حقوق الإنسان بين الأمن والحرية
د. صبري الربيحات
القبة نيوز-الجدل الدائر بین رعاة الأمن والمدافعین عن الحریة لم یبدأ بالأمس ولن ینتھي غدا، فھو جدل انطلق منذ ان تشكلت المجتمعات واستمر عبر مسیرتھا ولن یتوقف قریبا. في كل مجتمع وتنظیم انساني ھناك من یدعو الى الحفاظ على ما ھو موجود ویعمل على تقدیس الممارسات السائدة وینبذ من یفكر في الاعتراض علیھا او یحاول انتقادھا والتشكیك في نزاھتھا وملاءمتھا، على الجانب الآخر یوجد اشخاص وجماعات یرون ان لھم حقوقا سابقة على النظم القائمة ویؤمنون بحقھم في ممارسة ھذه الحقوق والاستمتاع بھا حتى وان لم یعجب ذلك من یملكون السلطة ویتولون مھام الضبط والحفاظ على النظام.
اعترافا بھذا الواقع وفي اعقاب الحرب العالمیة الثانیة وخلال التفكیر في ایجاد ھیئة الامم المتحدة كتنظیم انساني یحافظ على الامن ویراعي حقوق الانسان في الحریة والامن والعدالة والتنمیة ویمنع تكرار حدوث التعدیات التي وقعت على كرامة وحقوق الانسان اثناء الحرب فقد اشتمل التنظیم الاممي الجدید على ثلاثة اركان رئیسة ثلاثة تمثلت في الجمعیة العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان. وقد تقاسمت ھذه المكونات المھام التي تأسست الھیئة لتحقیقھا ووضعت الاتفاقیات والعھود والبروتوكولات الكفیلة بصیانة الحقوق وتوفیر الحمایة وتحقیق اعلى درجات الامن الانساني لكافة الافراد بصرف النظر عن اللون او الدین او العرق او الجنس ومن خلال آلیات تلتزم الدول الاطراف باحترامھا وتنفیذھا.
في الأردن الذي وقع وصادق على جمیع الاتفاقیات والعھود وظل من بین اكثر دول العالم التزاما بالمبادئ والقوانین والحقوق والاقل مخالفة للقواعد والمعاییر الدولیة توجد خلافات حادة على امور تبدو بدیھیة فھل تعكس ھذه الخلافات سوءا في الفھم ام انھا انقلاب على سیاسات ومواقف أردنیة مستقرة وثابتة.
من بین دول المنطقة یحظى الأردن بسجل حافل من الانجازات التي اكسبتھ احترام العالم ووضعتھ في مكانة متقدمة بین الدول الرائدة في التسامح والالتزام وحمایة الكرامة الانسانیة وحقوق الانسان، فإلى جانب الجوائز العالمیة التي تسلمتھا القیادة الأردنیة ھذا العام حصل الأردن على جائزة روزفلت كافضل دولة تلتزم بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2005، واعتبر الأردن احد اھم دول العالم التي توفر الحمایة لامن المستضعفین في مناطق الحروب والصراعات، حیث شكلت قوات حفظ السلام الأردنیة ثاني اكبر قوة ترفد جھود الحمایة الاممیة، وأحد اكثر دول العالم مساھمة في تقدیم الخدمات الطبیة والاسعاف لضحایا الكوارث الطبیعیة والحروب، وربما البلد الاكثر استعدادا لاستقبال وایواء اللاجئین والمھجرین عبر ما یزید على سبعة عقود.
وعلى صعید التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات الشعبیة والشبابیة خلا السجل الأمني الأردني من اي اعتداءات او تجاوزات على سلامة وكرامة وحقوق المحتجین فقد قدم الأردن نموذجا جدیدا للامن الناعم وحظي باحترام المتظاھرین واعجاب الاعلام العربي والعالمي.
لا احد ینكر حق السلطة في ادارة الفضاء العام وفرض سیادة القانون، لكن المستغرب بحق الاسباب والدوافع التي قادت إلى اعتقال اشخاص یحاولون الوصول الى مركز وطني لحقوق الانسان، فالمركز مؤسسة تعنى بتوفیر مرفق او عنوان للتظلم ورصد شكل واوجھ المخالفات والتجاوزات التي قد تقع على حقوق الانسان والاتصال مع الجھات لرفع ھذه التجاوزات والتعدیات.
لقد كان المركز منارة مھمة تعكس حرص الأردن على النھوض والتقدم في ملف حقوق الانسان والحیلولة دون ان یتغول احد او جھة على حقوق وحریات الافراد ولا یعني ذلك بأي شكل من الاشكال ان یؤوي المركز مرتكبي الجرائم او الخارجین على القوانین.
من حق الافراد ان یستمتعوا بحقوقھم وكرامتھم، ولا یجوز ان یحرم الافراد من الوصول او الدخول الى منافذ التظلم وتقدیم الشكاوى فوجود ھذه المنافذ علامات حضاریة لا تنتقص من ھیبة واحترام وسیادة القانون بل تعززه وتحول دون اساءة استخدامھ.
الغد
اعترافا بھذا الواقع وفي اعقاب الحرب العالمیة الثانیة وخلال التفكیر في ایجاد ھیئة الامم المتحدة كتنظیم انساني یحافظ على الامن ویراعي حقوق الانسان في الحریة والامن والعدالة والتنمیة ویمنع تكرار حدوث التعدیات التي وقعت على كرامة وحقوق الانسان اثناء الحرب فقد اشتمل التنظیم الاممي الجدید على ثلاثة اركان رئیسة ثلاثة تمثلت في الجمعیة العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان. وقد تقاسمت ھذه المكونات المھام التي تأسست الھیئة لتحقیقھا ووضعت الاتفاقیات والعھود والبروتوكولات الكفیلة بصیانة الحقوق وتوفیر الحمایة وتحقیق اعلى درجات الامن الانساني لكافة الافراد بصرف النظر عن اللون او الدین او العرق او الجنس ومن خلال آلیات تلتزم الدول الاطراف باحترامھا وتنفیذھا.
في الأردن الذي وقع وصادق على جمیع الاتفاقیات والعھود وظل من بین اكثر دول العالم التزاما بالمبادئ والقوانین والحقوق والاقل مخالفة للقواعد والمعاییر الدولیة توجد خلافات حادة على امور تبدو بدیھیة فھل تعكس ھذه الخلافات سوءا في الفھم ام انھا انقلاب على سیاسات ومواقف أردنیة مستقرة وثابتة.
من بین دول المنطقة یحظى الأردن بسجل حافل من الانجازات التي اكسبتھ احترام العالم ووضعتھ في مكانة متقدمة بین الدول الرائدة في التسامح والالتزام وحمایة الكرامة الانسانیة وحقوق الانسان، فإلى جانب الجوائز العالمیة التي تسلمتھا القیادة الأردنیة ھذا العام حصل الأردن على جائزة روزفلت كافضل دولة تلتزم بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2005، واعتبر الأردن احد اھم دول العالم التي توفر الحمایة لامن المستضعفین في مناطق الحروب والصراعات، حیث شكلت قوات حفظ السلام الأردنیة ثاني اكبر قوة ترفد جھود الحمایة الاممیة، وأحد اكثر دول العالم مساھمة في تقدیم الخدمات الطبیة والاسعاف لضحایا الكوارث الطبیعیة والحروب، وربما البلد الاكثر استعدادا لاستقبال وایواء اللاجئین والمھجرین عبر ما یزید على سبعة عقود.
وعلى صعید التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات الشعبیة والشبابیة خلا السجل الأمني الأردني من اي اعتداءات او تجاوزات على سلامة وكرامة وحقوق المحتجین فقد قدم الأردن نموذجا جدیدا للامن الناعم وحظي باحترام المتظاھرین واعجاب الاعلام العربي والعالمي.
لا احد ینكر حق السلطة في ادارة الفضاء العام وفرض سیادة القانون، لكن المستغرب بحق الاسباب والدوافع التي قادت إلى اعتقال اشخاص یحاولون الوصول الى مركز وطني لحقوق الانسان، فالمركز مؤسسة تعنى بتوفیر مرفق او عنوان للتظلم ورصد شكل واوجھ المخالفات والتجاوزات التي قد تقع على حقوق الانسان والاتصال مع الجھات لرفع ھذه التجاوزات والتعدیات.
لقد كان المركز منارة مھمة تعكس حرص الأردن على النھوض والتقدم في ملف حقوق الانسان والحیلولة دون ان یتغول احد او جھة على حقوق وحریات الافراد ولا یعني ذلك بأي شكل من الاشكال ان یؤوي المركز مرتكبي الجرائم او الخارجین على القوانین.
من حق الافراد ان یستمتعوا بحقوقھم وكرامتھم، ولا یجوز ان یحرم الافراد من الوصول او الدخول الى منافذ التظلم وتقدیم الشكاوى فوجود ھذه المنافذ علامات حضاریة لا تنتقص من ھیبة واحترام وسیادة القانون بل تعززه وتحول دون اساءة استخدامھ.
الغد
