واثنى الخشمان على قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2019
الخاص بالمادة 44: " والمادة 2/75
وحسب ما قام المختصون بتفسيره , بأن إعادة بناء القطاع الخاص ,بالخبرات التي هجرته لحماية انفسها واستثماراتها من خلال المناصب الحكوميه او التشريعيه وغيرها في القطاع العام .
وأضاف الخشمان ,وهو سياسي معروف , ومستثمر كبير , في مجال النقل السياحي بشكل عام ,وفي مجال الطيران بشكل خاص ,أن عودة هذه الخبرات إلى القطاع الخاص ستعيد التوازن الى الإقتصاد الوطني وستكون هذه الخبرات الإستثماريه او الإقتصاديه هي’ محرك للنمو الإقتصادي خصوصا أنها شرعت وعملت على تفصيل العديد من القوانين والأنظمه بما يتلائم مع طبيعة إستثماراتها
رسالة الخشمان واضحة ,والتي نشرها عبر صفحته على الفيس بوك , وخصوصا ,أنه كعادته يترك ما بين السطور الكثير ليقال, فهو يشدد هنا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة الدولة , بعد أن أثبتت التجارب بأنه
لايمكن للدولة أن تأخذ على عاتقها تأمين أو إدارة الإاقتصاد الوطني إلى ما لا نهاية وحدها , لذلك فهي بحاجة إلى شركاء اقتصاديين ومستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز النمو , وتحريك عجلة الإقتصاد,لكن من خلال مشاركة هذا القطاع المهم والحيوي في ادارة شؤون الوطن على كافة الاصعدة , ولدعم كافة القطاعات .
. ويشدد الخشمان على رأيه في أهمية ابتعاد الدولة عن القطاع العام , والعودة للقطاع الخاص, لتحريك السيولة النقدية , واعطاء هذا القطاع فرصة لخدمة الوطن .
الخشمان : انا مع ترك القطاع العام والعوده للقطاع الخاص لكل مستثمر او اقتصادي فكريا وماديا لخدمة الوطن من موقع آخر لتحريك السيوله النقديه ودعم الأقتصاد الوطني فاقتصادنا لن يتحرك الى الأمام الا اذا كان القطاع الخاص في المقدمه . اما أولئك الذين سيختارون
ويصف الخشمان : اولئك الذين يختارون القطاع العام عن الخاص, بأنهم أما أن يكونوا دخلاء على الفكر الأقتصادي والإستثماري وإما انهم وصلوا الى سن الشيخوخه وليس لديهم القدره على ألإنتاج في القطاع الخاص ,وهؤلاء وجودهم وعدمه سيان في المواقع الإقتصاديه ,بسبب عدم قدرتهم على المزيد من الأبداع
وينهي الخشمان منشوره , بتوقعاته بأن الأيام القادمه بعد العيد ,ستحدد ما نحن ذاهبون اليه, وبنفس الوقت يتساءل : وهل ولمره واحده سنتجه في الطريق السليم ام لا...؟؟
ويذكر أن الكابتن محمد الخشمان , يمتلك برنامجا وطنيا للإصلاح المالي والاقتصادي , قام بإعداده ضمن أسس ومعايير إقتصادية عالمية شفافة , من أجل الوطن , وضع فيه خبراته المالية والإقتصادية , وجهد كبير يستحق عليه كل التقدير والاحترام, ويستحق الإلتفات اليه , والاهتمام وألأخذ به. .وتقوم مجموعة شركاته ’ وعلى رأسها "الإردنية للطيران " برفد الإقتصاد الوطني ب 18 بالألف من الموازنه وتشغل ما يفوق عن 1000 موظف.
وتاليا ما نشره الخشمان حيث قال:
ممكن يطلع حد يفسرلنا شو اللي صاير ؟؟؟ الموضوع اكبر مما نتخيل على ما اعتقد والحديث هنا عن دستور وليس قوانين يتم تغيرها حسب الحاجه .... ان كان ما ذكر ادناه في الشرح المفصل من الدكتور العموش والكاتب عصام قضماني مطابق لما ارتأته المحكمه الدستوريه فمعنى ذلك اعادة بناء القطاع الخاص بالخبرات التي هجرته لحماية انفسها واستثماراتها من خلال المناصب الحكوميه او التشريعيه وغيرها في القطاع العام .

ان عودة هذه الخبرات الى القطاع الخاص ستعيد التوازن الى الأقتصاد الوطني وستكون هذه الخبرات اللأستثماريه او الأقتصاديه قوه محركه للنمو الأقتصادي خصوصا انها شرعت وعملت على تفصيل العديد من القوانين والأنظمه بما يتلائم مع طبيعة استثماراتها .... انا مع ترك القطاع العام والعوده للقطاع الخاص لكل مستثمر او اقتصادي فكريا وماديا لخدمة الوطن من موقع آخر لتحريك السيوله النقديه ودعم الإقتصاد الوطني فاقتصادنا لن يتحرك الى الأمام إلا اذا كان القطاع الخاص في المقدمه . اما اولئك الذين سيختارون القطاع العام عن الخاص فهؤلاء اما ان يكونوا دخلاء على الفكر الإقتصادي والإستثماري واما انهم وصلوا الى سن الشيخوخه وليس لديهم القدره على الأنتاج في القطاع الخاص . وهؤلاء وجودهم وعدمه سيان في المواقع الإقتصاديه بسبب عدم قدرتهم على المزيد من الإبداع ... الأيام القادمه بعد العيد ستحدد ما نحن ذاهبون اليه وهل ولمره واحده سنتجه في الطريق السليم ام لا .