مسودة مشروع نظام تمويل الأحزاب الجديد
محمد الحسيني
* تركيز على الانتخابات واغفال تطوير البنية الداخلية للأحزاب
القبة نيوز- مشروع نظام تمويل الأحزاب الجديد الذي تم نشر مسودته على موقع ديوان الرأي والتشريع وإقرار أسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء هو بالتأكيد خطوة إيجابية للأمام، فالنظام بشكله الجديد يخرج من اطاره الجامد الذي يقدم الدعم المالي للأحزاب السياسية كنتيجة طبيعية لوجودها كأحزاب مرخصة، وينتقل الى ربط تمويل الدولة للأحزاب بمدى قدرة الحزب على المشاركة في العملية الانتخابية كميا ونوعيا اخذين بعين الاعتبار ان الهدف الأساس من وجود أي حزب سياسي هو ان يسعى هذا الحزب الى الوصول الى السلطة من خلال القنوات الديمقراطية، وهو ما يتجلى بشكل واضح في المادة الثالثة من مسودة النظام التي ربطت جزءا من التمويل بمشاركة الحزب في الانتخابات النيابية والبلدية بشكل كمي من خلال اعداد المرشحين وبشكل نوعي من خلال تشجيع مشاركة الشباب والنساء كمرشحين عن الحزب في هذه الانتخابات، مع ملاحظة ان النظام لم يشر الى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية)، وهنا لا بد من طرح سؤال عن سبب اغفال هذه الانتخابات في النظام وهل هذا مؤشر على تغيير قادم في نظام اللامركزية الحالي؟
في المادة الرابعة من مسودة النظام كان هناك محاولة لربط التمويل بجزئيات متعلقة ببنية الأحزاب وانظمتها الداخلية وتشجيع الأحزاب على الاندماج، وهذه النقطة الأخيرة كانت واضحة بشكل كبير في نص البند (ب) من المادة الرابعة الذي خصص " مبلغ خمسة عشر ألف ديناراً في حال اندماج ثلاثة أحزاب أو أكثر"، فيما ركزت بقية البنود في هذه المادة على عدد الأعضاء المسجلين وتنظيم المؤتمر العام للحزب، إضافة الى دعم وسائل الحزب الإعلامية.
ولكن النظام في مسودته الحالية أغفل تماما فرصة دعم الأحزاب لتطوير هياكلها التنظيمية وتفعيل مشاركة الشباب والنساء فيها، حيث لم يرد في النظام أي بند يشير الى وجود دعم مرتبط بتواجد الشباب او النساء في القيادات العليا للحزب، او دعم مرتبط بتعزيز مبدأ المداورة في قيادة الحزب.
فعلى سبيل المثال وفي ورقة بحثية كنت قد نشرتها في العام 2012، تقدمت بنظام مقترح لتمويل الأحزاب
السياسية، وفي هذا النظام المقترح تقدمت بفكرة ربط جزء من التمويل السنوي بتواجد النساء في القيادات العليا للحزب بنسبة لا تقل عن 35% ومبلغ اخر مرتبط بتواجد الشباب من عمر خمسة وثلاثين سنة واقل في القيادات العليا للحزب بنسبة لا تقل عن 30%.
ان مثل هذا الاقتراح يعزز من فرص تواجد المرأة والشباب في قيادات الأحزاب والابتعاد عن تواجدهم شكليا في عضوية الأحزاب السياسية او اقتصار مشاركتهم على اللجان المتخصصة بشؤون الشباب والمرأة داخل الحزب، وفي الوقت ذاته فان ربط جزء من التمويل بهذا المعيار لا يعني تدخل الدولة في شؤون الحزب الداخلية وانتخاباته طالما انه معيار اختياري، فالأحزاب لها التي لا ترغب بتحقيق هذا المعيار او لا تسطيع تحقيقه لن تحصل على التمويل المرتبط بهذا المعيار فقط، أي انه معيار تحفيزي بالدرجة الأولى وليس شرطا اجباريا لترخيص الحزب او ممارسته لأنشطته.
في تصريحه لوسائل الاعلام أكد الدكتور علي الخوالدة الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على "أن النظام اعتمد المعايير العالمية في تمويل الأحزاب، وركز على مدى مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية بشكل فاعل، ومدى تمثيلها في البرلمان، وتحفيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في الأحزاب"، وهنا لا بد ان اتفق معه في هذه الجزئية، فالمعايير الدولية تركز عادة على ربط التمويل بمشاركة الحزب ونتائجه في الانتخاب، ولكن ما يجب الإشارة اليه ان هذه المعايير هي معايير تراكمية متفق عليها باعتبارها تمثل حصيلة ممارسات الدول الديمقراطية في مجال دعم وتمويل الأحزاب، والاخذ بها هو امر مهم وايجابي، ولكن في الوقت ذاته علينا ان نأخذ الخصوصية الوطنية بعين الاعتبار، فمعظم الأحزاب الأردنية تعاني أساسا من مشاكل تنظيمية داخلية وضعف في مشاركة المرأة والشباب، وخلل في قدرتها على التواصل مع الناخبين، وبالتالي لا يمكن عزل قضية تمويل الاحزاب عن ضعف فاعليتها السياسية وجمود هياكلها التنظيمية، فهذه المحاور مترابطة ومتداخلة الى حد كبير.
في المادة الرابعة من مسودة النظام كان هناك محاولة لربط التمويل بجزئيات متعلقة ببنية الأحزاب وانظمتها الداخلية وتشجيع الأحزاب على الاندماج، وهذه النقطة الأخيرة كانت واضحة بشكل كبير في نص البند (ب) من المادة الرابعة الذي خصص " مبلغ خمسة عشر ألف ديناراً في حال اندماج ثلاثة أحزاب أو أكثر"، فيما ركزت بقية البنود في هذه المادة على عدد الأعضاء المسجلين وتنظيم المؤتمر العام للحزب، إضافة الى دعم وسائل الحزب الإعلامية.
ولكن النظام في مسودته الحالية أغفل تماما فرصة دعم الأحزاب لتطوير هياكلها التنظيمية وتفعيل مشاركة الشباب والنساء فيها، حيث لم يرد في النظام أي بند يشير الى وجود دعم مرتبط بتواجد الشباب او النساء في القيادات العليا للحزب، او دعم مرتبط بتعزيز مبدأ المداورة في قيادة الحزب.
فعلى سبيل المثال وفي ورقة بحثية كنت قد نشرتها في العام 2012، تقدمت بنظام مقترح لتمويل الأحزاب
السياسية، وفي هذا النظام المقترح تقدمت بفكرة ربط جزء من التمويل السنوي بتواجد النساء في القيادات العليا للحزب بنسبة لا تقل عن 35% ومبلغ اخر مرتبط بتواجد الشباب من عمر خمسة وثلاثين سنة واقل في القيادات العليا للحزب بنسبة لا تقل عن 30%.
ان مثل هذا الاقتراح يعزز من فرص تواجد المرأة والشباب في قيادات الأحزاب والابتعاد عن تواجدهم شكليا في عضوية الأحزاب السياسية او اقتصار مشاركتهم على اللجان المتخصصة بشؤون الشباب والمرأة داخل الحزب، وفي الوقت ذاته فان ربط جزء من التمويل بهذا المعيار لا يعني تدخل الدولة في شؤون الحزب الداخلية وانتخاباته طالما انه معيار اختياري، فالأحزاب لها التي لا ترغب بتحقيق هذا المعيار او لا تسطيع تحقيقه لن تحصل على التمويل المرتبط بهذا المعيار فقط، أي انه معيار تحفيزي بالدرجة الأولى وليس شرطا اجباريا لترخيص الحزب او ممارسته لأنشطته.
في تصريحه لوسائل الاعلام أكد الدكتور علي الخوالدة الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على "أن النظام اعتمد المعايير العالمية في تمويل الأحزاب، وركز على مدى مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية بشكل فاعل، ومدى تمثيلها في البرلمان، وتحفيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في الأحزاب"، وهنا لا بد ان اتفق معه في هذه الجزئية، فالمعايير الدولية تركز عادة على ربط التمويل بمشاركة الحزب ونتائجه في الانتخاب، ولكن ما يجب الإشارة اليه ان هذه المعايير هي معايير تراكمية متفق عليها باعتبارها تمثل حصيلة ممارسات الدول الديمقراطية في مجال دعم وتمويل الأحزاب، والاخذ بها هو امر مهم وايجابي، ولكن في الوقت ذاته علينا ان نأخذ الخصوصية الوطنية بعين الاعتبار، فمعظم الأحزاب الأردنية تعاني أساسا من مشاكل تنظيمية داخلية وضعف في مشاركة المرأة والشباب، وخلل في قدرتها على التواصل مع الناخبين، وبالتالي لا يمكن عزل قضية تمويل الاحزاب عن ضعف فاعليتها السياسية وجمود هياكلها التنظيمية، فهذه المحاور مترابطة ومتداخلة الى حد كبير.
تابعوا القبة نيوز على 
