وقرر بنك اليابان زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75 بالمئة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1995، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن بي سي).

وأوضح البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية يُتوقع أن تبقى «سلبية بشكل ملحوظ»، مشيرًا إلى أن الأوضاع المالية الميسرة ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بقوة.

وعقب صدور القرار، تجاوز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات حاجز 2 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2006، في حين تراجع الين بنحو 0.20 بالمئة ليصل إلى 155.79 مقابل الدولار، وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 1.21 بالمئة.

وكانت اليابان قد بدأت العام الماضي مسار الخروج من سياستها النقدية شديدة التيسير، بعد التخلي عن نظام أسعار الفائدة السلبية، الذي كان مطبقًا منذ عام 2016، وهو النظام الوحيد من نوعه عالميًا. ومنذ ذلك الحين، أكد بنك اليابان التزامه برفع أسعار الفائدة تدريجيًا، في إطار سعيه إلى تحقيق «دورة إيجابية» تجمع بين ارتفاع الأجور والأسعار.

وسجل التضخم مستويات أعلى من هدف البنك البالغ 2 بالمئة لمدة 44 شهرًا متتاليًا، حيث أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني. وأسهم التضخم المرتفع في زيادة الضغوط على الأجور الحقيقية، التي واصلت تراجعها للشهر العاشر على التوالي، وفق بيانات وزارة العمل.