السواعير يكتب: حكومة أشخاص وليست حكومة برامج
المهندس عدنان السواعير
القبة نيوز-من كان يعتقد ان هذه الحكومة (وأنا أحدهم) بحكم رئيسها هي حكومة برامج وليست حكومة أشخاص ليضع إعتقاداته جانبا" لان الاعتقادات وحتى الأحلام تتبدد يوما" بعد يوم لنصل للواقع المؤلم بأن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها بشيء، لا أريد ان أقول على العكس، لأنني أريد ان احتفظ لنفسي بنوع من العقلانية والأمل في نفس الوقت.
ما خرجت علينا به اليوم دائرة الاحصائات العامة بأن معدل البطالة قد ارتفع في الربع الأول من هذا العام عن الربع الأول من العام الماضي لتصل معدل 19% وخاصة" بين الفتيات ليصل معدلا" غير مسبوق في الماضي 28.9 %
من السهل القول ان المشكلة الأكبر التي تواجهها هذه الحكومة هي مشكلة البطالة وكان واحداً" من اهم الأسباب التي كلف بها الدكتور الرزاز هي الحد من هذه المشكلة التي تؤرق الأردنيين وابنائهم وكان واضحا" من رسالة التكليف السامي الحث على العمل في هذا المجال، لكن مالذي يحدث بعد عام من تواجد هذه الحكومة؟، هذا الإرتفاع لنسبة البطالة ليس بالأمر السهل الذي يمكن قبوله خاصة بعد النفخ الذي حدث ل 30 ألف فرصة عمل خارج المعهود والتي يثبت يومياً أنها ما كانت إلا أبراً للتخدير.
الان وبعد نحو عام من وجود هذه الحكومة، كان بودي الحديث عن الإستراتيجية التي تمت لمواجهة معضلة البطالة، ولكن يتضح جليا" غياب ما هو ابسط من ذلك وأعني اي مشروع او اي خطة للتخفيف من معاناة ابنائنا وبناتنا.
في عهد هذه الحكومة تم مناقشة قانون العمل في مجلس الأمة ومناقشته كانت فرصة فريدة بحد ذاتها، كون هذا القانون لم يناقش تحت القبة منذ أكثر من 23 عاماً، قانون 96، وقانون عام 2010 كان قانوناً مؤقتاً ولم يشرع تحت القبة، وكون هذا القانون له أهميته الكبيرة في منظومة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، أمام هذه الفرصة ماذا تفعل الحكومة؟ المأساة أن الحكومة قد واجهت هذه الفرصة دون اي تحضير ولم تقدم أي مقترح من طرفها وكأنه امر لا يعنيها والآن وبعد أسبوعين بالكاد من إقراره تنتبه بأنها فقط قد عظمت من سلطة الوزير وأنها تعرض الاردن لمسائلات منظمة العمل الدولية، لم تفطن الحكومة لذلك اثناء النقاش ولم تقدم شيئا" فيما يخص المواد المتعلقة بسوق العمل المحلي ولم تنتبه ان مشكلة البطالة لها علاقة كبيرة بالقانون المعمول به، هل هذا معقول أو مقبول؟.
الان تنتبه وبعد أسبوعين من إقراره تريد إعادته للمجلس لتعديل بعض المواد، طبعا" هذا يحدث لغياب البرنامج ولان كل وزير يصل له برنامجه ولا يوجد اي برنامج للرئيس يمشي عليه الوزراء حتى وإن تغيروا، او حتى برامج للوزراء تتناغم مع ما يفكر به الرئيس وما أمطرنا به الرئيس من فكر لمواجهة كافة المشاكل التي نعاني منها في الاردن هي مجرد أفكار ولا تتعدى ذلك، للأسف مازالت الشخصنة هي الطابع الغالب.
مشكلة البطالة يجب مواجهتها ببرنامج واسع يشمل التعديلات على بعض التشريعات، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون الضمان الإجتماعي، لإشعار ابنائنا بجدوى العمل في القطاع الخاص وأنه العمل به مثله مثل العمل في القطاع العام ويعطي نفس الآمان الإجتماعي، وتحويل ديوان الخدمة المدنية إلى ديوان للتشغيل وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص ومنحه بعض التحفيزات لإقحامه في حل هذه المشكلة الوطنية وتغعيل مكاتب العمل المنتشرة لتصبح فروعا" لديوان التشغيل.
جميع هذه الأمور مرتبطة معا" تسمى برنامج او استراتيجية وهذا ما لا تعرفه حكومتنا او بالأحرى ما يغفل عنه رئيسها.
ما خرجت علينا به اليوم دائرة الاحصائات العامة بأن معدل البطالة قد ارتفع في الربع الأول من هذا العام عن الربع الأول من العام الماضي لتصل معدل 19% وخاصة" بين الفتيات ليصل معدلا" غير مسبوق في الماضي 28.9 %
من السهل القول ان المشكلة الأكبر التي تواجهها هذه الحكومة هي مشكلة البطالة وكان واحداً" من اهم الأسباب التي كلف بها الدكتور الرزاز هي الحد من هذه المشكلة التي تؤرق الأردنيين وابنائهم وكان واضحا" من رسالة التكليف السامي الحث على العمل في هذا المجال، لكن مالذي يحدث بعد عام من تواجد هذه الحكومة؟، هذا الإرتفاع لنسبة البطالة ليس بالأمر السهل الذي يمكن قبوله خاصة بعد النفخ الذي حدث ل 30 ألف فرصة عمل خارج المعهود والتي يثبت يومياً أنها ما كانت إلا أبراً للتخدير.
الان وبعد نحو عام من وجود هذه الحكومة، كان بودي الحديث عن الإستراتيجية التي تمت لمواجهة معضلة البطالة، ولكن يتضح جليا" غياب ما هو ابسط من ذلك وأعني اي مشروع او اي خطة للتخفيف من معاناة ابنائنا وبناتنا.
في عهد هذه الحكومة تم مناقشة قانون العمل في مجلس الأمة ومناقشته كانت فرصة فريدة بحد ذاتها، كون هذا القانون لم يناقش تحت القبة منذ أكثر من 23 عاماً، قانون 96، وقانون عام 2010 كان قانوناً مؤقتاً ولم يشرع تحت القبة، وكون هذا القانون له أهميته الكبيرة في منظومة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، أمام هذه الفرصة ماذا تفعل الحكومة؟ المأساة أن الحكومة قد واجهت هذه الفرصة دون اي تحضير ولم تقدم أي مقترح من طرفها وكأنه امر لا يعنيها والآن وبعد أسبوعين بالكاد من إقراره تنتبه بأنها فقط قد عظمت من سلطة الوزير وأنها تعرض الاردن لمسائلات منظمة العمل الدولية، لم تفطن الحكومة لذلك اثناء النقاش ولم تقدم شيئا" فيما يخص المواد المتعلقة بسوق العمل المحلي ولم تنتبه ان مشكلة البطالة لها علاقة كبيرة بالقانون المعمول به، هل هذا معقول أو مقبول؟.
الان تنتبه وبعد أسبوعين من إقراره تريد إعادته للمجلس لتعديل بعض المواد، طبعا" هذا يحدث لغياب البرنامج ولان كل وزير يصل له برنامجه ولا يوجد اي برنامج للرئيس يمشي عليه الوزراء حتى وإن تغيروا، او حتى برامج للوزراء تتناغم مع ما يفكر به الرئيس وما أمطرنا به الرئيس من فكر لمواجهة كافة المشاكل التي نعاني منها في الاردن هي مجرد أفكار ولا تتعدى ذلك، للأسف مازالت الشخصنة هي الطابع الغالب.
مشكلة البطالة يجب مواجهتها ببرنامج واسع يشمل التعديلات على بعض التشريعات، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون الضمان الإجتماعي، لإشعار ابنائنا بجدوى العمل في القطاع الخاص وأنه العمل به مثله مثل العمل في القطاع العام ويعطي نفس الآمان الإجتماعي، وتحويل ديوان الخدمة المدنية إلى ديوان للتشغيل وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص ومنحه بعض التحفيزات لإقحامه في حل هذه المشكلة الوطنية وتغعيل مكاتب العمل المنتشرة لتصبح فروعا" لديوان التشغيل.
جميع هذه الأمور مرتبطة معا" تسمى برنامج او استراتيجية وهذا ما لا تعرفه حكومتنا او بالأحرى ما يغفل عنه رئيسها.
