الكباريتي: المعدل لقانون المواصفات يعالج ثغرات تشريعية
القبة نيوز- أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، أن القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المعروض حاليا على مجلس النواب جاء بعد مطالبات عديدة للقطاع التجاري لمعالجة بعض الثغرات بالقانون الحالي، "الذي الحقت بعض مواده ضررا بالتجار"، بحسب تعبيره.
وبين الكباريتي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات على القانون سيوفر من 5 الى 10 بالمئة من قيمة السلعة التي يتحملها بالنهاية المواطن والمستهلك، مؤكدا أن القطاع التجاري ضد أي سلعة مخالفة او تضر بصحة المواطن.
وقال إن مطالب القطاع التجاري بتعديل القانون جاءت لمعالجة التشوه الموجود بالقانون الحالي، مؤكدا ان السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الاشتراط بإعادة التصدير إلى بلد المنشأ يحقق مصلحة للاقتصاد الوطني، وهناك العديد من الدول لديها اختلاف بمواصفاتها الفنية المعتمدة.
وبين ان هذا التعديل يعطي مرونة للتاجر للبحث عن سوق بديلة تجنبا لأي خسائر، كما يعطي الحق بتحويل بعض أنواع البضائع استنادا لقانون الجمارك الأردنية إلى المنطقة الحرة وبعد ذلك إرسالها خارج البلاد، مشددا على ان البضاعة يجب ان تحقق 8 متطلبات لتتمكن من دخول المنطقة الحرة وفقا لتعليمات الجمارك الاردنية.
وفيما يتعلق بموضوع تعديل بطاقة البيان، اشار العين الكباريتي إلى أن هذه المطالبة جاءت للسماح بالإجراء التصحيحي المتعلق ببطاقة البيان للبضائع الصالحة فنيا ولا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو سلامة البيئة، موضحا أن هذا التعديل على القانون فيه انصاف للتاجر وحماية له من الخسائر.
واشار الى ان غرف التجارة لم توافق على السماح بالتبرع بالبضائع غير المطابقة للمواصفة الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
ولفت الكباريتي الى ان تبني مطالب القطاع التجاري بخصوص تعديل القانون يعكس السعي المتواصل للتعاون والتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الحقيقية لتعظيم الانجازات الاقتصادية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، مطالبا بسرعة اقرار القانون.
وبين الكباريتي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات على القانون سيوفر من 5 الى 10 بالمئة من قيمة السلعة التي يتحملها بالنهاية المواطن والمستهلك، مؤكدا أن القطاع التجاري ضد أي سلعة مخالفة او تضر بصحة المواطن.
وقال إن مطالب القطاع التجاري بتعديل القانون جاءت لمعالجة التشوه الموجود بالقانون الحالي، مؤكدا ان السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الاشتراط بإعادة التصدير إلى بلد المنشأ يحقق مصلحة للاقتصاد الوطني، وهناك العديد من الدول لديها اختلاف بمواصفاتها الفنية المعتمدة.
وبين ان هذا التعديل يعطي مرونة للتاجر للبحث عن سوق بديلة تجنبا لأي خسائر، كما يعطي الحق بتحويل بعض أنواع البضائع استنادا لقانون الجمارك الأردنية إلى المنطقة الحرة وبعد ذلك إرسالها خارج البلاد، مشددا على ان البضاعة يجب ان تحقق 8 متطلبات لتتمكن من دخول المنطقة الحرة وفقا لتعليمات الجمارك الاردنية.
وفيما يتعلق بموضوع تعديل بطاقة البيان، اشار العين الكباريتي إلى أن هذه المطالبة جاءت للسماح بالإجراء التصحيحي المتعلق ببطاقة البيان للبضائع الصالحة فنيا ولا تشكل أي خطورة على السلامة العامة أو سلامة البيئة، موضحا أن هذا التعديل على القانون فيه انصاف للتاجر وحماية له من الخسائر.
واشار الى ان غرف التجارة لم توافق على السماح بالتبرع بالبضائع غير المطابقة للمواصفة الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
ولفت الكباريتي الى ان تبني مطالب القطاع التجاري بخصوص تعديل القانون يعكس السعي المتواصل للتعاون والتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الحقيقية لتعظيم الانجازات الاقتصادية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، مطالبا بسرعة اقرار القانون.
