لماذا الإحالة الى التقاعد لدينا عقوبة ؟
نايف الليمون
القبة نيوز- لا نُغالي إن قلنا أن الإحالة على التقاعد _ في الغالب _ لدينا فاجعةُ تستوجب شد الأزر وجبر الخاطر ، ويلزم معها بعض أدعية الصبر والسلوان .
وفي حالات الإحالة على التقاعد عندنا هناك طقوس ومناسبة لاختبار الوفاء لدى الأصدقاء والأقرباء والمعارف تشبه بيوت العزاء وتكون القهوة العربية سيدة الضيافة والوجوم الحقيقي أو المصطنع هو المتصدر للمشهد رغم تصنّع اللامبالاة عبثاً من صاحب العلاقة .
ولا نجانب الحقيقة ؛ إن قلنا أن الإحالة على التقاعد تفتح الشهية لدى الكثيرين الكثيرين لتحليل الأسباب ونسج الحكايا والروايات التي لا تستند في معظمها إلى حقيقة ٍ أو واقع خاصة ً إذا كانت وظيفة المُحال للتقاعد كبيرة لأن حجم الملفات التي يتم فتحها لحادثة التقاعد تتناسب طردياً مع رفعة وعلوّ شأن الفقير إلى الله الذي تستبيحه الأقلام والأهواء والخيالات والألسنة .
ولعلّ حالةً من الطوارئ تلزم من محبيي المتقاعد وأهله وأصدقائه لتشكيل حواجز للصد والرد والدفاع والهجمات المرتدّة للذود عن المرمى الذي أصبح مستهدفاً جداً للتسديد البعيد والقريب بعد أن انكشف ظهره ووجهه من تحصينات السلطة مهما كانت كبيرة أو متواضعة ، وانكشف من تحصينه بمصالح ومطامح المؤملين بكل ذي مكانة وموقع والذين لن يتوانوا عن الانتقال إلى موقع آخر فيه ما يؤملون وإليه يتزلفون وبحمده يسبحون إلى حين يشبه الحين الحاضر بين أيديهم وهكذا . وقد تعززت كثيراً المقولة " بأن الناس مع الواقف " والواقف أصبح من يتسلح بسلطة أو مال ، وتراجعت المروءة والقيم الأخلاقية والإنسانية أمام لغة المصالح ،وهي ثقافة أصبحت عالميةً بالمناسبة .
ونجد أن بعض المتقاعدين وجوباً بحكم السنّ أو الخدمة ممن يحكم بقاءهم في الخدمة تشريعات نافذة ، يلجأون لتبرئة أنفسهم من وسوسات الظن بخروجهم من الخدمة بأن يشرحوا ويبينوا أنهم خرجوا من الخدمة بموجب تشريع عام وضع خط النهاية للخدمة المدنية أو العسكرية وذلك تحت ضغط ثقافة مجتمعية لدى الكثيرين بأن المتقاعد متهمٌ حتى يُثبت براءته .
وإن مما ساهم في إرساء مفهوم العقوبة في التقاعد من الوظيفة العامة مدنيةً كانت أو عسكرية أن الوظيفة لدينا مرتبطة بالمزايا والنفع والتنفيع والسلطة والسطوة أكثر من ارتباطها بالخدمة والواجب والمسؤولية ، واقترنت الوظيفة بالجاه والوجاهة والثروة أحياناً .
ويجدر القول أيضاً أن هناك ما يبعث على القيل والقال في قضية تقاعد الناس أحياناً ليس مبعثه دائماً رغبة من يعمدون إلى إصابة قومٍ بجهالة وإنما يكون وراء الأكمة ما وراءها في حالات ، ولكنَّ العدالة تقتضي إظهار الحقائق بالقدر الذي يدفع الشبهات عمن يُحالون على التقاعد لقطع دابر الإشاعة والمتقوّلين على الناس زوراً وبهتاناً في حال أن الإحالة غير مرتبطة بمسوّغ قانوني عام يكون هو بمثابة براءة الذمة لصاحبه .
وسنظل نأمل بزمن يكون التقاعد منحة يحصل عليها العامل في الوظيفة _ كما هو حال دول في العالم _ تُدخل السرور إلى قلبه ويَسْعَدُ بها من حوله من أهلٍ وأصدقاء إذ يكون قد انتقل إلى مرحلة الراحة والاستمتاع بالحياة والتفرغ لشؤونه الخاصة والعائلية ولديه مرتب تقاعدي يحفظ كرامته ويكفيه عن البحث عن عمل جديد يستعين به على تبعات ما تبقى من العمر والحياة ، وأن يكون ذلك خاضعاً لمعيار العدالة التي هي مستلزمٌ لا غنى عنه لاستقرار المجتمع بأسره .
وفي حالات الإحالة على التقاعد عندنا هناك طقوس ومناسبة لاختبار الوفاء لدى الأصدقاء والأقرباء والمعارف تشبه بيوت العزاء وتكون القهوة العربية سيدة الضيافة والوجوم الحقيقي أو المصطنع هو المتصدر للمشهد رغم تصنّع اللامبالاة عبثاً من صاحب العلاقة .
ولا نجانب الحقيقة ؛ إن قلنا أن الإحالة على التقاعد تفتح الشهية لدى الكثيرين الكثيرين لتحليل الأسباب ونسج الحكايا والروايات التي لا تستند في معظمها إلى حقيقة ٍ أو واقع خاصة ً إذا كانت وظيفة المُحال للتقاعد كبيرة لأن حجم الملفات التي يتم فتحها لحادثة التقاعد تتناسب طردياً مع رفعة وعلوّ شأن الفقير إلى الله الذي تستبيحه الأقلام والأهواء والخيالات والألسنة .
ولعلّ حالةً من الطوارئ تلزم من محبيي المتقاعد وأهله وأصدقائه لتشكيل حواجز للصد والرد والدفاع والهجمات المرتدّة للذود عن المرمى الذي أصبح مستهدفاً جداً للتسديد البعيد والقريب بعد أن انكشف ظهره ووجهه من تحصينات السلطة مهما كانت كبيرة أو متواضعة ، وانكشف من تحصينه بمصالح ومطامح المؤملين بكل ذي مكانة وموقع والذين لن يتوانوا عن الانتقال إلى موقع آخر فيه ما يؤملون وإليه يتزلفون وبحمده يسبحون إلى حين يشبه الحين الحاضر بين أيديهم وهكذا . وقد تعززت كثيراً المقولة " بأن الناس مع الواقف " والواقف أصبح من يتسلح بسلطة أو مال ، وتراجعت المروءة والقيم الأخلاقية والإنسانية أمام لغة المصالح ،وهي ثقافة أصبحت عالميةً بالمناسبة .
ونجد أن بعض المتقاعدين وجوباً بحكم السنّ أو الخدمة ممن يحكم بقاءهم في الخدمة تشريعات نافذة ، يلجأون لتبرئة أنفسهم من وسوسات الظن بخروجهم من الخدمة بأن يشرحوا ويبينوا أنهم خرجوا من الخدمة بموجب تشريع عام وضع خط النهاية للخدمة المدنية أو العسكرية وذلك تحت ضغط ثقافة مجتمعية لدى الكثيرين بأن المتقاعد متهمٌ حتى يُثبت براءته .
وإن مما ساهم في إرساء مفهوم العقوبة في التقاعد من الوظيفة العامة مدنيةً كانت أو عسكرية أن الوظيفة لدينا مرتبطة بالمزايا والنفع والتنفيع والسلطة والسطوة أكثر من ارتباطها بالخدمة والواجب والمسؤولية ، واقترنت الوظيفة بالجاه والوجاهة والثروة أحياناً .
ويجدر القول أيضاً أن هناك ما يبعث على القيل والقال في قضية تقاعد الناس أحياناً ليس مبعثه دائماً رغبة من يعمدون إلى إصابة قومٍ بجهالة وإنما يكون وراء الأكمة ما وراءها في حالات ، ولكنَّ العدالة تقتضي إظهار الحقائق بالقدر الذي يدفع الشبهات عمن يُحالون على التقاعد لقطع دابر الإشاعة والمتقوّلين على الناس زوراً وبهتاناً في حال أن الإحالة غير مرتبطة بمسوّغ قانوني عام يكون هو بمثابة براءة الذمة لصاحبه .
وسنظل نأمل بزمن يكون التقاعد منحة يحصل عليها العامل في الوظيفة _ كما هو حال دول في العالم _ تُدخل السرور إلى قلبه ويَسْعَدُ بها من حوله من أهلٍ وأصدقاء إذ يكون قد انتقل إلى مرحلة الراحة والاستمتاع بالحياة والتفرغ لشؤونه الخاصة والعائلية ولديه مرتب تقاعدي يحفظ كرامته ويكفيه عن البحث عن عمل جديد يستعين به على تبعات ما تبقى من العمر والحياة ، وأن يكون ذلك خاضعاً لمعيار العدالة التي هي مستلزمٌ لا غنى عنه لاستقرار المجتمع بأسره .
