المعشر: النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية .. وعلينا الوقوف صفا واحدا
القبة نيوز- قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن مجلس النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية تناولت السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلاقتهما، وأظهرت هذه الحملات علاقة السلطتين بأنها تسودها الضبابية.
وأكد المعشر في كلمة له في جلسة النواب أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشاركية المسؤولية وتتفق وأحكام الدستور.
وقال المعشر إن الحكومة أبلغت مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجارية والمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وأشار المعشر إلى أن الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبين المعشر أن الحكومة تعكف وبالتشاركية مع مجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية لتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في برنامج أولوياتها للعامين 2019 - 2020.
وتاليا نص كلمة المعشر:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النوّاب الأكرم،
أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس النوّاب الموقّر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات إعلامية تناولت مجلسكم الموقّر والحكومة؛ كما تناولت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأظهرت هذه الحملات العلاقة بين السلطتين وكأنها تسودها الضبابية وأجواء من غياب التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل بيننا.
إن الحكومة لتؤكد قناعتها التامة بأن العلاقة التشاركية والمسؤولة القائمة بين الحكومة ومجلس النواب تتّفق وأحكام الدستور؛ وأن الحكومة ملتزمة بهذه العلاقة، وتطويرها وتنميتها. كما أن لغة الحوار التي تسود جلسات مجلس النواب، وتبادل الرأي، وقبول الرأي الآخر واحترامه، هي ضرورة لإثراء النقاش، وتحسين المخرجات التشريعية والرقابية لجلسات مجلس النواب الموقر؛ وهي تضيف لاجتهادات الحكومة وقراراتها بعداً هاماً ومكملاً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي نسعى جميعاً إليها.
واسمحوا لي أن أذكر بما قاله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأعز ملكه عند لقائه أبناء محافظة الزرقاء حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة، خصوصاً تجاه القدس وقضية الأردن الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية، التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى.
إن هذه الضغوطات تتطلب منا جميعاً أن نقف صفاً واحداً متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية، والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
واسمحوا لي أيضاً أن أؤكد أن الحكومة تتطلع إلى العمل مع مجلسكم الموقر خلال ما تبقى من وقت للدورة العادية الثالثة ودورته العادية الرابعة في الخريف المقبل لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين معيشة المواطنين، ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتطوير الإدارة العامة للحكومة، ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها للعامين 2019-2020م.
أصحاب المعالي والسعادة الأفاضل،
لقد جاءت مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة مشكلة الغارمات لتؤكد مرة أخرى اهتمام جلالة الملك بقضايا المواطنين ومعاناتهم، والعمل بروح التكافل والتضامن، كأبناء في أسرة واحدة، لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا.
إن هذه المبادرة طرحت موضوع الائتمان الصغير وغيره على مائدة الحوار والمراجعة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسائل ائتمان، وترخيص شركات التسهيلات التجارية والمالية واخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وعليه، فإنّنا نأمل أن نتقدم بمجموعة من مشاريع القوانين لمعالجة مختلف القضايا سالفة الذكر مع مجلسكم الكريم في دورته العادية المقبلة.
ختاماً، أكرر التأكيد على قناعة الحكومة ودعمها لوجود سلطة تشريعية قوية، تعمل جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية، بتشاركيّة وتعاون تحكمه الأسس الدستورية، بهدف خدمة الوطن والمواطنين.
حمى الله الأردن، وقيادته وشعبه، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأكد المعشر في كلمة له في جلسة النواب أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشاركية المسؤولية وتتفق وأحكام الدستور.
وقال المعشر إن الحكومة أبلغت مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجارية والمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وأشار المعشر إلى أن الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبين المعشر أن الحكومة تعكف وبالتشاركية مع مجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية لتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في برنامج أولوياتها للعامين 2019 - 2020.
وتاليا نص كلمة المعشر:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النوّاب الأكرم،
أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس النوّاب الموقّر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات إعلامية تناولت مجلسكم الموقّر والحكومة؛ كما تناولت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأظهرت هذه الحملات العلاقة بين السلطتين وكأنها تسودها الضبابية وأجواء من غياب التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل بيننا.
إن الحكومة لتؤكد قناعتها التامة بأن العلاقة التشاركية والمسؤولة القائمة بين الحكومة ومجلس النواب تتّفق وأحكام الدستور؛ وأن الحكومة ملتزمة بهذه العلاقة، وتطويرها وتنميتها. كما أن لغة الحوار التي تسود جلسات مجلس النواب، وتبادل الرأي، وقبول الرأي الآخر واحترامه، هي ضرورة لإثراء النقاش، وتحسين المخرجات التشريعية والرقابية لجلسات مجلس النواب الموقر؛ وهي تضيف لاجتهادات الحكومة وقراراتها بعداً هاماً ومكملاً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي نسعى جميعاً إليها.
واسمحوا لي أن أذكر بما قاله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأعز ملكه عند لقائه أبناء محافظة الزرقاء حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة، خصوصاً تجاه القدس وقضية الأردن الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية، التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى.
إن هذه الضغوطات تتطلب منا جميعاً أن نقف صفاً واحداً متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية، والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
واسمحوا لي أيضاً أن أؤكد أن الحكومة تتطلع إلى العمل مع مجلسكم الموقر خلال ما تبقى من وقت للدورة العادية الثالثة ودورته العادية الرابعة في الخريف المقبل لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين معيشة المواطنين، ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتطوير الإدارة العامة للحكومة، ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها للعامين 2019-2020م.
أصحاب المعالي والسعادة الأفاضل،
لقد جاءت مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة مشكلة الغارمات لتؤكد مرة أخرى اهتمام جلالة الملك بقضايا المواطنين ومعاناتهم، والعمل بروح التكافل والتضامن، كأبناء في أسرة واحدة، لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا.
إن هذه المبادرة طرحت موضوع الائتمان الصغير وغيره على مائدة الحوار والمراجعة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسائل ائتمان، وترخيص شركات التسهيلات التجارية والمالية واخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وعليه، فإنّنا نأمل أن نتقدم بمجموعة من مشاريع القوانين لمعالجة مختلف القضايا سالفة الذكر مع مجلسكم الكريم في دورته العادية المقبلة.
ختاماً، أكرر التأكيد على قناعة الحكومة ودعمها لوجود سلطة تشريعية قوية، تعمل جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية، بتشاركيّة وتعاون تحكمه الأسس الدستورية، بهدف خدمة الوطن والمواطنين.
حمى الله الأردن، وقيادته وشعبه، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
