ثلاثة ملفات رئيسية تفرض بنفسها على مجلس النواب للتعامل معها بعد انجاز استحقاق الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي وسيتعامل المجلس معها هذا الاسبوع في جلستة التي يعقدها يوم الاربعاء المقبل . اول هذة الملفات ، التعامل مع مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 والذي سيلقي وزير المالية يوم الاربعاء المقبل خطاب " الموازنة " امام مجلس النواب وسيتم احالة مشروع القانونين الى اللجنة المالية التي يتراسها النائب احمد الصفدي . اذن ، يوم الاربعاء سيكون موعدا لانطلاق ماراثون نيابي – حكومي جديد تحن عنوان السياسة المالية والاقتصادية للعام المقبل او كما يحلو للبعض تسميتها " الثقة الاقتصادية  بالحكومة " وهذا يعني ان امام اللجنة المالية دراسة القانونيين مع الوزراء و المختصين خلال الشهر المقبل قبل ان تقدم تقريرها وتوصياتها تمهيدا  للدخول الى قبة البرلمان للخطابة و القاء الكلمات لمدة لاتقل عن خمسة ايام قبل التصويت عليهما . و ثاني هذة الملفات هو تحديد موعد عقد جلسة المناقشة العامة التي طلبها مجموعه من النواب للبحث في موضوع اتفاقية الغاز والمناهج وغيرها من الملفات وهذا يعني ان المجلس سيمضي يوما او اكثر في القاء الخطابات في هذة الامور وهو الخارج للتو من مناقشة السياسات الحكومية المختلفة بمناسبة البيان الوزاري. اما ثالث هذة الملفات فان امام المجلس الان نحو 12 مشروع القانون دفعت بهم الحكومة الى المجلس في فترة غيابة وهذا يوجب ان يتم عرضها على المجلس لاحالتها للجان او رفضها