القبة نيوز- أكد التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي في الأردن، على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2017 حيث إرتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل الى 958 قاضياً وقاضية عام 2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء شكلن ما نسبته 19% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 182 قاضية، وبحسب الدرجات قاضية واحدة وصلت الى الدرجة العليا، في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وأربع قاضيات في الدرجة الأولى، و 10 قاضيات في الدرجة الثانية، و 18 قاضية في الدرجة الثالثة، و 67 قاضية في الدرجة الرابعة، و 73 قاضية في الدرجة الخامسة (وهو ما يشكل 52.9% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 138 قاضياً وقاضية)، وأخيراً 7 قاضيات في الدرجة السادسة.

إن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.

وفي شهر أكتوبر 2017 تم ترفيع القاضية إحسان بركات الى الدرجة العليا لتصبح أول امرأة تصل الى هذه الدرجة، وفي بداية 2018 تم تعيينها في محكمة التمييز والتي تعد أعلى سلطة قضائية في الأردن.

ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.

14 قاضية متخصصة في قضايا العنف الأسري ينظرونها بصفة الإستعجال وتفصل الجنح منها خلال 3 أشهر

كما أصدر المجلس القضائي الأردني قراراً يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية وبنسبة 13%، إستناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.

وترحب "تضامن" بقرار المجلس القضائي الذي سيساهم في وضع قانون الحماية من العنف الأسري موضع التنفيذ، كما أن من شأن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في هذا النوع من القضايا سيساعد على النظر فيها بما تحمله من خصوصية وبأسلوب تراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

وكانت "تضامن" تأمل في أن يتم تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري مع وجود 180 قاضية في الأردن، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال، حيث أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.

وتضمنت قائمة القضاة السيدات التالية أسمائهن من مختلف الدرجات والمحاكم: خلود العدوان، بيان العمرات، ناديه الهباهبه، بزعه المجالي، نسرين المرافي، سهير أبو داري، هنا الشوا، خولة الرشدان، إيناس العليان، هبا تهتموني، رباب البس، منى الرشدان، أريج ارحيل، وحلا الطراونه.

قضايا العنف الأسري... تنظرها المحاكم بصفة الإستعجال وتفصل خلال 3 أشهر إذا كانت جنح

بتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري" والذي دخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخه. وعرّف العنف الأسري على أنه "الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها".

ورحبت "تضامن" أيضاً بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير الى أن الحاجة ملحة في الوقت الحالي للتوعية بنصوص القانون بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.

وقد عرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.

وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

وتتولى إدارة حماية الأسرة النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى إدارة حماية الأسرة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).

وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو إجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الإستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15).

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءاً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الإقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).

ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18).

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.