اكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في بيان صادر عنها اليوم ان الشركة قد حققت ارباحا تشغيلية بلغت حوالي 17 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، على عكس ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية والتي عقدت مقارنات غير واقعية بين الشركة ومثيلاتها في الدول العربية، والتي لم تتحرى الحقيقة حول اداء تلك الشركات ولم تتطرق للظروف المريحة التي تعمل بها خصوصا من ناحية التكاليف. وعمدت هذه المواقع إلى التشويش على أداء الشركة، مستخدمة اسلوب غير علمي في المقارنة، حيث اغفلوا عناصر مهمة لإظهار المقارنة لصالح هذه الشركة وضد الفوسفات الأردنية  نشير  إلى عدد منها، مع مراعاة أن شركة الفوسفات الأردنية حققا أرباحا تقدر بحوالي 17 مليون دينار نتيجة أعمالها التشغيلية في مجال انتاج الفوسفات الخام، رغم انخفاض أسعار هذه المادة عالميا. فيما يتعلق بالمغرب، فإن شركة  OCPالمغربية تنتج بحدود 30 مليون طن فوسفات، فتصدر بحدود 10 ملايين طن وتصنع الباقي محليا، والتقارير تشير إلى انخفاض أرباح شركة OCP إلى أكثر من 30% من أرباحها السابقة، ومعظم هذه الأرباح من مبيعات الفوسفات الخام. أما بالنسبة إلى التكاليف فإن شركة OCP تمتلك خامات كبيرة جدا وبنوعيات تعد الأفضل في العالم، وعلى أعماق قليلة ما يسهل عمليات الاستخراج والتعدين ويقلل التكاليف، بالإضافة إلى انفتاح المغرب على أسواق إفريقيا وأوروبا بسبب الموقع الجغرافي التي يصعب على السعودية والصين منافستها في هذه الأسواق. وبالنسبة للفوسفات المصري، فإن الشركات المصرية تأخذ رخص من محافظ المنطقة ويقوم المقاول بتعدين الفوسفات، ويباع بدون مراقبة أو دفع مستحقات عليه حيث تقدر الكميات والنوعيات تقديرا، ويتم شحن كميات بالاتفاق مع وسطاء بهامش ربح بسيط، بالإضافة إلى أن مصر لا تصدر أسمدة أو حامض فوسفوريك، وقد أعلمنا الوفد المصري عند زيارته للأردن أن أرباح هذه الشركات تعتبر قليلة مقارنة مع الأرباح للسنوات السابقة، ولو كانت مصر تنتج أسمدة فوسفاتية أو حامض الفوسفوريك وتصدره سوف تكون خسائرها كبيرة، أما أرباح شركة فوسفات مصر قد بلغت 130 مليون جنيه لعام 2014 من تصدير 5ر1 مليون طن في حين بلغت أرباح شركة الفوسفات 45 مليون دولار من تصدير الفوسفات الخام لعام 2014. وفيما يتصل بتونس، فإن صناعة الأسمدة الفوسفاتية فيها تعاني بشكل كبير جدا وهي تحقق خسائر بسبب تدني الأسعار العالمية وعدم تمكنها من تصدير كميات فوسفات خام. وفيما يتعلق بالسعودية فإنها لا تصدر فوسفات خام، وتستفيد صناعة الأسمدة فيها من تدني تكاليف الفوسفات المورد بسبب طبيعة المناجم ووجود الفوسفات قريب من السطح، وكذلك انتاج حامض الكبريتيك محليا من خلال مصافي البترول وتحديدا في شركة سابك الشريك في مصانع معادن الأسمدة، حيث يتم توريد مادة حامض الكبريتيك لشركة انتاج الاسمدة بأسعار منخفضة جدا. كما تنتج السعودية الأمونيا، حيث تم إقامة مصنع إنتاج لها في موقع مصانع الأسمدة، وتم تزويدها بأنبوب غاز من منطقة الجبيل، فيما يتم تصنيع كميات كبيرة من الأمونيا تسد حاجة هذه المصانع ويصدر منها للخارج، ورغم ذلك تواجه الأسمدة السعودية منافسة قوية من الأسمدة الصينية وهناك انخفاض حاد في أسعارها حسب النشرات والمعلومات المتوفرة، ما انعكس على إيرادات وأرابح شركة معادن السعودية. وفيما يتصل بالجزائر فإن انتاجها من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية متواضع جدا، ولا يوجد كميات يمكن التحدث عنها وتعتمد الجزائر على الأسمدة النيتروجينية التي يتم انتاجها منتجة من الغاز الطبيعي، كون الجزائر دولة منتجة للنفط والغاز. وتأمل الشركة عند عقد مقارنات بين أداء هذه الشركات وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ان تأخذ الفترة الزمنية نفسها، وان تراعي الظروف الداعمة التي تعمل بها هذه الشركات من حيث نسبة التركيز العالية للفوسفات في التربة، وقربه من السطح ما يعني عدم الحاجة إلى تكلفة عالية لاستخراجه، وتوفر المواد الاولية الداخلة في صناعة الاسمدة، وتوفر مصادر رخيصة للطاقة، حتى تكون المقارنة عادلة وتعطي الرأي العام صورة حقيقية وليس صورة منقوصة عن الشركة