شكَّلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لجنة من موظفيها المختصين لمتابعة تنفيذ البنود المتعلقة بالمؤسسة من الخطة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة مي القطاونة وعضوية كلا من : الدكتور مهند الزعبي، ومحمد فريجات، ومحمد المهايرة.   وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة بأن المؤسسة معنية بمتابعة بنود الخطة الوطنية التي وضعها الفريق الحكومي لحقوق الانسان والذي يمثل مختلف المؤسسات والوزارات برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة وخصوصاً ما يتعلق بمؤسسة الضمان وهو دليل على اهتمام المؤسسة بمخرجات عمل هذا الفريق الحكومي، مضيفة بأن المؤسسة اطلقت عدة مبادرات وتوجهات واستراتيجيات تتوافق مع هذه الوثيقة وتعزز حقوق الانسان العامل على ثرى هذا الوطن.   وأشارت بأن جوهر هذه الوثيقة يركز على حماية الانسان وتقديم افضل الخدمات له وهو ما يتوافق مع الأسس والمرتكزات التي انشئت من اجلها مؤسسة الضمان، مؤكدة بـأن تقديم الخدمة المتميزة وفق الأسس والمعايير الدولية محور مهم من محاور عمل المؤسسة وهو أحد ركائز نجاحها، فالمواطن الأردني وكل عامل على أرض المملكة يستحق منا الاحترام والتقدير والخدمة المتميزة.   وأوضحت الروابدة بأن المؤسسة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى إيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت، عبر توسيع مظلتها بحيث تشمل كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة وذلك لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين، وتوسيع نطاق حماية المواطن والعامل اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تأمين دخل ملائم له يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة في المجتمع.   وأكدت بان  الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي عليه من أي جهة، أو من قِبل أي صاحب عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ولهذا فان المؤسسة اتخذت عدة اجراءات للحد من ظاهرة التهرب التاميني التي تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية.