كتاب يتحدث عن انتشار الفساد في العالم
القبة نيوز- صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع ، الاردن، رام الله- فلسطين كتاب للدكتور أحمد محمد براك حمد بعنوان "مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن -دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة-"، وهو كتاب علمي ومحكم.
يقدم الكتاب احصائيات من البنك الدولي تقول "بإن الرشوة الدولية تتجاوز 1.5 تريليون دولار سنوياً، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر بعشر مرات من إجمالي أموال المساعدات العالمية ، وهنالك تقديرات أخرى تقدّر وصول الفساد إلى 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
ويرى مؤلف ان العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية في محاربة ظاهرة الفساد، ومن ابرز هذه الجهود اقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003، والتي تعتبر من اهم الصكوك الدولية التي وضعت واعتمدت لمكافحة الفساد، باعتباره آفة عالمية ذات اثار خطيرة تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض الديمقراطية والقيم الاخلاقية العدالة.
جاء الكتاب في اربعة ابواب ومجموعة من الفصول الى جانب باب التمهيدي والذي يتناول "الاطار النظري الناظم للفساد"، ويتحدث عن ماهية الفساد وتطوّره التاريخي وأنواعه وأنماطه،و ماهية الفساد وتطوره التاريخي، أنواع الفساد وانماطه، خصائص وأسباب الفساد وآثاره والفساد في الشريعة الاسلامية ، آثار الفساد وانعكاساته والفساد في الشريعة الاسلامية".
فيما يتحدث الباب الأول عن "مرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد والأجهزة المخولة بها"، ويستعرض الطبيعة القانونية لمرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد، وسلطة الاستدلال في جرائم الفساد وأعمالها، إجراءات الاستدلال في جرائم الفساد، التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد، السند القانوني لإنشاء هيئة مكافحة الفساد وارتباطها، اختصاصات هيئة مكافحة الفساد ووسائل ممارستها لأعمالها.
بينما يحتوي الباب الثاني على "التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد"، ويتحدث عن النيابة المتخصصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الفساد وآليات عملها، النيابة المتخصصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الفساد، إجراءات جمع الأدلة في دعاوى جرائم الفساد، جرائم الفساد الموجبة للتحقيق الابتدائي، جرائم الفساد المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية في فلسطين، جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.
وجاء الباب الثالث بعنوان "المحاكمة (التحقيق النهائي) بقضايا جرائم الفساد، ويتحدث عن تشكيل محكمة جرائم الفساد واختصاصها، تشكيل محكمة جرائم الفساد، اختصاص محكمة جرائم الفساد، أصول المحاكمة في قضايا الفساد، علانية جلسات محكمة جرائم الفساد، شفوية المحاكمة في دعاوى الفساد، تدوين إجراءات المحاكمة في دعاوى الفساد، تقييد محكمة جرائم الفساد بحدود الدعوى.
بينما يتحدث الباب الرابع عن"التعاون الدولي في جرائم الفساد"، ويتناول الأساس القانونيُّ للتعاون القضائي الدوليّ لمكافحة الفساد وآلياته الدولية، الأساسُ القانونيُّ للتعاون الدوليّ في المسائل الجنائيَّة، آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد، تقييم التعاون القضائي الدولي في قضايا الفساد بفلسطين، واقع التعاون الدولي في قضايا الفساد بفلسطين ، اشكالية تطبيق الاتفاقيات الدولية في فلسطين.
ويوضح المؤلف في المقدمة أن المجتمع الدولي يرى بان الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عالمية، تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما جعل التعاون الدولي لمنعه ومكافحته أمرا ضروريا، كما بينت الاتفاقية في المادة الاولى ان اغراضها هي :"ترويج وتدعم التدابير الرامية الى منع الفاسد بصور أكفأ وأنجع، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الموجودات، وتعزيز الشفافية والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية".
الفساد هو وباء خبيث له آثار واسعة النطاق تفتك بالمجتمعات، كما جاء في الكتاب :وإن خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر. ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويشوه الأسواق وينال من نوعية الحياة، ويفتح المجال لتفشي الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الأخطار التي تهدد أمن الجماعة، وتوجد هذه الظاهرة السلبية في كافة الدول كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، ولكن أثارها تحدث أقصى الأضرار في الدول النامية.
وأكثر ما يؤذي الفساد كما يرى حمد هم "الفقراء"، وذلك بتحويل الأموال المخصصة للتنمية عن غرضها والأضرار بقدرة الإدارة العامة على توفير الخدمات الأساسية وتكريس عدم المساواة والظلم وصرف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار وتقديم المعونة، فجرائم الفساد بشكل عام وجريمة الرشوة بشكل خاص تعتبر عامل رئيس في قصور الأداء الاقتصادي وعقبة كبرى تحول دون التخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويذكر أن الدكتور أحمد محمد براك بن حمد، فلسطيني الجنسية ويعمل منذ 2012 حتى الآن النائب العام المساعد لدولة فلسطين، وعمل 2010 - 2012 رئيس النيابة / دائرة التدريب القضائي في مكتب النائب العام / النيابة العامة الفلسطينية- رام الله – فلسطين، مكتب النائب العام / النيابة العامة الفلسطينية- رام الله – فلسطين، 2008 أستاذ محاضر في الجامعات الفلسطينية، جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم.
يقدم الكتاب احصائيات من البنك الدولي تقول "بإن الرشوة الدولية تتجاوز 1.5 تريليون دولار سنوياً، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر بعشر مرات من إجمالي أموال المساعدات العالمية ، وهنالك تقديرات أخرى تقدّر وصول الفساد إلى 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
ويرى مؤلف ان العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية في محاربة ظاهرة الفساد، ومن ابرز هذه الجهود اقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003، والتي تعتبر من اهم الصكوك الدولية التي وضعت واعتمدت لمكافحة الفساد، باعتباره آفة عالمية ذات اثار خطيرة تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض الديمقراطية والقيم الاخلاقية العدالة.
جاء الكتاب في اربعة ابواب ومجموعة من الفصول الى جانب باب التمهيدي والذي يتناول "الاطار النظري الناظم للفساد"، ويتحدث عن ماهية الفساد وتطوّره التاريخي وأنواعه وأنماطه،و ماهية الفساد وتطوره التاريخي، أنواع الفساد وانماطه، خصائص وأسباب الفساد وآثاره والفساد في الشريعة الاسلامية ، آثار الفساد وانعكاساته والفساد في الشريعة الاسلامية".
فيما يتحدث الباب الأول عن "مرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد والأجهزة المخولة بها"، ويستعرض الطبيعة القانونية لمرحلة جمع الاستدلالات في جرائم الفساد، وسلطة الاستدلال في جرائم الفساد وأعمالها، إجراءات الاستدلال في جرائم الفساد، التنظيم القانوني لهيئة مكافحة الفساد، السند القانوني لإنشاء هيئة مكافحة الفساد وارتباطها، اختصاصات هيئة مكافحة الفساد ووسائل ممارستها لأعمالها.
بينما يحتوي الباب الثاني على "التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد"، ويتحدث عن النيابة المتخصصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الفساد وآليات عملها، النيابة المتخصصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الفساد، إجراءات جمع الأدلة في دعاوى جرائم الفساد، جرائم الفساد الموجبة للتحقيق الابتدائي، جرائم الفساد المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية في فلسطين، جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.
وجاء الباب الثالث بعنوان "المحاكمة (التحقيق النهائي) بقضايا جرائم الفساد، ويتحدث عن تشكيل محكمة جرائم الفساد واختصاصها، تشكيل محكمة جرائم الفساد، اختصاص محكمة جرائم الفساد، أصول المحاكمة في قضايا الفساد، علانية جلسات محكمة جرائم الفساد، شفوية المحاكمة في دعاوى الفساد، تدوين إجراءات المحاكمة في دعاوى الفساد، تقييد محكمة جرائم الفساد بحدود الدعوى.
بينما يتحدث الباب الرابع عن"التعاون الدولي في جرائم الفساد"، ويتناول الأساس القانونيُّ للتعاون القضائي الدوليّ لمكافحة الفساد وآلياته الدولية، الأساسُ القانونيُّ للتعاون الدوليّ في المسائل الجنائيَّة، آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الفساد، تقييم التعاون القضائي الدولي في قضايا الفساد بفلسطين، واقع التعاون الدولي في قضايا الفساد بفلسطين ، اشكالية تطبيق الاتفاقيات الدولية في فلسطين.
ويوضح المؤلف في المقدمة أن المجتمع الدولي يرى بان الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عالمية، تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما جعل التعاون الدولي لمنعه ومكافحته أمرا ضروريا، كما بينت الاتفاقية في المادة الاولى ان اغراضها هي :"ترويج وتدعم التدابير الرامية الى منع الفاسد بصور أكفأ وأنجع، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الموجودات، وتعزيز الشفافية والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية".
الفساد هو وباء خبيث له آثار واسعة النطاق تفتك بالمجتمعات، كما جاء في الكتاب :وإن خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر. ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويشوه الأسواق وينال من نوعية الحياة، ويفتح المجال لتفشي الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الأخطار التي تهدد أمن الجماعة، وتوجد هذه الظاهرة السلبية في كافة الدول كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، ولكن أثارها تحدث أقصى الأضرار في الدول النامية.
وأكثر ما يؤذي الفساد كما يرى حمد هم "الفقراء"، وذلك بتحويل الأموال المخصصة للتنمية عن غرضها والأضرار بقدرة الإدارة العامة على توفير الخدمات الأساسية وتكريس عدم المساواة والظلم وصرف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار وتقديم المعونة، فجرائم الفساد بشكل عام وجريمة الرشوة بشكل خاص تعتبر عامل رئيس في قصور الأداء الاقتصادي وعقبة كبرى تحول دون التخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويذكر أن الدكتور أحمد محمد براك بن حمد، فلسطيني الجنسية ويعمل منذ 2012 حتى الآن النائب العام المساعد لدولة فلسطين، وعمل 2010 - 2012 رئيس النيابة / دائرة التدريب القضائي في مكتب النائب العام / النيابة العامة الفلسطينية- رام الله – فلسطين، مكتب النائب العام / النيابة العامة الفلسطينية- رام الله – فلسطين، 2008 أستاذ محاضر في الجامعات الفلسطينية، جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم.
