا التعديل وهل سيتم دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي من موازنة الدولة.
وأضاف د. نصراوين ان التعديل الذي اقره مجلس النواب يشير الى ان مجلس الامة سيقوم بدفع جزء من استحقاقات الضمان الاجتماعي الى جانب ما سيتحمله العضو، اذ ان هذا النظام في الاشتراك يشابه ما يخضع له الموظف في القطاعين العام والخاص، وعليه فان اخضاع عضو مجلس الامة لما ينطبق عليه الموظف من احكام خاصة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي يكون هناك تقرير مركز قانوني لعضو مجلس الامة انه موظف، وهذا ما يتعارض مع ما قررته المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 76 و52 من الدستور التي لم تعتبر النائب او العين موظفا عاما لغايات استحقاق الراتب التقاعدي.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات لـ عمون إن اشتراك النواب اختياريا ولا يرتب أي تكاليف مالية على خزينة الدولة إنما هي وفق نص القانون المعدل تكون من مخصصات النائب.
وأكد أن 90% من النواب لن يستفيدوا من القرار لانهم متقاعدين اصلا، موضحا أن 10% من اعضاء المجلس الحالي قد يستفيدوا منه.
وكان مدير عام الضمان اكد خلال استضافته أمس عبر التلفزيون الاردني أن المجلس يتحمل جزء من الاشتراك كصاحب عمل، مبينا أن اشتراك النواب يحمل المجلس تكاليفا اضافية.عمون
تابعوا القبة نيوز على 
