16.5 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في النصف الأول العالم الحالي
القبة نيوز-أكد رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، أن كابيتال بنك واصل خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 32%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 16.5 مليون دينار.
وبحسب السالم، بلغ إجمالي دخل كابيتال بنك في النصف الأول نحو 44 مليون دينار وبارتفاع نسبته 11% عن ذات الفترة من العام السابق، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بحوالي 26% ليصل الى حوالي 23 مليون دينار.
وأظهرت النتائج، نمواً ملحوظاً في صافي محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك بحوالي 9.4% في الستة شهور الأولى من هذا العام، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل نمو إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي الأردني نحو 2.1% وفق بيانات مالية نشرت مؤخراً.
كما أظهرت البيانات المالية للبنك، نمواً في ودائع العملاء بنسبة 4% الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الأصول بحوالي 6.1% وهي نسب نمو مرتفعة مقارنة مع معدل نمو (إجمالي الودائع والأصول) في القطاع المصرفي الأردني بنسبة 1.2% و 1.6% على التوالي.
وتجدر الاشارة الى أن نسبة الديون غير العاملة قد انخفضت لتصل الى 5.2% وبنسبة تغطية تقدر بحوالي 62% دون احتساب قيمة الضمانات، فيما بلغت نسبة المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الدخل حوالي 47.7%.
وبين السالم، أن النتائج المالية التي حققها كابيتال بنك تعزز ريادته وموقعه كواحد من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية على الصعيدين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن البنك تفرّد بتوفير حلول متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تمتاز بتنوعها ومرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات وتطلعات عملائه من الشركات والأفراد على حد سواء.
وأوضح السالم أن انخفاض نسبة الديون غير العاملة جاء ترجمة لإدارة المحفظة الإئتمانية بطريقة حصيفة، وتأكيدا لسلامة اجراءاته في مجالي الامتثال وإدارة المخاطر.
وفيما يتعلق بالسوق العراقي، تطرق السالم إلى العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث تم إقرار أكبر موازنة مالية في تاريخ دولة العراق، والتي يتوقع أن يكون لها انعكاسات إيجابية على تطور ونمو الاقتصاد العراقي وعلى مختلف الصعد.
وعلى الصعيد المالي والنقدي في العراق، لفت السالم إلى التأثيرات الإيجابية الناجمة عن السياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي العراقي سواء على الاقتصاد المحلي أو على قيمة الدينار العراقي، مبيناً أن هذه السياسة ساهمت في تحفيز البنوك للتحول إلى ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نشاط نافذة العملة الأجنبية.
وقال السالم: "كوننا البنك الأردني الوحيد الذي له تواجد في العراق، عن طريق تملكنا نحو 62% من رأسمال المصرف الأهلي العراقي، فهذا يضعنا في موقع جيد يتيح لنا الاستفادة من جميع هذه التطورات واستثمارها، ونأمل أنّ تكون هذه التطورات الإيجابية انطلاقة لمرحلة جديدة يستعيد فيها الاقتصاد العراقي زخمه محلياً واقليمياً" .
وفيما يتعلق بالأداء المالي للمصرف الأهلي العراقي، قال السالم:" استطاع المصرف وبفضل اعتماده على الأنشطة المصرفية المتنوعة الاستمرار في تحقيق نتائج تشغيلية ايجابية نتوقع لها التحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة التي سوف تساهم في نموا مستمرا لاداء المصرف.
وأوضح السالم، أن المصرف الأهلي العراقي حقق نمواً في إجمالي الدخل حيث وصل في الشهور الستة الأولى من العام الجاري إلى 10.3 مليون دينار، مقارنة ب1.4 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2018، ونمت محفظة التسهيلات الإئتمانية بحوالي 62% فيما بلغ النمو في محفظة الودائع نحو 28%، مبيناً أن ارتفاع حجم التعاملات التجارية مكّن المصرف الأهلي العراقي من فتح اعتمادات بقيمة 300 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2019 وهي نتائج غير مسبوقة .
وشدد السالم على أن نتائج أعمال المصرف الأهلي العراقي كان لها أثراً كبيراً وإيجابياً على أداء مجموعة كابيتال بنك.
وحول توجه القطاع المصرفي الى إدخال ميزات الرقمنة الحديثة في العديد من العمليات المصرفية، بين السالم، أن كابيتال بنك يولي موضوع التحول الرقمي اهتماماً كبيراً، حيث يستثمر البنك حالياً في تطوير منظومة خدمات رقمية جديدة ومتميزة ستضع البنك في صدارة المؤسسات المالية التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمات، والتي ستنقل تجربة العملاء المصرفية الى مراحل متقدمة سيستفيدون من خلالها بباقة متنوعة من البرامج والخدمات الحديثة وبأسلوب متطور يوفر لهم السرعة والدقة والأمان في إنجاز معاملاتهم. ويأتي هذا الإستثمار بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مما سينعكس إيجابا على رضاهم الذي يعد أولوية في عمل البنك وركيزته الأساسية.
وثمن السالم ثقة العملاء بـ كابيتال بنك وبالخدمات والحلول المالية والمصرفية التي يقدمها لهم، معرباً عن تقديره بجهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة على المديين المتوسط والبعيد، والمتمثلة في تحسين جودة محفظته الإئتمانية، وتعزيز وتنويع مصادر أمواله، وزيادة حصته السوقية من الودائع والتسهيلات، مع الإبقاء على سياسته المتحفظة تجاه جميع أنواع المخاطر.
وبحسب السالم، بلغ إجمالي دخل كابيتال بنك في النصف الأول نحو 44 مليون دينار وبارتفاع نسبته 11% عن ذات الفترة من العام السابق، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بحوالي 26% ليصل الى حوالي 23 مليون دينار.
وأظهرت النتائج، نمواً ملحوظاً في صافي محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك بحوالي 9.4% في الستة شهور الأولى من هذا العام، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل نمو إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي الأردني نحو 2.1% وفق بيانات مالية نشرت مؤخراً.
كما أظهرت البيانات المالية للبنك، نمواً في ودائع العملاء بنسبة 4% الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الأصول بحوالي 6.1% وهي نسب نمو مرتفعة مقارنة مع معدل نمو (إجمالي الودائع والأصول) في القطاع المصرفي الأردني بنسبة 1.2% و 1.6% على التوالي.
وتجدر الاشارة الى أن نسبة الديون غير العاملة قد انخفضت لتصل الى 5.2% وبنسبة تغطية تقدر بحوالي 62% دون احتساب قيمة الضمانات، فيما بلغت نسبة المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الدخل حوالي 47.7%.
وبين السالم، أن النتائج المالية التي حققها كابيتال بنك تعزز ريادته وموقعه كواحد من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية على الصعيدين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن البنك تفرّد بتوفير حلول متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تمتاز بتنوعها ومرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات وتطلعات عملائه من الشركات والأفراد على حد سواء.
وأوضح السالم أن انخفاض نسبة الديون غير العاملة جاء ترجمة لإدارة المحفظة الإئتمانية بطريقة حصيفة، وتأكيدا لسلامة اجراءاته في مجالي الامتثال وإدارة المخاطر.
وفيما يتعلق بالسوق العراقي، تطرق السالم إلى العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث تم إقرار أكبر موازنة مالية في تاريخ دولة العراق، والتي يتوقع أن يكون لها انعكاسات إيجابية على تطور ونمو الاقتصاد العراقي وعلى مختلف الصعد.
وعلى الصعيد المالي والنقدي في العراق، لفت السالم إلى التأثيرات الإيجابية الناجمة عن السياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي العراقي سواء على الاقتصاد المحلي أو على قيمة الدينار العراقي، مبيناً أن هذه السياسة ساهمت في تحفيز البنوك للتحول إلى ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نشاط نافذة العملة الأجنبية.
وقال السالم: "كوننا البنك الأردني الوحيد الذي له تواجد في العراق، عن طريق تملكنا نحو 62% من رأسمال المصرف الأهلي العراقي، فهذا يضعنا في موقع جيد يتيح لنا الاستفادة من جميع هذه التطورات واستثمارها، ونأمل أنّ تكون هذه التطورات الإيجابية انطلاقة لمرحلة جديدة يستعيد فيها الاقتصاد العراقي زخمه محلياً واقليمياً" .
وفيما يتعلق بالأداء المالي للمصرف الأهلي العراقي، قال السالم:" استطاع المصرف وبفضل اعتماده على الأنشطة المصرفية المتنوعة الاستمرار في تحقيق نتائج تشغيلية ايجابية نتوقع لها التحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة التي سوف تساهم في نموا مستمرا لاداء المصرف.
وأوضح السالم، أن المصرف الأهلي العراقي حقق نمواً في إجمالي الدخل حيث وصل في الشهور الستة الأولى من العام الجاري إلى 10.3 مليون دينار، مقارنة ب1.4 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2018، ونمت محفظة التسهيلات الإئتمانية بحوالي 62% فيما بلغ النمو في محفظة الودائع نحو 28%، مبيناً أن ارتفاع حجم التعاملات التجارية مكّن المصرف الأهلي العراقي من فتح اعتمادات بقيمة 300 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2019 وهي نتائج غير مسبوقة .
وشدد السالم على أن نتائج أعمال المصرف الأهلي العراقي كان لها أثراً كبيراً وإيجابياً على أداء مجموعة كابيتال بنك.
وحول توجه القطاع المصرفي الى إدخال ميزات الرقمنة الحديثة في العديد من العمليات المصرفية، بين السالم، أن كابيتال بنك يولي موضوع التحول الرقمي اهتماماً كبيراً، حيث يستثمر البنك حالياً في تطوير منظومة خدمات رقمية جديدة ومتميزة ستضع البنك في صدارة المؤسسات المالية التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمات، والتي ستنقل تجربة العملاء المصرفية الى مراحل متقدمة سيستفيدون من خلالها بباقة متنوعة من البرامج والخدمات الحديثة وبأسلوب متطور يوفر لهم السرعة والدقة والأمان في إنجاز معاملاتهم. ويأتي هذا الإستثمار بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مما سينعكس إيجابا على رضاهم الذي يعد أولوية في عمل البنك وركيزته الأساسية.
وثمن السالم ثقة العملاء بـ كابيتال بنك وبالخدمات والحلول المالية والمصرفية التي يقدمها لهم، معرباً عن تقديره بجهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة على المديين المتوسط والبعيد، والمتمثلة في تحسين جودة محفظته الإئتمانية، وتعزيز وتنويع مصادر أمواله، وزيادة حصته السوقية من الودائع والتسهيلات، مع الإبقاء على سياسته المتحفظة تجاه جميع أنواع المخاطر.
