القبة نيوز-من المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، غداً الأربعاء القرار الإسرائيلي القاضي بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجيبها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "اللجنة التنفيذية ستناقش آليات وخطط تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة والانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، إلى جانب الخيارات المتاحة لمواجهة القرار الإسرائيلي". وأوضح أبو يوسف لـ24، أن "القيادة ستبحث التنصل الإسرائيلي من الاتفاقيات الموقعة، حيث ستناقش اللجنة مقترحات اللجنة الوطنية التي شكلها المجلس المركزي لوضع حد للمارسات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني". وأضاف، "لن نصمت على القرار الإسرائيلي وسنبذل كافة الجهود من أجل منع نهب الأموال الفلسطينية لصالح أي جهة كانت، هذا حق فلسطيني لا يمكن لأي كان التنازل عنه"، مشدداً على أن القيادة أمام خيارات صعبة في حال أصرت إسرائيل على موقفها. وأشار أبو يوسف، إلى أن القيادة الفلسطينية في اجتماعها ستُصدر عدد من القرارات ذات العلاقة بالقرار الإسرائيلي، كما أنها ستناقش نتائج حوار موسكو الأخير وأسباب فشله، إلى جانب آخر تطورات مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية. يذكر أن إسرائيل قررت حجز ما يقارب نصف مليار شيكل (138 مليون دولار)، والتي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى إلى جانب احتجاز جزء لصالح متخابرين مع إسرائيل عذبوا في سجون السلطة الفلسطينية. ويرفض الفلسطينيون القرار، حيث أكدت القيادة الفلسطينية أنها وجهت رسالة إلى إسرائيل أنها لن تستلم أي مبلغ منقوص من أموال المقاصة.